قانون جرايم رايانه‌اي ابلاغ شد

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است

در قانون ‌جرايم رايانه‌اي، مجازات و مـسـئـولـيـت کـيـفـري اقـدامـاتـي چون شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‌اي، جعل رايانه‌اي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي‌، تخريب و اخلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي و سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه مشخص شده است.  ‌

رئيس جمهور، قانون جرايم رايانه‌اي را که در مجلس شوراي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، براي اجرا ابلاغ کرد.

 ‌به گزارش <مأوي> به نقل از پايگاه اطـلاع رسـاني دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هرکسي به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الکترومغناطيسي يا نوري را شنود کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10 تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

بر اساس اين قانون، هرکسي به طور غيرمجاز به داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است، دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يک سال يا جزاي نقدي از 5 تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 ‌در ماده 3 اين قانون آمده است، هر کسي به طور غيرمجاز نسبت به داده‌‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌‌هاي داده مرتکب اعمال زير شود، به مجازات‌‌هاي مقرر محکوم خواهد شد:

دسترسي به داده‌‌هاي مذکور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يک تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌‌هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

 ‌ براين اساس داده‌‌هاي سري داده‌هايي است که افشاي آنها به امنيت کشور يا منافع ملي لطمه مي‌زند. آيين‌نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌‌هاي سري و نحوه طبقه‌بندي و حفاظت آنها ظرف 3 ماه از تـاريـخ تـصـويـب ايـن قـانـون تـوسـط وزارت اطلاعات با همکاري وزارتخانه‌‌هاي دادگستري، کشور، ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.  ‌

بر اساس اين قانون، چنانچه مأموران دولتي که مسئول حفظ داده‌‌هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده يا داده‌‌ها يا سامانه‌‌هاي مذکور در اختيار آنها قرار گرفته است، بر اثر بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌‌هاي داده يا سامانه‌‌هاي مذکور شوند، به حبس از 91 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از 5 تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهند شد.

بررسي اين لايحه بيش از يک سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت کليات قانون جرايم رايانه‌اي در 27 آبان 1387 در صحن علني مجلس با 176رأي موافق، 3رأي مخالف و 2رأي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان، قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در 5 مورد خلاف موازين شرعي، 4 مورد مغاير با قانون اساسي و يک مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود که با رفع ايرادات اين شورا از سوي مـجـلس، در تاريخ 7 تير 1388، قانون جرايم رايانه‌اي تأييد شد و رئيس جمهور دهم تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري صورت گرفت: نحوه ‌استفاده از تجهيزات تشخيص و درمان در مطب پزشکان

هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 219 مورخ 10 خرداد 1388، بخشنامه معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را قانوني تشخيص داد

هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري در دادنامه 219 مورخ 10 خرداد 1388، بخشنامه معاون درمان و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي را قانوني تشخيص داد.  ‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گـفـت‌وگـو با خبرنگار <مأوي>، درخصوص يکي از مـوارد بـررسـي شـده در نــشـسـت هـيـئت عمومي ديوان اظهارداشت: برخي کلينيک‌ها با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري اعلام کرده بودند که طبق بخشنامه وزارت بهداشت، پزشکان مي‌توانند برخي تجهيزات و امکانات تشخيصي بدوي را در مطب خود داشته باشند. در حالي ‌که اين امکانات مربوط به کلينيک‌هاست و مردم با مراجعه به کلينيک بايد از اين امکانات استفاده کنند.  ‌

حـجـت‌الاسـلام و الـمـسلمين غلامحسين رهبرپور  افزود: با بررسي اين شکايت، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، با اين استدلال که استفاده از اين قبيل امکانات مانند دستگاه اکو، دستگاه سونوگرافي و ... در مطب پزشکان متخصص نوعي کمک به تشخيص بيماري است، بخشنامه وزارت بهداشت را ابطال نکرد.  ‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان کرد: بر اساس همين استدلال مي‌توان گفت که استفاده از تجهيزات تشخيصي و امکانات بدوي از سوي پزشکان در مطب آنها بلامانع است.  ‌

خلاصه جريان پرونده  ‌

شاکي به شرح دادخواست تقديمي ‌اعلام داشته است، طبق قانون آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت مصوب جلسه مورخ 26 مرداد 1365 هيئت وزيران و اصلاحات مورخ 28 بهمن 1366 و ماده 30 < مؤسسات پاراکلينيک و درمان جنبي به مراکزي اطلاق مــي‌شــود کــه از دسـتـگـاه‌هـاي تـخـصـصـي نـظـيـر راديولوژي، فيزيوتراپي، الکتروآنسفالوگرافي، سي تي اسکن، اکوکارديوگرافي، پزشکي هسته‌اي، سونوگرافي و غيره استفاده مي‌نمايند.> تبصره: <ايجاد هر يک از مؤسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آيـيـن‌نـامـه و مـقررات خـاص خـود خواهد بود.> همچنين طبق تبصره ماده 32 آيـيـن‌نـامـه اجـرايـي مـاده 8 قـانون تشکيل وزارت بهداشت و ماده 3 <تبديل مـطـب بـه مـؤسـسـه پـزشکي و به‌کارگيري تجهيزاتي که استفاده از آن نياز به مجوز خاص دارد و .. ممنوع مي‌باشد.> قوانين مذکور به صراحت مشخص کرده که سونوگرافي جزو تجهيزاتي است که فقط در مؤسسات پاراکلينيک قابل استفاده است و نه در مطب و مؤسسه، با مطب متفاوت بوده و ايجاد آن ضوابط خاص دارد و استفاده از وسايلي نظير سونوگرافي، مطب را تبديل به مؤسسه مي‌نمايد. همچنين طبق قانون مربوط به مقررات امور پزشکي دارويي مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد 1334 با اصلاحات بعدي ماده 3 <هر کسي اقدام به تأسيس يکي از مؤسسات پزشکي مصرح در ماده يک نمايد ....بلافاصله محل کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعطيل و به حبس تعزيري ... .> با وجود قوانين مذکور در بخشنامه شماره 28013/ک مورخ 15 بهمن 1376 صادره از طرف معاونت وقـت درمان و داروي وزارت بهداشت انجام سونوگرافي از سـوي مـتـخـصـصـان غـيــر راديــولــوژيـســت مجاز دانسته شده است و به استناد به بخشنامه مذکور وزارت بـهـداشـت و دانـشگاه‌هاي تـابـعـه از انـجـام سـونـوگـرافـي تـوسـط مـتـخصصان زنان و داخلي در محل مطب ممانعت نکرده و آن را قانوني تلقي مي‌نمايند. در حـالـي کـه سـونـوگـرافـي جـزو تـجـهـيزات مؤسسات پاراکلينيک بوده و مطب متخصصان زنان و داخلي (کلاً غـيـر راديـولـوژيـست)طبق قانون، مؤسسه پاراکلينيک مـحـسـوب نمي‌شود‌.بنابراين، متقاضي ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مي‌باشم.

مشاور وزير و مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به شکايت مذکور در نامه شماره 534708/ح/ن مورخ 28 اسفند 1387 اعلام داشته‌است: 1- اين وزارتخانه به استناد بندهاي 11،12 و 13 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تعيين و اعلام اسـتـانـداردهـاي مربوط به خدمات بهداشتي، درماني؛ بهزيستي و دارويي؛ صدور تمديد و لغو موقت يا دايم پروانه‌هاي مؤسسات پزشکي دارويي و نيز تعيين ضوابط لازم براي ارزيابي نظارت و کنترل برنامه‌ها و خدمات مذکور را عهده‌دار مي‌باشد و براي اجراي اين مهم پس از انجام کارشناسي‌هاي لازم همه‌جانبه اقدام به تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط مي‌نمايد.  ‌

2- صدور بخشنامه شماره 28013/ک مورخ 15 بهمن 1386 اين وزارتخانه وفق اختيارات قانوني به دليل شرايط خاص بيماراني که به متخصصان زنان و زايمان مراجعه مي‌نمايد و تقاضاي انجام سونوگرافي در راستاي انجام عمليات درماني داشته، با شرايط مشخص و پيش‌بيني شده صورت گرفته است، من‌جمله متخصصان مذکور بايد با طي نمودن دوره آموزشي سونوگرافي مورد تأييد حوزه معاونت آموزشي اين وزارتخانه با رعايت شرايط مقرر شــامــل ارائــه نــدادن گــزارش درمــانــي، خـودداري از سونوگرافي ديگر بيماران متفرقه ارجاعي و نيز عدم درج مراتب انجام سونوگرافي در تابلو مطب و سرنسخه مربوط اقدام نمايند و بديهي است اين قبيل اقدامات سونوگرافي همانند ديگر ابزار پزشکي براي معالجه و درمان بيماران مصداق خواهد داشت و در اين ارتباط نظارت دايمي ‌موارد از جانب حوزه‌هاي درماني دانشگاه‌هاي علوم پزشکي ذي ربط در تمامي ‌موارد اعمال مي‌گردد. از اين رو صدور بخشنامه مذکور با ضوابط و مقررات قانوني انطباق دارد.   ‌

شاکي بر اساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت مصوب 26 مرداد 1365 و اصلاحات آن به تاريخ 28 بهمن 1366 به استناد اين‌که سونوگرافي در کنار ساير دستگاه‌هاي تخصصي ديگر همچون راديولوژي، فيزيوتراپي و ... نامبرده شده است،  پس بايد جزو مؤسسات پاراکلينيک و درمان جنبي قرار گيرد و داراي آيـيـن نـامـه مـسـتـقـل مـؤسـسـات پـاراکـلـيـنـيک بوده و بهره‌برداري شود. تبصره زير همين ماده قانوني نيز به اين مطلب اشاره دارد که هر يک از مؤسسات تخصصي موضوع اين ماده تابع آيين‌نامه و مقررات خاص خود خواهد بود.  ‌

در متن ماده قانوني  مذکور اشاره گرديده که هر يک از مؤسسات پاراکلينيک به آيين‌نامه و مقررات خاص نياز دارد و اشاره به اين نمي‌کند که هر يک از دستگاه‌هاي تخصصي نامبرده نياز به آيين نامه خاص خود دارند. ضوابط بهره‌برداري از دستگاه‌هاي تخصصي راديولوژي و سونوگرافي از طرف وزارت متبوع ابلاغ شده است. هـمـچنين دستورالعمل اجرايي ضوابط بهره‌برداري از دستگاه سونوگرافي در محل مطب نيز ابلاغ شده است، نظر به اين‌که در اقدامات صورت گرفته ادارات و واحدهاي ذي‌ربـط ايـن وزارتخانه تخلفي مشهود نمي‌باشد، رد شکايت مطرح شده را استدعا دارد.هيئت عمومي ‌ديوان در تاريخ  مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ بالا تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.  ‌

رأي هيئت عمومي ‌ديوان  ‌

علاوه بر اين‌که حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبين صلاحيت و مسئوليت آن وزارتخانه در زمينه نظارت و کنترل و برنامه‌ريزي در جهت اتخاذ روش‌هاي بهينه و مؤثر در امر تـشـخـيـص و درمـان در مـؤسـسـات و واحدهاي بخش خصوصي و غيردولتي فعال در امور مذکور است، اساساً مفاد بخشنامه شماره 28013 مورخ 15 بهمن 1376 معاون درمان و داروي آن وزارتخانه با عنايت به مشروح لايحه جوابيه مشاور وزير و مدير کل دفتر امور حقوقي وزارت مزبور متضمن جواز انجام سونوگرافي در مطب پزشکان متخصص غيرپرتوشناس در بخش زنان و زايمان به لحاظ شرايط خاص بيماران مزبور و بنا به تقاضاي آنان پس از طي دوره‌هاي آموزشي سونوگرافي مورد تأييد معاونت آموزشي وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذي‌صلاح قانوني، منحصراً درباره بيماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافي و عدم پذيرش ساير بيماران و با رعايت ساير شرايط مندرج در بخشنامه  مذکور است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني آن وزارتخانه نمي‌باشد.