برغم  جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا در مواردی خاص از اعمال این اصل عدول می شود در چنین مواردی در حالی که اصل برائت بوده و این وظیفه مقام تعقیب کننده است که ارکان قانونی جرم را اثبات کند و شخص متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست بار اثبات دعوا تغییر کرده و بر عهده متهم قرار می گیرد.

از نظر تاریخی بحث عدول از اصل برائت در دیدگاه برخی از مکاتب فکری نیز دیده می شود. از جمله دیدگاه مکتب تحققی در مورد بزهکار فطری ناشی از زائل شدن اصل برائت می شود چون از دیدگاه این مکتب از جمله سزار لومبرزو مجرمان فطری بدون نیاز به ادله اثبات کننده جرم و صرفا″ بر مبنای معیارهای قیافه شناسی مجرم شناخته می شود.(43)

عدول از اصل برائت در صورتی توجیه منطق خواهد داشت که اماره ای قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان آور است در میان باشد ووجود این امارات  موجب تغییر روند دادرسی گردیده و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل شده و در نتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش های استثنایی دادرسی متوسل می شود. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت را در امور کیفری توجیه می نماید. در مواردی خاص که وجود قراینی ظن آور ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می کند اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقد م اماره مجرمیت بر اصل برائت است.(44)

بنابراین در صورت عدول از اصل برائت دادرسی به روش های استثنائی  متوسل می گردد. در این روش ها باز اثبات دلیل ها به جا شده و با تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت اثبات برائت بر عهده متهم قرار داده می شود.

موارد عدول از اصل به عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق اجرا می دانند وجود دارد این موارد عمدتأ بیشتر در جاهایی مطرح می شود که اولا″  ارتکاب جرم موجب صدمه شدید به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد و ثانیا″ اثبات جرم از سوی دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی های خاص  جرم ارتکابی امکان پذیر نباشد. در چنین مواردی برای اینکه مجرمان واقعی از اعمال  عدالت نگریزند اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می گردد. گر چه امروزی در حقوق کیفری داخلی کشورها عدول از اصل برائت معمول نیست لکن مواردی از جرائم وجود داشته که اماره مجرمیت مقدم بر اصل برائت شناخته می شود. از جمله این جرائم را می توان جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت و ثروت ها و پولشویی هایی که از طریق نامشروع و به واسطه جرایم سازمان یافته تحمیل می گردد را مورد اشاره قرار داد که فرض برائت ابتدا منتفی است و اماره بر مجرمیت است مگر خلاف آن ثابت شود.(54)

برخی از حقوقدانان معتقدند که قلمرو اجرایی اصل برائت برخلاف بعضی برداشت های غیر صحیح یا عملکرد اکثر نظام های اجتماعی و قضایی به هیچ وجه به مرحله  دادرسی وصدور حکم منحصر نیست قلمرو اجرایی اصل برائت کیفری را می توان در دو محوریکی محورفرهنگی ودیگری محورعملی و قانونی بررسی کرد(39)

در ذیل به طور خلاصه این دو محور و قلمرو اجرایی اصل برائت مورد اشاره قرارمی گیرد.

به نظر می رسد که مهمترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم ظاهر می شود زیرا هدف نهایی از پیش بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است. پذیرش اصل برائت کیفری در مقررات قانونی و پیش بینی راهکارهای لازم در تضمین حقوق دفاعی متهم خواهد بود.

از جمله آثار مهم اصل برائت در حقوق متهم عبارتند از:

اصل برائت دارای آثار است که در واقع رعایت این آثار است که باعث حاکمیت بخشیدن به اصل برائت می گردد در آثار این اصل در تشریفات رسیدگی و نیز حقوق متهم بررسی خواهد گردید.

 در مورد اصل برائت در حقوق اصطلاحاتی همچون اصل برائت کیفری ،فرض بی گناهی متهم ، فرض بی گناهی در حقوق کیفری و فرض برائت به عنوان معادل به کار رفته است. در این خصوص برخی

اصصلاح ( فرض بی گناهی ) را به مناسب ترین و صحیح ترین اصصلاح برای معادل اصل برائت داشته اند ،در حالی که دو اصطلاح مترادف دیگر نیز بی ربط و بی معنا با اصل برائت نیستند. (16)

در حقوق اصل برائت اینگونه بیان می شود که هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبری نمود.زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت  و زحمت به اشخاص روا نیست و برائت اصطلاحی است که مجرم نبودن فرد را در ارتباط با اتهام انتسابی نشان می دهد و در واقع می توان گفت برائت اصصلاح خلاصه شده اصل برائت است.(17)

در قانون اساسی اصل برائت در اصل 37 پیش بینی گردیده است که براساس آن ﴿ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم اودر دادگاه صالح ثابت گردد﴾. بر این اساس برخی از حقوقدانان معتقد ند که قانونگذار قانون اساسی بدون توجه به معیار های تفکیک مرزهای برائت حقوقی از برائت کیفری عباراتی را به کار برده که دربر گیرنده هر دو قلمرو برائت حقوقی و کیفری است. زیرا علی رغم اتخاذ تعریف حقوقی و فقهی از برائت در قلمرو حقوق کیفری از آن استنتاج نموده است بنابراین با توجه به اینکه بهترین تفسیر از قانون تفسیری است که بر نظر قانونگذار مبتنی  باشد به طور قطع و یقین می توان مدعی شد که مفهوم برائت کیفری مورد توجه و قصد قانونگذار قانون اساسی بوده است. (18)

بنابراین اصل برائت یکی از مسلم تری و شایع ترین اصول حقوقی است که اهمیت و ارزش بالای آن باعث پیش بینی آن در قوانین اساسی و عادی بسیار از کشورها از جمله ایران گردیده است.

 در علم اصول از 4 اصل برائت ، احتیاط ، تغییر ، استصحاب به عنوان اصول علمیه یاد می شود که در مقام عمل راهنمای مکلف در برخورد با مشکلال اند، لذا منظور از اصل برائت یا اصالة البرائة

( با فتح الف) اینست که در مواردی که در حکمی شک داریم که آیا تکلیفی بر عهده انسان است یا در مقام عمل به تکلیف موظف به آن نیستیم مثلاً جایی که حکم استعمال دخانیات را نمی دانیم و با بررسی و تحقیق کافی حکمی در این خصوص نمی یابیم برای اینکه از حالت شک و دودلی در مقام عمل به تکلیف در آییم می گوییم اصل برائت است. بنابر این مراد از اصل برائت آن است اگر مکلف در تکلیف مجهول شک کند آن تکلیف بر عهده انسان ثابت نمی شود یعنی در شبه وجوبیه  ترک آن ،  ودر شبه  تحریم ارتکاب آن جایز است. (14) 

بنابر این با تعریف فوق از اصل برائت در حقوق می توان آن را تا اندازه ای معادل اصل اباحه در فقه  قلمداد کرد به این موجب آن اصل بر آزادی در انجام دادن اعمال است و اگر در ممنوعیت عملی تردید کنیم با رجوع به اصل

قاعده را جرم و ممنوع نمودن عمل قرار میدهیم . (15)

گرچه تفاوت هایی اساسی بین اصل برائت فقهی و اصل اباحه وجود داشته و نمی توان اصل برائت را به طور مطلق معادل اصل اباحه قلمداد کنیم .

 برائت در لغت به معنی رهایی ٫ خلاصی ٫ وارهیدگی ٫  رهایی از شبه ٫ بیزاری از چیزی ،تخلص ،

پاک شدن از عیب و تهمت،  خلاص شدن  از قرض به کار رفته است. (13)

برائت افراد در حقوق نیز با معنای لغوی انطباق دارد ، چون در عالم حقوق وقتی صحبت از برائت  ذمه با برائت کیفری می شود مراد خلاص  شدن و رهایی است، در محاورات عامه نیز وقتی صحبت از برائت افراد می شود پاکی، تخلص و رهایی مدنظر است.

در علم اصول اصل معمولا″ در چهار معنا به کار رفته است :

 از جمله قاعده ٫ دلیل ٫ ظاهر ٫ استصحاب ٫

قاعده: مانند اینکه گفته شود اصل در اشیاء پا ک بودن است (قاعده طهارت)

دلیل: مانند اینکه گفته شود اصل در عقود لزوم است( افوابالعقود)

ظاهر : مانند اینکه گفته بشود اصل در استعمال حقیقت است ،یعنی ظاهر  حال گوینده اینست که معنای حقیقی لفظ را اراده کرده است.

استصحاب: مانند اینکه در موردی که شک در انتقال مالی از یکی به دیگری پیدا شود گفته می شود اصل عدم انتقال مال است.

اما به طور کلی از نظر اصولی اصل چیزی است که بدون ملاحضه کشف از واقع و صرفا″ برای تعیین تکلیف در مواقع شک و تردید حجت شناخته باشد اعم از اینکه مثبت حکم باشد یا موضوع. مثلاًهر گاه درتحریم عملی تردید کنیم مثل اینکه ندانیم سیگار کشیدن حلال است یا حرام، با کمک اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه حلیت آن را ثابت می کنیم . (12)

  سابقه تاریخی اصل برائت

از جمله اصول وقواعد عام و مهم حقوقی اصل برائت است که می توان آن را یکی از پایه های مهم عدالت هر

نظام اجتماعی دانست،اصول وقواعد عام حقوقی که در حقیقت برگرفته از فرهنگ،ارزش ها و توقعات اعضای یک جامعه به حساب می آید.  این اصول و عقاید و قواعد کلی در عین حال که هدایت کننده افکار،اعمال رفتارها

و احساسات اعضای جامعه است چارچوب نظام قانونی جامعه را نیز شکل می دهد. با نگاهی به تاریخ تشکیل  جوامع بشری و روابط حاکم بر آن ها به ویژه در دوره قبل از تدوین قوانین و مقررات موضوعه  چنین بر می آید

یکی از اصول بنیادی و اساسی حقوق افراد در جامعه اصل برائت است که در مسائل مختلف فقهی ٫ حقوقی و کیفری نقش به سزایی را در توجه یا عدم توجه تکلیف به شخص ایفا میکند.قلمروی اجرایی این اصل با توجه به اهمیت و ارزش بالای آن محدود به حقوق اسلام و قوانین و مقررات داخلی نبوده بلکه وجود و اثر این اصل را میتوان در سایر قوانین و مقررات بین المللی و حقوق داخلی دیگر کشورها هم جستجونمود.

نکته مهم در این خصوص شناخت و تبیین این اصل در فقه  و حقوق است ٫چرا که پذیرش اصل مزبور در هر یک از دو موضوع فوق آثار و نتایج متفاوتی را حسب مورد به دنبال خواهد داشت مع هذا شناخت و پذیرش اصل برائت مستلزم شناخت مبانی و فلسفه وجودی اصل مذبور است. از جمله  مبانی فقهی و حقوقی که وجود اصل برائت را توجیه مینمایند را میتوان قاعده دراء ٫ اصل اباحه ٫ اصل عدم  ٫ضرورت حفظ تعادل و توازن قدرت و حفظ نظم قانونی در اجتماع را نام برد  که بر گرفته از منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی همجون آیات قران کریم ٫ روایات وارده از معصومین (ع) ٫ قوانین اساسی وعادی کشورها  و اسناد بین اللملی می باشد.

پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری آثار و نتایجی را نسبت به حقوق متهم و تشریفات رسیدگی به دنبال دارد که عدم رعایت آن نه تنها تجاوز و تعرض به حقوق اساسی افراد جامعه تلقی میشود بلکه قلمرو اجرایی این اصل را که بر دو محور اساسی ٫ یکی محور فرهنگی وذهنی ودیگری محور قانونی و عملی استوار است را مخدوش مینماید. پذیرش اصل برائت مطلق نبوده بلکه درموارد خاص استثنائاتی  در خصوص بعضی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی ٫ جنایات جنگی ٫ پولشویی و....بر آن وارد میشودکه فرض مجرمیت متهم مقدم بر اماره برائت است مگر در صورت اثبات خلاف آن .