به نظر شما آیا بسیج یک ارگان مردمی است یا دولتی؟

خیلی معتقدند که بسیج یک نیروی مردمی است که از مردم دفاع می کند و حق ایشان را ایفا می کند و امنیت ایشان را تامین می کند و در ارگانی که یک بسیجی هست در ارتقاء آن می کوشد و جهاد برای بسیجی اعم است از اقتصادی و سیاسی و علمی و در همه صحنه ها حضور دارد. برخی هم معتقدند که بسیج زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و تنها وظیفه اش دفاع از انقلاب است چه له مردم چه علیه مردم و مسلما چون همه مردم انقلابی هستند پس  بسیج در خدمت مردم هم هست.

در مقابل ممکن است گروهی  که اکثرا از مخالفین و معاندین  هستند  می گویند بسیج یکی از اهرمهای حاکمیت است که برای جولان زور و فشار از کسانی که مزد بگیر نظام هستند یا قدرت و موقعیت و منافع طلب یا هواخواه چشم و گوش بسته نظام هستند  جهت اهدام حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرد و از این رقم مسائل که به دلایلی نسبت به بسط این صحبتها در این بحث علمی صرف نظر می نماییم.

به نظر اینجانب از نظر علم حقوق در کار آمدی بسیچ هیچ شک و شبهه ای نیست و به عنوان یک ضابط دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تعریف شده است و در ایجاد امنیت و شرکت در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز سنگ تمام گذاشته است و لیکن اگر بخواهیم آنرا یک نهاد مردمی و نماینده مردم بدانیم اگر در واقع هم چنین باشد ولی از نظر حقوقی و شکلی نمی توان چنین الغابی را به آن داد مگر اینکه ترتیبی اتخاذ شود که روسای آن به توسط اعضای آن انتخاب شود و اداره آن و دستور العمل آن به توسط خود اعضا تامین شود  که اگر در فرض محال وقتی اشتباهی در حاکمیت رخ داد یک بسیجی بتواند امر به معروف نماید و  مصلح باشد و نه فقط به نقد مردم بپردازند. و به عنوان یک نهاد غیر دولتی درآید .

يك وكيل پايه‌ي يك دادگستري گفت: در صحت وكالت در طلاق فرقي نمي كند كه زوج غايب باشد يا حاضر، اما نكته قابل توجه در خصوص اين ماده آن است كه وكالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وكيلي كه مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد، اشتباه كرد.


بهزاد اكبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه كرمانشاه اظهار كرد: هر امري را مي توان به وسيله ديگري انجام داد مگر آنكه قانون آن را به عهده خود شخص گذاشته باشد بنابراين كليه اموري كه قانون تصريح نكرده كه قائم به شخص است و يا قرائن و اوضاع و احوال دلالت بر آن ننمايد به وسيله غير مي توان آن را انجام داد.


وي افزود: لذا طلاق از اموري نيست كه قائم به شخص باشد و الا نماينده قانوني شوهر (ولي، وصي و قيم مجنون دائمي) نمي توانست آن را واقع سازد بنابراين شوهر مي تواند به ديگري وكالت و وكالت در توكيل غير دهد تا همسر او را طلاق دهند و همچنين مي تواند زن را وكيل و وكيل در توكيل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد، اين است كه ماده ۱۱۳۸ قانون مدني مي گويد ممكن است صيغه طلاق را توسط وكيل اجرا كرد.


اكبرآبادي تصريح كرد: همچنين شوهر مي تواند به زن وكالت دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود آن را اجرا كند يا براي اجراي صيغه طلاق به ديگري وكالت دهد كه ماده ۱۱۱۹ قانون مدني نيز به آن اشاره دارد.


اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران گفت: وكالت در طلاق ممكن است به دو صورت مطلق يا مقيد داده شود اما هرگاه شوهر به طور مطلق وكالت به ديگري دهد كه زوجه ي او را طلاق دهد، وكيل نمي تواند او را به طلاق خلع مطلقه كند.


اكبرآبادي خاطرنشان كرد: حسب ماده ۱۱۳۵ قانون مدني طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است زيرا طلاق كه انحلال سلول اوليه اجتماع است تاثير عميقي در نظم اجتماعي دارد و نبايد دستخوش تزلزل و انتظار زوجين قرار گيرد، لذا اراده طلاق دهنده بر رهايي زن بايد منجز و قطعي باشد.


وي در ادامه يادآور شد: در صورتي كه تحقق رهايي زن معلق باشد يعني پيدايش آن متوقف بر امر ديگري قرار داده شود، (مثلا كسي بگويد زوجه خود را طلاق دادم هرگاه حمل او پسر نباشد) طلاق باطل است، زيرا وضعيت زناشويي از زمان طلاق تا تاريخ پيدايش معلق عليه متزلزل خواهد بود و زوجين بايد انتظار وجود معلق عليه را بكشند كه اين امر با اثبات و استقرار سازمان خانواده منافات دارد.


اكبرآبادي گفت: طلاق را به اعتبار آثار آن به دو گروه تقسيم كرده اند يكي بائن و ديگري رجعي. طلاق بائن طلاقي است كه به وسيله آن بين زن و شوهر جدايي مي افتد و رابطه زوجيت قطع مي شود و طلاق رجعي طلاقي است كه در زمان عده آن (مطابق ماده ۱۱۵۴ قانون مدني ۴ ماه و۱۰روز) مي توان از طلاق رجوع كرد و در اثر اين طلاق پيوند زناشويي به طور كامل از بين نمي رود و پس از انحلال نكاح زن و مرد تا زماني كه عده سپري نشده بيگانه نيستند و مي توانند نكاح سابق را دوباره ادامه دهند.


اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار كرد: در كنار اين دو گروه، طلاق هايي وجود دارد كه به دليل آميخته شدن با بخشش مالي از طرف زن و شوهر به طور تبعي در حكم طلاق بائن درآمده است مثل طلاق خلع و مبارات.


وي تصريح كرد: طلاق در صورتي رجعي است كه زن بعد از طلاق عده نگه دارد و نتواند بي درنگ شوهر كند و در زمان عده بتوان از طلاق رجوع كرد و بدون اينكه نيازي به نكاح ديگر باشد زناشويي را ادامه داد و آثار آن را نسبت به آينده از بين برد.


اكبرآبادي در پايان گفت: رجوع در طلاق يعني برگشتن و در اصطلاح حقوقي به معني برگردانيدن زن مطلقه در مدت عده به نكاح سابق است و نيز در طلاق رجعي رجوع تنها به اراده شوهر واقع مي شود.

                                                                بهزاد اكبرآبادي وكيل دادگستري

نرخ رشد طلاق در حالي بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور از ۲ درصد در سال ۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۸۸ رسيده كه در سالهاي اخير مسئولان همواره از اختصاص بودجه هاي چشمگير براي اجراي برنامه هايي با محوريت تحكيم خانواده خبر داده اند.

به گزارش مهر، در چند سال اخير موضوع تحكيم خانواده در بسياري از طرحها و برنامه ها جا پيدا كرده به طوري كه نام خانواده در كنار زنان در راس بالاترين دستگاه اجرايي حوزه زنان نشست و مركز امور مشاركت زنان به مركز امور زنان و خانواده تغيير يافت. از سوي ديگر سازمانها از عنوان خانواده و تحكيم آن استقبال كردند و اين واژه عنوان بسياري از طرحهاي پژوهشي و برنامه هاي اجرايي كشور شد. همچنين در دور اخير سفرهاي استاني نيز سه درصد بودجه هاي استاني به تحكيم خانواده اختصاص يافت كه بي شك رقم بسيار هنگفتي است اين در حالي است كه پيش از اين بودجه زنان در استانداريها تنها ۲۵ صدم بودجه استانها بود كه اغلب استانداريها نيز حاضر به پرداخت اين رقم نمي شدند.

اما با وجود تمركز و تعدد دستگاههاي مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندي از بودجه هاي مختلف، رشد طلاق در اين سالها نگرانيهاي فزاينده اي را بر افكارعمومي جامعه تحميل كرده تا آنجا كه چندي پيش نمايندگان مجلس نيز نسبت به نبود استراتژي مشخص و برنامه مدون در سازمان ملي جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض كردند.

محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس و يكي از اين نمايندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سازمان و متولي خاصي در اين گونه آسيبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهي كه در اين زمينه پاسخ مي خواهيم آن سازمان بهانه هاي مختلف مي آورد و عنوان مي كند كه اين مسئله در حيطه اختيارات آن نيست.

برنامه كاهش طلاق در برنامه چهارم در بايگاني

در برنامه چهارم توسعه تهيه و اجراي ۱۲ سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان نهاده شد كه يكي از آنها برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پيشگيري و كنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياستها و راهكارهاي افزايش ازدواج و از طرفي كاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخصهاي كمي نيز در اين زمينه تعريف شد.
يكي از محورهاي اين سند تقويت وتحكيم نهاد خانواده زوجهاي جوان بود. براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني۸۸ به ۵/۵ درصد مي رسيد درحالي كه اين نرخ درسال ۸۸، حدود ۱۳درصد و در۶ ماه ابتداي امسال ۸/۶ درصد بوده است.

طلاق در ايران هشت برابر كشورهاي توسعه يافته

اگرچه مقايسه آمار ازدواجهاي انجام شده در داخل كشور در مقايسه با دنيا نشان مي دهد كه در وضعيت مطلوبي قرار داريم به طوري آمار ازدواج در داخل كشور به ازاي هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتي كه در خارج از كشور شش دهم است.

ولي آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه ميزان طلاق در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد و بي رقيب مي تازد. اين آمار نشان مي دهد طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يك و هفت دهم و در خارج از كشور دو دهم است به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر كشورهاي ديگر است.

البته بنا بر اظهار نظر شهلا كاظمي پور معاون پژوهشي مركز مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه « بالابودن ميزان طلاق در ايران به نسبت دنيا به دليل بالا بودن تعداد ازدواجهاي انجام شده در كشور است ولي باز هم مقايسه نشان مي دهد ما از اين جهت وضعيت خوبي در دنيا نداريم.»

آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال كشور نشان مي دهد كه شيب افزايش نرخ ازدواج همچنان صعودي است اگرچه چندي پيش داريوش قنبري يكي از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس از بخشنامه اي ابلاغي از سوي اين سازمان پرده برداشت كه در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام كرده و از آمار طلاق كم كنند.

پيش از اين نيز زهره طبيب‌زاده مشاور سابق رئيس‌جمهور و رئيس مركز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌اي جالب مدعي شد كه با اجراي طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح &#۸۲۳۴;۲۰ استان كشور ۶۰ درصد كاهش داشته است.از صحت و دقت آمارهاي اعلام شده كه بگذريم بررسي آمار طلاق در سالهاي اخير نشان مي دهد رشد آن روند صعودي دارد.

تنها افزايش بودجه ضامن تحقق برنامه هاي تحكيم خانواده نيست

به دنبال تاكيد دولت در بحث خانواده كارگروهي با همين نام در وزارت كشور تشكيل شد كه چندي پيش افشار معاون اجتماعي وزير كشور از برگزاري يك جلسه اين كارگروه خبر داده بود. وي در همان زمان وعده داد كه برنامه ها و تصميم گيريهاي اين كارگروه در مورد تحكيم خانواده را بزودي اعلام كند كه هنوز خبري از اين برنامه ها نيست. البته دولت تحكيم خانواده را با اضافه كردن خانواده به نام مركز امورزنان به اين نهاد واگذار كرد.سازماني كه با بودجه تنها حدود۹ ميليارد توماني تواني بيشتر از برگزاري دوره هاي آموزشي طرح رحمت براي تحكيم خانواده ندارد.

طرح رحمت شامل دوره هايي آموزشي است كه براي زنان خانه دار، كارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدريس كتاب ''كانون مهرورزي” در استانهاي كشور برگزار مي شود. به گفته مدير آموزش مركز امور زنان و خانواده نتايج برگزاري دوره هاي اوليه نشان داده كه براي تحكيم خانواده آموزش مرد نيز از اهميت برخوردار است به همين دليل اين مركز پيشنهاد برگزاري اين دوره را با كتاب ديگري با نام ''كانون جوانمردي” در مدت خدمت سربازي داده است.

اين درحالي بود كه رئيس جمهور همسو با سياستهاي نهادهاي تحت امرخود مبني بر تمركز فعاليتها بر تحكيم خانواده اختصاص سه درصد بودجه هاي استاني به اين موضوع را در دور سوم سفرهاي استاني خود مطرح كرد. بودجه اي كه مركز زنان با نوشتن نامه به رئيس جمهور خواستار شد با نظارت اين مركز هزينه شود. البته به گفته زهره لاجوردي مدير آموزش مركز امور زنان اين بودجه بسيار خوبي است و مركز آن را براي دوره هاي آموزشي هزينه مي كند.

با اين حال كارشناسان معتقدند اعتبار تحكيم خانواده نيز به زمره بودجه هايي خواهد پيوست كه نگرانيهاي زيادي در مورد نحوه هزينه كرد آن وجود دارد. محمدرضا محسني ثاني نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي مجلس در اين زمينه تاكيد دارد كه متاسفانه چنين بودجه هاي فرهنگي در مسائل غير ضرور هزينه مي شود و بايد براي بودجه سال آينده تدبير جدي انديشيده شود. اگر چه وي اعتقاد دارد با تخصيص بودجه اين مشكل حل شدني نيست.

داريوش قنبري عضو ديگر اين كميسيون نيز با اشاره به اينكه شاهد هستيم اعتبارات بخشهاي فرهنگي به شكل غيرتخصصي هزينه مي شود مي گويد: با وجود اينكه اين اعتبارات در سال جاري رشد قابل توجهي داشته يكي از مشكلات موجود در نحوه هزينه كرد اين اعتبارات است. در واقع در بسياري موارد اعتباري كه در اين بخش هزينه مي شود نتايجي را به دنبال دارد كه خلاف خواسته متوليان است.

متولي گم شده است

اگر چه بودجه هاي بسياري براي تحكيم خانواده هزينه مي شود و بسياري از سازمانها و دستگاهها طرحي را در اين زمينه در برنامه هاي خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسياري از معضلات اجتماعي متولي مشخصي ندارد و هيچ سازماني در مقابل روند افزايش آن پاسخگو نيست. در همين رابطه چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس از دولت و سازمان ملي جوانان به دليل فقدان سياست و برنامه مشخص براي كاهش طلاق در جامعه انتقاد كردند.

مدير كل تربيتي سازمان ملي جوانان در اين باره مي گويد كه سازمان در بحث طلاق مسئوليتي ندارد و تنها متولي بحث ازدواج است چرا كه سازمان خاصي در اين حوزه مسئوليت ندارد. در واقع بحث كاهش طلاقها و آسيبهاي ناشي از آن بر عهده سازمان بهزيستي است كه در اين زمينه نيز بسيار موثر و فعال عمل مي كند.

از سوي ديگر مركز امور و زنان و خانواده هم اعلام مي كند كه اين سازمان در موضوع طلاق آموزشهاي خانواده و پژوهش هايي را در دستور كار دارد ولي نقش اين مركز تنها نظارت و هماهنگي است و نه اجرا.

با اين حال نايب رئيس دوم كميسيون اجتماعي معتقد است اگر دولت مطابق آنچه كه در برنامه چهارم ديده شده بود عمل مي كرد بسياري از اين ناهنجاريها كاسته مي شد. در اين زمينه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود در برنامه چهارم عمل كند و از سوي ديگر بعد نظارتي مجلس نيز براي اجراي آنها قوي نبوده است.

محسني ثاني با تاكيد بر اينكه براي معضلات اجتماعي مانند طلاق نمي توان سازمان و دستگاه مشخصي را مسئول دانست تا نمايندگان از آن سئوال كنند مي گويد: مسايل اجتماعي چند وجهي است و مورد سئوال قرار دادن يك دستگاه خاصي درست نيست. بايد دستگاه مسئولي را در اين زمينه داشته باشيم تا از طريق آن مسائل اجتماعي مديريت شود و در مقابل دستگاههاي نظارتي نيز پاسخگو باشد.

وي با بيان اينكه در تمامي ناهنجاريهاي اجتماعي حداقل ۲۲ دستگاه مسئوليت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگويي در مقابل مسائل را بر عهده ديگري مي اندازند. دستگاههايي مانند سازمان ملي جوانان و مركز امور زنان هم در اين زمينه پاسخگو نيستند و در پاسخ به اين مسائل عوامل مختلفي مانند نبود امكانات، نيروي انساني كافي و كمبود اعتبارات را مقصر مي دانند و مسئوليتي نمي پذيرند.

عضو ديگر كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه افزايش طلاق در كشور و به ويژه در كلان شهرهايي مانند تهران به يك بحران رسيده به طوري كه در برخي شهرها نرخ طلاق به ۲۶ درصد مي رسد مي گويد: با وضعيت و روند فعلي بايد نگران روند رو به افزايش طلاق در كشور و به دنبال آن افزايش معضلات ديگر باشيم.

سايت خبري تابناك

اگر ما خودمان را اصلاح کنیم خانواده مان شهرمان کشورمان و جهان اصلاح می شود و این طریقه ای است که ائمه از آن در گسترش و تبلیغ اسلام از آن بهره می بردند و بسیار موثر بود و ایشان با مرجعیتی که از معصومیت و رفتار و گفتار عالمانه و صالحانه سرچشمه می گرفت جامعه آن روز را هدایت می نمودند و بلا تشبیه در دنیای امروز امام خمینی ماندلا و گاندی و ... کسانی بودند که با خود سازی توانستند تاثیری مثبت بر جهان وقت خود بگذارند.

 

بگذارید یک سوال محال بپرسم – فرض محال که محال نیست !؟  آیا اگر امام زمان که در بین ما حضور دارند و مانع اشتباه علما می شوند و هدایت جامعه را در حیطه صلاح دید خود به عهده دارند

 آیا اگر شناسایی شوند

 دستگیر می شوند

 و یا اینکه از ایشان خواسته می شود تا قیام آخر الزمان فعلا هدایت جامعه شیعیان ایران را به عهده داشته باشید تا خداوند فرج شما را برساند.

یا

 اگر امام زمان بخواهد به صورت ناشناس زمام امور را بدست بگیرد آیا با توجه به اینکه کائنات به وجود ایشان است که وجود دارند و ایشان اشرف مخلوقات بر زمین هستند

 آیا امکان آن در مملکت ما وجود دارد

یا تنها ولایت جامعه بر عهده یک فرد می باید باشد ولاغیر .

ما هیچ نمی دانیم ولی می توانیم طوری عمل کنیم که مورد رضایت ایشان باشد .

پس می توان در خصوص مقام ولایت در جامعه هم سخن راند  چرا که مقام ولایت هم منتظر امام زمان است و دوست دارند که زمینه ظهور ایشان را براورده کنند و مسلما اگر امام زمان ظهور کنند خود به وی اقتدا کرده و عنان امور را به دست وی می دهند .

و حال نیز اگر کسی را با اختلاف فاحش از خود در علم درایت و علاقه برای رهبری ببینند و مطمئن باشند که وی امت اسلامی را بهتر به مقصود راهنمایی می کند  این بار سنگین را به دوش وی می گذارند .

چه در صورتی که به این ترتیب باشد و چه در صورتی که نباشد من حق دارم که مسئله ولایت فقیه را مورد بررسی قرار دهم.

در تاریخ سوم خرداد ۸۹ بحث مفصلی را درخصوص ولایت فقیه مطرح نمودم که از سه بخش تشکیل می شد : 1- ضروررت وجود ولایت فقیه    2- چگونگی انتخاب ولایت فقیه      3 – پیشنهاد

و دوستان علاقه مند را به خواندن آن در آرشیو این وبلاگ دعوت می کنم تا بهتر بتوانند این مبحث را درک کنند.

گفتیم :

۱- بدون حاکمیت و ولایت حکومتی شکل نمی گیرد و ولایت در جامعه ما اسلامی است .

۲-انتقادات شدیدی از ابتدای انقلاب بر تاسیس ولایت فقیه وارد است که از آن جمله عدم قبول اصل ولایت فقیه  کلا - عدم قبول شکل انتخاب  ولی فقیه و مسئله دور باطل  و... که شرح آن رفت.

۳- پیشنهادهایی مطرح شد از جمله بحث شورای رهبری و...که ایرادهایی داشت

و حال بنده نظر شخصی خودم را در رفع ایرادات و تشکیل نظام مفیدی در اجرای فرامین الهی و رضایت ملت ایران بیان می دارم

برای کمترین تغییر در نظام کنونی و دریافت بهترین نتیجه و رسیدن به خرد جمعی بهتر و جلب رضایت اکثریت مردم می بایست  اختیارات شورای نگهبان به مجلس خبرگان رهبری داده شود که  یکی از این اختیارات تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است و در مقابل و قتی نمایندگان  مجلس شورای اسلامی با تایید مجتهدین و رای ملت انتخاب شدند و مجلس خواص مردم شکل گرفت  مجتهدین ذی شرایط برای عضو شدن در مجلس خبرگان رهبری را جهت شرکت در انتخابات و کسب رای اکثریت مردم تایید می نمایند تا به این طریق ایراد دور از بین می رود و مردم فقهای مورد تایید خود را به توسط نمایندگان خود انتخاب می نمایند و دهان آن عده که می گویند  که رهبر به توسط نمایندگان خود در شورای نگهبان هم فکران با خود را تایید صلاحیت می نماید و خود خود را انتخاب می نماید و از خرد جمعی جامعه محروم می شود بسته می شود دیگر اختلاف نظری هم در خصوص رد قوانین غیر شرعی بین مجلس خبرگان و شورای اسلامی اتفاق نمی افتد چون تعداد کثیری از علما حضور دارند که دارای تخصص های علمی مختلف هم هستند و  انتخاب شده مردم و نظرشان از نظر علمی نظری عالی می باشد و نیاز به مجمعی تحت عنوان تشخیص مصلحت نظام نیز احساس نمی شود که مصوباتش حکم قانون داشته باشد بلکه وقتی مجلس مجتهدین صلاح مملکت را اجتهاد نکردند امر خلاف شرع و قانون اساسی را قبول ننمودند دیگر آن قانون قابلیت تصویب را ندارد و در واقع مجلس خبرگان که از مجتهدین تشکیل می شود مقامی عالی نسبت به مجلس شورا می یابد و تمام کارهای کارشناسی و  تو جیح کننده قانون باید به حدی باشد که مورد تایید مجلس خبرگانباشد.

خوبی دیگر این کار این است که  هر دوره که نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب شدند  اعلمیت رهبری را مورد برسی قرار می دهند: آیا در این مدت کس دیگری نتوانسته شایستگی خود را نشان بدهد و اعلم تر شود یا رهبر فعلی توانسته خود را با علم روز ارتقاع دهد و همچنان صلاحیت ولایت بر جامعه را دارد به این طریق راه قبول مسئولیت  و رهبری بر علما برای انجام واجب رهبری در فرض محال یافت شدن رهبر بهتر باز می شود.

در این سایت شما می توانید هر یک از زبانهای زنده دنیا را که بخواهید با تاکید بر چهار مهارت گوش کردن صحبت کردن و فهمیدن و نوشتن همراه با حل امتحانات جذاب یاد بگیرید و از دیگر افراد عضو که زبان موضوع یادگیری شما را بلد هستند کمک بگیرید دوست بیابید و به دیگران در مورد زبانهایی که شما بلد هستید یاد بدهید خوبی آن این است که هم زبان می آموزید هم با دوستانی در سراسر جهان آشنا می شوید هم در ترویج زبان فارسی و یاد دادن آن به علاقه مندان سهیم می شوید . البته نیاز به اینتر نت پر سرعت و میکروفن هم دارید.

http://www.livemocha.com

در این سایت به عنوان یک دوست  هموطن می بینمتان

سلام.
1سوال داشتم.
یکی از خانمهای فامیل-شوهرش حدود 10سال است که به خارج رفته(قانونی) و دیگر برنگشته.وکالت تام به همسرش برای کارها در ایران داده است! یک سهامی که به نام شوهر گرفته شده را خانم میخواست بفروشد یا تعغییر نام بدهد اما شرکت مذبور گفته که نمیشود!این وکالت باید به اسم سهام باشد!آیا همینطور است؟
و این خانم برای ازدواج مجدد یا صیغه باید چه کار کند؟ حتما طلاق باید بگیرد؟!؟

 رامین

رامین جان سلام

در خصوص نقل و انتقال سهام موکل باید گفت که باید به وکالت نامه وکیل رجوع نمود :آیا وکالتنامه مطلق می باشد یعنی به تمامی اموال موکل مشرف می شود یا اینکه مقید است و وکالت نامه در خصوص اموال خواصی است که سهام هم جزء آنها است

در صورتی که مطلق باشد فقط وکیل می تواند اموال موکل خود را اداره نماید و حق انتقال و فروش سهام را ندارد

اگر فقط اموال خاصی را شامل می شود باید نسبت به سهام در آن تصریح شده باشد که وکیل بتواند مورد وکالت را به دیگری بفروشد

اگر تصریح شده باشد باید وکالت در اخذ ثمن (بهای سهام) را نیز موکل به وکیل اعطا کرده باشد

پس تمام موارد بر می گردد به قرار داد وکالت که چگونه تنظیم شده است و اگر کامل تنظیم شده باشد کلیه اقدامات وکیل اقدام اصیل(موکل) محسوب می شود و معتبر است و هیچ مقامی نمی تواند اختیارات ایشان را به رسمیت نشناسد و وکیل قائم مقام قانونی و به قول برخی نماینده قانونی وکیل محسوب می شود.

در خصوص امکان ازدواج موقت یا دائم ایشان باید گفت تا در علقه زوجیت شخص دیگری هستند حتی با ده سال دوری باز خواستگاری از ایشان حرام و عقد ایشان باعث حرمت ابدی فی مابین می شود و ایشان نیز اگر موقت یا دائم یا... با مرد دیگری رابطه بر قرار کنند مشمول انجام جرم و گناه می شوند.که مجازات سنکینی را همانطور که می دانید به دنبال دارد.

مگر اینکه وکالتی مبتی بر اختیار مطلقه نمودن خود داشته باشند و با مراجعه به دادگاه گواهی عدم امکان سازش اخذ نمایند و صیقه طلاق توسط محضر اسناد رسمی جاری شود و عده ی قانونی نیز اگر مشمولشان می شود بگذرد تا دیگر مشکلی برای ایشان پیش نیاید.

یا اگر وکالتی در کار نیست و شوهر حاضر به زندگی یا طلاق نیست می توانند با مراجعه به دادگاه و اعلام اینکه به عسر و حرج و سختی گرفتار شده اند تقاضای طلاق نمایند که دادگاه نیز در چنین شرایطی حکم طلاق را صادر می نماید

در این نشانی شما می توانید متون انگلیسی خود را تایپ نموده و خوانش آن را گوش کنید

http://text-to-speech.imtranslator.net/speech.asp?url=WMlnk&dir=en&text=English%20lessons%20

آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

 شماره100/17646/9000



مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم به شماره 100/17645/9000 ـ 30/4/1389 كه در تاريخ 30/4/1389 به تصويب رياست محترم قوه قضاييه رسيده، جهت درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي‌گردد.

رئيس حوزه رياست قوه قضاييه ـ علي خلفي

شماره100/17645/9000 30/4/1389

آيين‌نامه اجرايي نحوه نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم

ماده1ـ با عنايت به اصل 157، بند 3 اصل 156 و بند يك اصل 158 و در اجراي اصل 161 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص نظارت ديوان عالي كشور بر اجراي صحيح قوانين در محاكم كه در اين آيين‌نامه به اختصار ديوان ناميده مي‌شود، مقررات و ضوابط مذكور به شرح مواد آتي تعيين مي‌گردد.
ماده2ـ منظور از نظارت در اين آيين‌نامه عبارتست از: بكارگيري توانمنديهاي انساني و فن‌آوري‌هاي نوين در جهت مراقبت و رصدكردن نحوه اجراي قوانين و مقررات در مراجع قضايي از حيث رعايت حقوق اشخاص و اعمال كليه موازين قانوني و آيين‌هاي دادرسي و دستورالعمل‌هاي لازم‌الاتباع و بطور كلي هر آنچه از لحاظ شكلي و ماهوي در فرآيند دادرسي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده3ـ علاوه بر موارد مصرحه در قانون، نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها و دادسراها به ترتيب زير بر عهده ديوان مي‌باشد.
الف ـ نظارت مستمر، ادواري و موردي براساس برنامه تنظيمي توسط رئيس ديوان.
ب ـ نظارت موردي بر حسب دستور رئيس قوه قضائيه.
ماده4ـ نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادگاهها شامل عمومي، انقلاب، نظامي، كيفري استان و تجديدنظر بر عهده رئيس ديوان مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت ديوانعالي كشور اعمال مي‌شود.
ماده5 ـ نظارت بر اجراي صحيح قوانين در كليه دادسراها اعم از عمومي، انقلاب و نظامي بر عهده دادستان كل كشور مي‌باشد كه از طريق معاونتي تحت عنوان معاونت نظارت دادستان كل كشور اعمال مي‌شود.
ماده6 ـ رئيس ديوان و دادستان كل كشور مي‌توانند علاوه بر قضات ديوان، با هماهنگي مسئولان ذي‌ربط از ساير قضات مجرب و با سابقه به منظور اجراي امر نظارت استفاده نمايند.
ماده7ـ معاونت نظارت حسب مورد پس از كسب نظر رئيس ديوان و دادستان كل كشور هيأت‌ها يا اشخاصي را جهت اعمال نظارت تعيين مي‌كند.
ماده8 ـ رياست هر هيأت حسب مورد با قاضي ديوان يا قاضي دادسراي ديوان خواهدبود. رئيس هيأت حسب مورد توسط رئيس ديوان يا دادستان كل تعيين مي‌گردد. تركيب اعضا و نحوه انتخاب ديگر اعضاي هيأت و چگونگي تشكيل، نظارت، بازرسي، مدت مأموريت و ساير امور داخلي برابر دستورالعملي است كه توسط رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده9ـ رئيس هر يك از هيأت‌ها يا شخص تعيين‌شده موظف است پس از انجام مأموريت گزارش خود را ضمن ارائه راهكارهاي مناسب حسب مورد به معاونت نظارت ديوانعالي كشور و يا دادستان كل ارائه نمايد.
ماده10ـ وظائف معاونت نظارت ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور حسب مورد عبارت است از:
الف ‌ـ نظارت و بازرسي از دادگاهها و دادسراها.
ب ـ بررسي و ارزيابي گزارش‌هاي واصله.
ج ـ انعكاس و جمعبندي گزارش‌ها و پيشنهادها و ارائه آنها به رئيس ديوان و دادستان كل كشور.
د ـ پيگيري تصميمات رئيس ديوان و دادستان كل كشور.
هـ ـ تشكيل بانك اطلاعات آراء با همكاري مركز آمار و فن‌آوري اطلاعات جهت ارزيابي آراء و علت نقض آنها و فراهم نمودن موجبات رويه قضايي واحد در مراجع قضايي.

ماده11ـ رئيس ديوان يا دادستان كل پس از دريافت گزارش‌ها و پيشنهادها، ضمن اقدام مقـتضي، مراتب را جهـت اطلاع به رئيس قـوه قضـائيه ارائه مي‌دهند و در مواردي كه مستلزم اقدام از سوي رئيس قوه قضائيه باشد، درخواست اقدام مقتضي خواهدشد.
ماده12ـ نظر به اهميت تشويق در ايجاد انگيزه‌ كاري، كليه هيأت‌هاي نظارت موظفند با درنظر گرفتن معيارهاي كاري، يافته‌هاي مثبت خود را در مورد قضات و كاركنان اداري همراه با مستندات حسب مورد به رئيس ديوان يا دادستان كل كشور اعلام نمايند تا مورد تشويق قرار گيرند.
تبصره ـ شرايط افراد مستحق تشويق، معيارها و شاخص‌هاي كاري، نحوه و كيفيت تشويق به موجب دستورالعملي خواهدبود كه با همكاري رئيس ديوان و دادستان كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ماده13ـ اين آيين‌نامه در 13 ماده و يك تبصره در تاريخ ....................... توسط رئيس قوه قضائيه تصويب و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره28251/392 27/4/1389

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري

ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.
تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.
تبصره3ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.
تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.
همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.
رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.
احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.
دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.
تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.
تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني