وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

09155131865 ---32281494----051

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 14/1372/84   ت

ب : خواهان دادگاه بدوي : معصومه وكيل خوانده جواد حسين زاده

خوانده دادگاه بدوي : كاظم

ج : موضوع پرونده : اعتراض به قرار تامين خواسته صدور با عدم ايشان ..

د : گردشكار

خواهان دادگاه بدوي در برگه دادخواست به تاريخ 1/3/84 به قرار تامين خواسته ناشي از مطالبه و استرداد جهيزيه موضوع پرونده كلاسه   84/163/17  و كلاسه اجرائي 16277/77 نموده درخواست مطالبه و استرداد مازاد بر جهيزيه تامين شده نموده است واعلام نموده كه اقلام اسنادي كه متعلق به وي بوده توسط همسرش مازاد بر جهيزيه تامين شده است .

در تاريخ 24/3/84 در جلسه رسيدگي در وقت مقرر به در حضور وكيل خوانده به دعوي رسيدگي مي شود و خواهان اظهار مي دارد براي ادعاي خود دليلي ندارد و درخواست سوگند دادن خوانده را از دادگاه مي نمايد و براين مبني دادگاه قرار اينان سوگند را صادر مي نمايد و ضمن دستور ذكر مي نمايد به وكيل خوانده ابلاغ شود كه موكله خود را جهت اتيان سوگند به دادگاه حاضر نمايد دفتر اين ابلاغ را بصورت واقعي به وكيل خوانده مي نمايد خانم معصومه گواهي را از پزشك به دادگاه توسط وكيل خود ارائه مي دهد به اين مضمون (( گواهي مي نمايم كه خانم معصومه ناراحتي عاطفي دارد و در حال حاضر در مان او پيگري مي شود و وكيل او همراه اين گواهي در لايحه خود چنين مي آورد كه توجها به وحدت ملاك م 306 ق آدم تقاضاي تعيين وقت مناسب   به 1 ماه جهت حضور موكل مبني بر قبول ياد سوگند مورد تمناست و خواهان طي اوراقي كه باعث مسدود  شدن حسابش به واسطه قرار تامين خواسته كه خواسته خوانده بوده لايحه اي مي دهد و عنوان مي دارد كه دو همسرم كه انكار مي كند مدارك  اينجانب در منزل نبوده پس چطور از طريق قانون با دفترچه هاي بانكي من باعث مسدود شدن حسابهاي بانكي شده است در تاريخ 9/4/84 در وقت مقرر دادگاه تشكيل جلسه مي دهد و اعلام مي دارد با توجه به اينكه گواهي پزشكي با تاييد پزشكي قانوني نرسيده مع الوصف چون براي يكبار استمهال حق خوانده است عليهذا دفتر وقت رسيدگي نزديك تعيين به خواهان حضورا ابلاغ شود و به وكيل خواهان نيز اخطار شود در تاريخ 27/4/84 دادگاه تشكيل جلسه اي مي دهد و خواهان اظهارات خود را درباره طي لايحه اي به دادگاه تقديم مي نمايد و وكيل خوانده نيز اظهار مي دارد كه موكله به واسطه بيماري نتوانسته حضور يابد اطلاعاتي كه در رابطه با حسابهاي خواهان بدست آورده از كپي آن بوده نه از اصل آن لذا دادگاه با توجه به محتويات مندرجات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به صدور راي به شرح ذيل مي پردازد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي كاظم … بطرفيت خانم معصومه با وكالت آقاي جواد حسين زاده داير به تقاضاي استرداد مدارك مورد خواسته با توجه به محتويات پرونده عبارت است از شرح دادخواست تقديمي بشرح صورتجلسه 24/3/84 و 27/4/84 اظهارات خواهان و وكيل خوانده و صوتجلسه 9/4/84 اظهارات خواهان لوايح پيوست از ناحيه طرفين و ليست مدارك مورد مطالبه از ناحيه خواهان و برگ مصدق وكالت وكيل خوانده النهايه با حفظ اينكه خواهان مدعي است كه با توقيف اقلام جهيزيه پس از صدور قرار تامين و تحويل خوانده مداركي از اينجانب برابر ليست پيوست داخل كمد بوده به همراه كمد تحويل خوانده گرديده  تقاضاي تحويل دادن اقلام مزبور را بخودم دارم وكيل خوانده برابر اظهارات موكله خويش منكر مورد مي باشد و خواهان تقاضاي ايشان سوگند خوانده را نموده و نامبرده ( خوانده ) با دو بار تعيين وقت از آمدن بدادگاه و اتيان سوگند تعلل نموده و سربازده است بنا بمراتب دعوي خواهان محمول بر صحت تشخيص و با حفظ اينكه اقلام مزبور … حقوقي و مالي براي خواهان خواهد داشت و به استناد ماده 308 قانون مدني خوانده به اقلام مورد خواسته برابر ليست پيوست شامل از:

1-  قولنامه زمين واقع در منزل آبادكيلومتر 5 جاده سنتو به متراژ يكصد متر مربع بنام خواهان

2-           شناسنامه متعلق به خواهان شماره 654 3

3- كارت پايان خدمت به شماره سريال 3396894  

4-تعداد هفت عدد دفترچه حساب بانكي از شعب بانك صادرات ، تجارت ، سپه ، مسكن ، كشاورزي ، ملي صادرات

5-آلبومهاي عكس خانوادگي و دوران سربازي .

6- مدارك قانوني اداره كل كار و تامين اجتماعي .

7- قولنامه منزل استجاري واقع در بلوار طبرسي شمالي 45 منزل خانم مليحه … در حق خواهان محكوم مي گردد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهي است دفتر با ابلاغ  دادنامه پرونده از آمار كسر شود .

رئيس شعبه 17 حوزه قضائي شهيد بهشتي مشهد

عليزاده

تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر

خوانده دادگاه بدوي به دادنامه شماره 902/207-27/4/1384 اعتراض مي نمايد در تاريخ 15/8/84 در وقت فوق العاده دادگاه شعبه 14 به تجديد نظر بتصدي امضا كنندگان سيد محمد محدث و جواد ميرزائي مستشاران و محمد حسن بياتي رئيس تشكيل مي شود و پس از ملاحظه در محتويات پرونده اعلام مي دارند اثر تكميلي ديگري ضروري بنظر نمي رسد لذا پس از مشاوره و اعلام ختم رسيدگي به قرار ذيل راي صادر مي نمايند .

راي دادگاه

در مورد دعوي خانم معصومه فرزند عباسعلي بطرفيت آقاي كاظم فرزند هاشم مبني بر تقاضاي تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره207/902  -27/4/84  صادره از شعبه 17 دادگاه عمومي و حقوقي مشهد با عنايت به محتويات اصولا تقاضاي استرداد مدارك و اسناديكه دعوي حقوقي است كه قانون ملزم كرده است خواهان بتقديم دادخواست مستقل و دادخواست بايد در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود و حاوي نام و نام خانوادگي طرفين دعوي و آدرس آنان و تعيين خواسته و اگر مالي است تقديم گردد در حال اينكه در پرونده كار آقاي كاظم استرداد مدارك در ضمن اعتراض نامه به قرار تامين خواسته به عنوان نموده است و دادخواست مستقلي نداده است لذا دادگاه راي آقاي كاظم را بكفيت مطروحه صادر و اعلام مي دارد راي صادره قطعي است .

دادرسان شعبه 14 تجديد نظر استان خراسان رضوي .

سيد محمد محدث    جواد ميرزائي    محمد حسن بياتي

نظر كار آموز :

در يك دادخواست مي شود خواسته هاي متفاوت ذكر گردد ماده 65 قانون آدم و در دادخواست مطرح در اين پرونده اعتراض به قرار فرضا با مطالبه اموال توقيف شده به موجب قرار تامين خواسته در يك برگه دادخواست باشد و رسيدگي به آن خالي از اشكال است چه بسا اينكه تجديد نظر خواه براي عدم حضور در دادگاه بدوي كه خوانده بوده هيچ كدام از معاذير ماده 306 را عنوان ننموده و قرينه از اين است كه عدم حضور ايشان براي اداي سوگند نشانه تصرف در اموال مورد ادعائي تجديد نظر خوانده مي باشد . ولي با اين حال اگر قضات محترم دادگاه تجديد نظر استان بخواهند از حكمي كه با عدم اتيان سوگند صادر شده قناعت وجدان حاصل نمايند بهتر اين است كه طبق م 306 ق آدم عذر را موجه و حكم دادگاه بدوي را نقض و خود رسيدگي نمايند و اگر تجديد نظر خواه حداقل سوگند خورده و آن گاه راي به نفع  او صادر نمايند مگر نه بي اعتبار خواندن رسيدگي به تظلم در دادگستري را آنهم به ايرادي غيروارد فقط تواري دادرسي را محيا كرده و ذينفع را از رسيدن به حق خود محروم مي نمايد .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده : 14/788/84   

ب : خواهان : غلامرضا

خوانده : عباسعلي 2- عباسي

ج : موضوع : اعتراضي شخصي ثالث جلب ثالث تجديد نظر خواهي در شعبه شخصي

د : گردشكار : مقدمتا بايد سابقه پرونده موضوع گزارشي آورده شود و بعد به خود آن بپردازيم .الف : سابقه امر بر اثر بي احتياطي در رانندگي اتوبوس كه منجر به تصادفات با آقاي عباسي فرزند اصغر شده راننده اتوبوسي بع علت عدم رعايت فاصله عرضي مقصر شناخته دادگاه با تشريح واقعه تصادفات و مدافعات متهم و نظريه كارشناسي و گواهينامه پزشك قانوني درباره مصدوم متهم را به پرداخت در صدم از نصف ديه كامل بايت جراحت حارصه و بيست و پنج صدم ديه كامل بابت بيرون زدگي حفيف ديسك بين مهره هاي 6و7 گردن سوم ديه كامل بابت فلج كامل دوپا و پرداخت سي صدم ارش نقص عضو اندام فوقاني و پرداخت چهارصدم ديه كامل بابت ارزشي ايجاد زخم بسته در بدن بيمار و دو ديه كامل بابت عدم ضبط ادرار و مدفوع و پنج ماه حبس تعزيري محكوم نموده با تجديد نظر خواهي متهم اول آقاي عباسعلي اعتصامي مقدم شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي بموجب دادنامه شماره 443/27 – 4/9/80 دادنامه به وي را تاييد نموده .

ب : موضوع پرونده اجرائي : محكوم آقاي عباسعلي بمنظور اجراي حكم بازداشت وطي شماره 18-20/1/81 دايره اجراي احكام مبلغ ديه را چهارصد نود ميليون ريال زندان اعلام اقدامات اجرائي در پرونده كلاسه 80/675 دايره اجراي احكام دادگاه بخشي جوين جريان يافته در جريان انتقال قطعه زميني از محكوم عليه و مصدوم آقاي غلامرضا مدعي شده قطعه زمين كه بعنوان مال محكوم عليه معرفي نشده متعلق به اوست زيرا آقاي عباسعلي (( چك و مدارك را وي تحويل نداده ، فرد ديگري بنام خانم زكيه حسن پور نيز با ابراز قولنامه اي مدعي تطق زمين معرفي شده بعنوان مال محكوم عليه كيفري با اقدام دايره اجراي احكام به مزايده ملك اعتراض نموده با رسيدگي به اعتراضي مذكور دادگاه با استعلام از اداره ثبت و كارشناسي زمين معرفي شده به مساحت 7938 متر مربع را پس از مزايده و عدم معرفي خريدار طبق صورتجلسه 27/8/81 موافقت محكوم را براي تملك ملك مورد مزايده و جلب آقاي غلامرضا    مجردي طبق اعتراض مورخ 27/8/81 اين پرونده بموجب صورتجلسه اي مورخ 25/4/83 با حضور محكومه آقاي عباسي در دايره اجراي احكام و اعلام دريافت مبلغ پنجاه ميليون ريال از كميته امداد نسبت به شكايت خود اعلام رضايت و داخواست مختومه شدن پرونده را نموده كه دايره اجراي احكام نيز طي شماره 675/80 مورخ 25/4/80 دستور آزادي محكوم عليه را به زندان سبزوار صادر نمود .

پرونده موضوع گزارش : در تاريخ 14/9/81 آقاي حاج غلامرضا به طرفيت محكوم له و محكوم عليه پرونده اجرائي رديف ب بعنوان ثالث نسبت به آگهي مزايده مورخ 27/8/81 دايره اجراي احكام دادگاه بخش جوين در پرونده اجرائي كلاسه 80/675 نسبت به قطعه زمين كه بعنوان ملك محكوم عليه به مبلغ 000/070/119 ريال ارزيابي شده بود با استناد يك برگ استعلاميه محلي و يك برگ قولنامه به مورخ 9/2/65 بعنوان ثالث اعتراض و با استناد قولنامه پيوست دادخواست و اينكه بابت خريد همين زمين چك و سفته در دردست فروشنده دارد . دادگاه عمومي جوين در جلسه مورخ 7/11/81 خواهان حاضر بوده محكوم عليه پرونده اجرائي اعلام داشته كه ملك طبق مقررات بابت قسمتي از ديد وي واگذاري شده خود خواهان هنگام كار دايره اجراي احكام سر زمين حضور داشتند و بيان نموده كه مالك را به محكوم عليه فروخته همسرش هم حاضر بوده و اظهار داشته اين ملك متعلق به عباس بهرام بوده خواهان  بدهي خود بابت زمين به آقاي بهرام و مادر او ظاهرا به ماقبل را تاييد دادگاه طي دادنامه شماره 34/2863 –7/11/81 پس از اعلام ختم رسيدگي به اين شرح راي صادره نموده اند .

بسمه تعالي راي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي غلام رضا فرزند محمد رضا ساكن شهرك موزائيك سازي قائم بطرفيت آقايان 1- عباسعلي اعضاي مقدم فرزند بهرام 2- عباس ملايري فرزند اصغر ساكن ملاير به خواسته اعتراضات و جلب شخصي ثالث به شرح دادخواست تقديمي و پيوستهاي آن ، نظر به اينكه اجراي احكام دادگاه عمومي و جزائي طبق مقررات و موازين شرعي و قانوني جهت مديون بوده و خوانده در رديف يك به خوانده رديف دوم جهت پرداخت ديه ، قطعه زمين از وي توقيف و مزايده و بفروش رسيده است و مراتب پس از احراز مالكيت خوانده (( رديف )) اول و عدم احراز مالكيت فرد ثالثي و يا وصول اعتراضي قانوني و ارائه مالكيت از فردي بعمل آمده لذا دادگاه در اين مرحله دعوي مطروحه دعوي مطروحه را قابل استماع ندانسته و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در محاكم تجديد نظر استان قابل تجديد نظر است .

رئيس دادگاه عمومي جزائي علي قارزي

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

از راي صادره تجديد نظر خواهي مي شود و پرونده در تاريخ 30/1/82 در وقت فوق العاده شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان خراسان به تصدي آقايان محمد حسن بياتي رئيس و سيد محمد محدث مستشار قرار مي گيرد و نامبردگان پس از مدافعه در محتويات و اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد  .

بسمه تعالي : راي دادگاه تجديد نظر

تجديد نظر خواهي آقاي حاج غلامرضا فرزند محمد رضا به طرفيت آقايان عباسعلي اعتصامي مقدم فرزند بهرام و عباسي فرزند اصغر نسبت به دادنامه شماره 34/2862-7/11/81 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي جوين كه موجبات نقض دادنامه تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادره از توجه به اوراق پرونده بدوي و تجديد نظر و صورتجلسات پاسگاه و دائره اجرا و استدلال دادگاه صحيحا صادر گرديده و خالي از ايراد و اشكال قضائي است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي به تجويز از ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد . راي صادره قطعي است .

رئيس شعبه 6 دادگاه تجديد نظر استان خراسان          منسشار دادگاه تجديد نظر

سيد محمد محدث

گردشكار در ديوان عالي كشور شعبه تشخيص

آقاي غلامرضا از راي صادره در دادگاه تجديد نظر استان نيز تجديد نظر خواهي فوق العادهي اي مي نمايد و اعتراضيه اي به شماره ثبت شده 6155 در دبير خانه كل شعب تشخيص به آنان دبيرخانه ارائه مي نمايد كه جهت رسيدگي به شعبه 6 تشخيص ارجاع كه داشته به هيئت شعبه متشكله است از سيد محمود ضياالدين ابولمعالي رئيس و نعمت اله ميرزا صادقي و دكتر مير حسين عابديان و علي ايرواني منشاران و علي شمس عضو معاون

پرونده براي تهيه گزارشي به يكي از مستشاران سپرده مي شود و مستشاران مذكور گزراش را و پس از قرائت گزارش عضو مميز و مشاوره به شرح زير راي صادر مي نمايد .

راي شعبه 6 تشخيص

اعتراض تجديد نظر خواه فوق العاده آقاي غلامرضا در اين حد كه به دعوي وي رسيدگي كافي صورت نگرفته وارد است چه آنكه طبق ماده 147 قانون اجراي احكام مدني دادگاه به اعتراض ثالث در تمام مراحل بايستي رسيدگي نمايد . باادعاي تجديد نظرخواه فوق العاده كه زمين واگذار شده بعنوان ملك متعلق به محكوم عليه پرونده اجرائي محكوم له آن پرونده وسيله وي به محكوم عليه ( آقاي عباسعلي ) فروخته نشده بايستي مورد رسيدگي دادگاه قرار مي گرفت از محكوم عليه اجرائي سند خريد يا هرگونه دليل مالكيت مطالبه و با صدور اجرائي قرار كارشناسي به صحت و سقم اعتراضي ثالث رسيدگي مي شد ه نظر به اينكه نه در مرحله به وي و نه در مرحله تجديد نظر به اين مسئله رسيدگي نشده و با وجود يكه دادگاه بدوي را قابل استماع ندانسته كه در اين صورت ملزم به صدور قرار بوده كه قيد عبارت حكم بطان دعوي خواهان صادر مي شود رسيدگي دادگاه را قالب قرار خارج مي نمايد عليهذا دادنامه اي بدوي و تجديد نظر با استناد تبصره ص ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بشماره هاي 34/2862 مورخ 7/11/81 صادره از دادگاه تجديد نظر استان خراسان نفضي و با اتخاذ ملاك از ماده 353 و بند از ماده الف ماده 401 قانون آئين دادرسي مدني پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي دادگاه عمومي جوين اعاده مي گردد .

رئيس شعبه ششم تشخيص ديوانعالي كشور – سيد محمد ضياالدين ابوالمعالي

منسشاران : نعمت اله ميرزا صادقي ، دكتر مير حسين عابديان ، علي ايرواني علي شمس :

 عضو معاون

راي صادره از دايوان عالي كشور دادگاه عمومي بخش جوين به پرونده رسيدگي مي نمايد و پس از ختم تحقيقات و رسيدگي اقدام به صدور راي مي نمايد .

شماره دادنامه 55/3007-12/12/83

بسمه تعالي : راي دادگاه

در خصوص اعتراضي آقاي حاج غلامرضا فرزند محمد رضا ساكن نقاب شهرك موزائيك سازي بطرفيت آقايان 1- عباس فرزند اصغر ساكن محله ملايحرد نسبت به توقيف يك قطعه زمين فروشي به مساحت هفت هزار و نهصد و بيست و هشت متر مربع واقع در شمال سليوي گندم نقاب در پرونده 675/80  احكام و مطالبه هزينه هاي دادرسي بدين توضيح كه به حسب حكايت مندرجات و محتويات پرونده استنادي خوانده رديف اول به پرداخت ديه در حق خوانده رديف دوم محكوم و دايره محترم اجرا پس از تفحص و تحقيق لازم و احراز اين امر كه زمين متعلق به محكوم عليه داشته نسبت به توقيف و مزايده آن اقدام و با توجه به عدم وجود خريدار بابت قسمتي از محكوم به تمليك خوانده رديف دوم داده است النهايه خواهان ادعا نموده زمين متعلق به وي بوده است و بر اين اساس دايره اجرا حق توقيف و مزايده آنرا نداشته است كه نظر به تحقيقات به عمل آمده و اظهارات خوانده رديف دوم تصاوير مبالغه نامه هاي موجود در پرونده كه حكايت از انتقال ملك ( به ) وسيله خواهان به خوانده رديف اول دارد دايره محترم اجرا به همين علت مالك را توقيف و پس از تحقيقات مفصل و احراز مالكيت عليه رديف اول نسبت به توقيف و تملك آن به خوانده رديف دوم اقدام نموده است مضافا خواهان محترم در جلسه دادگاه و همچنين در صورتجلسه تنظيمي مورخه 22/7/81 دايره محترم اجرا مضبوط در پرونده استنادي كه خلاصه اي از آن تلخيصي و در پرونده درج شده به صراحت اقرار به واگذاري ملك به آقاي ( اعتصامي ) عباسعلي نموده است و تحقيقات انجام شده به وسيله پاسگاه بشرح مندرج در گزارش شماره 125/81/108/20-14/8/81 موجود در پرونده استنادي پس از تحقيقات اعلام داشته زمين متعلق به آقاي عباسعلي است و بنا به مندرجات همان گزارش همسر خواهان نيز شفاها به مامورين گفته است سابقا ملك مورد نظر راي به شخص مذكور ( عباسعلي ) فروخته اند بنا به مراتب دادگاه ادعا خواهان را متكي به دليل ندانستند راي به رد آن صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاههاي محترم تجديد نظر استان خراسان رضوي است .

دلبري – رئيس دادگاه عمومي بخش جوين

گردشكار در دادگاه تجديد نظر :

از راي صادره تجديد نظر خواهي مي شود دادخواست تجديد نظر خواهي را تجديد نظر خواه غلامرضا كه خواهان دادخواست جلب ثالثه و اعتراض ثالث مي باشد در دادخواست دليل اظهار بدين غير آنچه در دادخواست دادگاه بدوي و غيره نياورده است .

پرونده به شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي ارجاع مي شود و هيئتي متشكل از آقايان سيد محدث و سيد حسيني حاج مستشاران شعبه  مقصدي رسيدگي به پرونده مي شوند لذا درتاريخ 17/2/84 در وقت فوق العاده تشكيل جلسه مي دهد و پس از ملاحظه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل اقدام به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

تجديد نظر خواهي مورخ 27/2/73 آقاي غلامرضا بطرفيت آقايان عباسعلي … و عباسي نسبت به دادنامه شماره 55/3007 –12/12/83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي بخش جوين در پرونده كلاسه 2218 83 كه در تاريخ 16/12/83 ابلاغ شده است به نحوي نسبت به موجبات نقضي دادنامه تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادره با توجه به اوراق پرونده بدوي و تجديد نظر خواسته را فراهم آورد راي صادر گرديده و خالي از ايراد و اشكال قضائي است لذا ضمن رد تجديد نظر خواهي با ستناد ماده 358 ق آدم دادگاههاي عمومي و انقلاب راي تجديد نظر خواسته را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .

مستشاران شعبه 14 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

سيد محدث       سيد حسين حسيني حاجي

نظر كار آموز :

                دادرسي يكي از معزلات لاينحل در امر قضاي مي باشد كه گريبان گير ذي حقي در دادگستري مي تواند باشد مي بينيم كه در اين پرونده چندين مرحله به دعواي آقاي غلامرضا رسيدگي شده است و در كل راي و نظرات قضائي واحدي صادر گرديده .

مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده :  84/473/133

شاكي : شركت قطار شهري مشهد

متهم : رضا شغل جمع آوري مواد بازيافتي ( نمكي )

ج : موضوع : سرقت

د : گردشكار

افسر پليس 110 طي تماس تلفني گزارش سرقت به محل اعزام مي شود و متوجه مي شود رضا در حال سوزاندن كابل داخل محوطه پروژه قطارشهري بوده كه به وي را دستگير نموده اند . لذا از وي تحقيق و به كلانتري را ه ايش مي كنند .

در كلانتري و تحقيقات رضا اعلام مي دارد كه كابل را از ترمينال سرقت نموده چرا كه او به جمع آوري نان خشك و پلاستيك و سيم و مسي و …. جهت بازيافت اشتغال دارد و در اطراف ترمينال اين كابل 17 متري را ديده و آنرا برداشته و در اطراف پل پروژه قطارشهري شروع به سوزاندن آن نموده است كه دستگير شده است شاكي اعلام مي دارد كه محل كارگاه 26 هكتار حصار كشي است و نگهبان در پيج محل ورودي مستقر مي باشد و هنگام ورود به محوطه پروژه نگهبان را نديده است ولي هنگام بلند شدن دود نگهبان به محل رفته و صادق را بازداشت مي نمايد ولي متهم اظهار مي دارد من قبول ندارم كه در داخل حصار پروژه دستگير شده ام ولي كابلها از محل ترمينال است نه محل پروژه.لذا دادياري متصدي تحقيق رستور انگشت نگاري از متهم را مي دهد و  به مبلغ سه ميليون ريال براي به عنوان قرار كفالت تعيين مي كند و متهم اعلام مي كند كه كفيل ندارم و به بازداشت گاه فرستاده مي شود از ترمينال تحقيق مي شود نماينده سازمان ترمينال اعلام مي دارد از تمامي شركتهاي كه در ترمينال مشغول كابل كشي هستند تحقيق كرده وكابلي از آنها به سرقت نرفته لذا رضايت خود را از متهم ابراز مي دارد .

لذا داديار دفتر مي خواهد كه طي شرحي از زندان بخواهد كه متهم را براي مدت يك هفته در اختيار مامورين محترم اداره آگاهي مركز قرار گاه بگذارند تا از وي تحقيق شود .

درتاريخ 8/5/84 در وقت فوق العاده دادياري شعبه 55 از متهم تحقيق مي نمايد و متهم اقرار مي نمايد كه 17 متر كابل سه رشته اي را محدوده ترمينال سرقت كرده است قرار مجرميت توسط         داد ياري به عنوان سرقت مقداري سيم كابل از محدوده ترمينال مسافربري براي وي صادر مي كند

و در زير قرار خود اين طور اضافه مي كند كه : در خصوص شكايت آقاي هادي نماينده شرك قطار شهري مشهد و انكار متهم بزه انتسابي در اينمورد محرز نبوده فلذا مستندا به بند الف م 177 ق آ‌ دك قرار منع تعقيب متهم موصوف صادر و اعلام مي گردد قرار صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض است .

نماينده شركت قطار شهري به راي صادره اعتراض مي كند و دادياري دوباره از متهم تحقيق مي كند و دربار دوم متهم به سرقت از محوطه قطار شهري اقرار مي نمايد و قرار مجرمين در خصوص سرقت سيم كابل ( حدود 23 متر ) از محدوده قطار شهري صادر مي نمايد و در خصوص سرقت از ترمينال قرار منع تعقيب صادر مي كند .

كيفر خواست عليه متهم صادر مي شود و پرونده متهم به دادگاه فرستاده مي شود كه دادگاه پس از ختم رسيدگي به شرح زير  مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

به موجب كيفر خواست شماره 1258 –15/5/84 صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد آقاي رضا 31 ساله شغل آزاد داراي سابقه كيفري است و ساكن تربت حيدريه متهم است به سرقت حدود 23 متر كابل برق از شركت قطار شهري مشهد موضوع شكايت آقاهاي مدير اداري شركت قطارشهري مشهد با عنايت به محتويات پرونده و شكايت شاكي و گزارش مامورين و اظهارات و مدافعات متهم را به تحمل يكسال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و و 74 ضربه شلاق تعزيري و رد عين قيمت مال مسروقه در حق شركت شاكي محكوم مي نمايد . راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي است .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد قانوني

نظر كار آموز :

 چون سارق از محل خارج نشده سرقت تحقق نيافتتد و شروع به سرقت است كه قابل مجازات نيست .

دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي

الف : كلاسه پرونده 84/12393 / 14 تجديد نظر

ب : خواهان : سلطنت

خوانده : 1- مرجان 2- مجيد

ج : موضوع : اعتراض به عمليات اجرائي

د : گردشكار :

خوانده رديف 1 با تقديم دادخواستي در پرونده كلاسه  1570/73/73  دادگاه عمومي مشهد عليه خوانده رديف 2 شوهر مبني بر مطالبه مهريه ، محكوميت وي را به پرداخت آن اخذ نموده و بر مبناي آن اجرائيه موضوع پرونده 83/77 اجرائي صادر مي شود و پيروي آن سهم الارث خوانده و رديف دوم را كه يكباب منزل پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد را بعنوان اموال بلامعارض محكوم عليه معرفي و توقيف و در معرض مزايده قرار مي دهد .

مادر خوانده رديف دوم مجيد بنام سلطنت در اين پرونده با تقديم دادخواستي به اين عمليات اجرائي اعتراض نموده به اين استدلال و اين مدارك كه خوانده رديف 2 بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود مجلسي ذيل صورتجلسه كل سهم الارث خود را مطابق نظربه كارشناسي و به نرخ روز به موكله منتقل و وجه آنرا نقدا از موكل دريافت و درتاريخ 12/10/81 نيز با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 22674 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد جلسات متعددي تشكيل مي شود و خواهان شهود خود را به دادگاه معرض مي نمايد و خوانده رديف اول ادعاي تعارض گوئي خوانده رديف دوم و شهود خواهان و خواهان را مي نمايد و اظهارات مفصلي في مابين صورت مي گيرد النهايه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين ختم رسيدگي را اعلام و اقدام به صدور راي مي نمايد

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اعتراض خانم سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت آقاي سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت 1- خانم مرجان فرزند محمد 2- آقاي مجيد فرزند محمد قاسم به عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي كلاسه 77-83-73 كه اين شعبه بجانشيني شعبه مذكور انجام وظيفه مي نمايد و تقاضاي رفع توقيف از ملك توقيف شده در پرونده مذكور كه عبارتست از يك باب منزل به پلاك ثبتي 21632 فرعي از 232 اصلي بخش 9 مشهد بدين خلاصه كه خوانده رديف دوم از ملك موضوع خواسته را كه متعلق به مورث خوانده مذكور و خواهان و ساير ورثه بوده توقيف نموده و اكنون خواهان مدعي است كه ملك موصوف بموجب صورتجلسه عادي تنظيمي مورخ 10/10/81 در حضور شهود و        ذيل صورتجلسه كل سهم الارشاه خوانده رديف دوم به خواهان واگذار شده و وي سهم الارث خود را بنرخ روز از خواهان دريافت و درتاريخ 12/10/81 با حضور در دفتر اسناد رسمي شماره 41 مشهد سند رسمي ( وكالت بلاعزل ) به شماره 226740 بنام موكله تنظيم نموده است و به شرح معروضه مشاراليه هيچ گونه حق و يا مالكيتي به بر پلاك ثبتي توقيف شده ندارد و      توقيف پلاك مذكور فاقد و جاهت قانوني است و تقاضاي رفع توقيف آنرا نموده و از سوي خوانده رديف اول آقاي حسن مسكراني بوكالت معرفه و دفاعا عنوان داشته صورت ما ترك مورث خواهان و خوانده رديف دوم به حوزه مالياتي 322 مشهد ارائه گرديده كه در اين فرم علاوه بر اعيان يك باب منزل ، از يك رشته تلفن و سه فقره حساب موجودي پس از انداز كوتاه مدت و بلند مدت نام برده شده و در مستند ارائه شده از سوي خواهان عدم قيد قسمت زيادي از ما ترك در صورتجلسه منطبق با واقعيت نبوده از طرفي آقاي مجيد فخار در تجديد نظر خواهي از تجديد نظر خواهي از حكم شماره 1011/150مورخ 17/12/83 به صراحت اقرار نموده كه : بناچار اينجانب مكلف به تخليه محل استجاري و سكونت در محل          كه از پدرم ارث به اينجانب تعلق يافته است گرديده ام و در تجديد نظر خواهي از راي شماره 1021/150 آقاي فخار عنوان نموده در محل سكونت اينجانب جز مستنبات دين بوده كه ذكر اين كلمات حكايت از مالكيت ايشان و اقرار ايشان مي باشد و در تمامي مراحل دادرسي كه دعوي اعسار وي رسيدگي شده هيچ نامي از صورتجلسه مورخ 10/10/81 به ميان نيامده و در صورتيكه      دليل بر ادعاي اعسار ايشان ، منطقا ارائه همين مستند بوده است و .. در تاريخ 18/11/83 زماني كه براي ارزيابي ملك توقيف شده به محل مراجعه كرده شخصي معترض ثالث حضور داشته و هيچگونه ( اعتراض ننموده دليل مدركي تا اين زمان ارائه ننموده تقاضاي رد دعوي خواهان را نموده خوانده رديف دوم اظهارات خواهان و تاييد نموده مسجلين ذيل مستند ابرازي خواهان             خود را ذيل آن گواهي نموده اند وكيل خوانده رديف اول بدوا تقاضاي ارسال اصل مستند ابرازي به دايره تشخص هويت بين الملل را جهت تعيين تاريخ تحرير آن را نموده كه در پايان جلسه اخير دادگاه از اين خواسته خود منصرف گرديده كه توجها به مدافعات وكيل خوانده رديف اول از اينكه متن مستند ابرازي كه دلالت بر پرداخت نقدي بخشي از سهم الارث مذكور صورت نگرفته و خلاف حقيقت بوده مصافا به اينكه نحوه توضيحا احد از مسجلين صورتجلسه مذكور ( آقاي مجتبي فخار ) كه خود سر دفتر اسناد رسمي است مبني بر اينكه نكات لازم را تلفنا با مادرم عنوان نمودم تا در صورتجلسه و ادعاي همگي مسجلين ذيل مستند مذكور مبني بر اينكه صورتجلسه را عريضه نويس نوشته با اينكه اكثرا خود داراي تحصيلات عاليه هستند و بيانگر اين است كه صورتجلسه در محل ديگري تنظيم شده و با احتمال قوي توسط آقاي مجتبي فخار ( با توجه به متشابه خطي ) تنظيم گرديده گذاشته از اينكه سند وكالتي رسمي تنظيمي از سوي روثه هيچگونه دلاتي بر انتقال سهم الارث آنان به مادرشان –قانونا – ندارد و در صورتيكه خوانده رديف دوم واقعا سهم الارث خود را به مادرش فروخته بود خود بتنهايي در دفتر رسمي ثبت اسناد حاضر مي شد و آنرا به نام مادرش منتقل مي نمود و ضرورتي به حضور بقيه ورثه نداشت و از عمد مهمتر از اينكه در طول رسيدگي به پرونده مطروحه از جانب وي مبني بر اعسار از پرداخت مهريه همسرش و يا تجديد نظر خواهي از راي آن سخن از مسنتد ابرازي فعلي به ميان نياورده لذا بدلايل مذكور اعتراضي خواهان غير دارد تشخيص مسنتدا به مد اول ماده 197 قانون آئين داردسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم بردآن صادر و اعلام مي گردد راي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 118 دادگاه عمومي مشهد

محمد نور آبادي

گردشكار در دادگاه تجديد نظر

خواهان از راي صادره در دادگاه بدوي اعتراض مي نمايد و دادخواست تجديد نظري مفصلا به دادگاه تقديم مي نمايد و در انتهاي دادخواست در صفحه سوم چنين مي نويسد مضافا ( اينكه دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشدئ و چنين بنظر مي رسد كه راي صادره در واقع قرار بوده كه اشتباها بصورت حكم صادر شده است .

لذا در صورتيكه قضات محترم دادگاه تجديد نظر خواهي راي صادره را قرار مي دانند ، نقض قرار صادره را عاده پرونده به دادگاه بدوي جهت صدور تصميم شرعي و قانوني مورد تقاضا است و چنانچه راي صادره را حكم مي دانند تقض راي صادره و صدور حكم به شرح و ستون خواسته دادخواست تقديمي و رفع ظلم از موكله توكيلا مورد استدعاست .

لايحه اي كه در جواب تجديد نظر خواهي خواهان وكيل خوانده رديف اول به دادگاه تقديم مي نمايد در ابتدا چنين مي آورد كه همانطور كه وكيل محترم تجديد نظر خواه در ظهر صفحه سون دادخواست تجديد نظر اذعان دارند در دستور اجراي حكم و يا توقيف عمليات اجرائي در واقع يك دستور اداري مي باشد … و بعد از شروع به دفاع در ماهيت نموده اند كه در دادگاه تجديد نظر شعبه 1پ4 پس از مداعه در محتويات پرونده و اظهارات طرفين دادگاه ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرد به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

دعوي بانو سلطنت فرزند غلامرضا با وكالت سيد محمود بخارائي قوچاني بطرفيت خانم بانو مرجان فرزند محمد و آقاي مجيد فخار فرزند محمد قاسم مبني بر تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 113/30-5/5/84  صادره از شعبه 118 دادگاه كيفري مشهد در پرونده 472-84 توجها به محتويات پرونده ملاحظه مي شود خواسته تجديد نظر خواه اعتراض وي را بصورت حكم مردود اعلام نموده صرف نظر از صحت و سقم قضيه به اعتقاد امضا كنندگان ذيل اين راي ، تجديد نظر خواسته را داشته باشد ، لذا مسنتدا به ماده 2 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي مشاراليه صادر و اعلام مي گردد راي دادگاه قطعي است .

رئيس شعبه 14 دادگاه تجديد نظر خراسان رضوي مستشار دادگاه تجديد نظر

محمد حسن بياتي

نظر كار آموز :

از آنجا كه نظر دادگاه يا قضائي است و يا داراي ونظر قضائي و نظر قضائي به تصميمي گفته مي شود كه دادگاه براي فصل خصومت و رسيدگي بين دو طرف يا يك يا دو ادعا اتخاذ مي شود و تصميم اداري به غير از آن گفته مي شود و هنچنين با توجه به ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني كه اشعار  داشته اگر راي ( نظر ، تصميم قضايي ) دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا لكي باشد حكم در غير اين صورت قرار ناميده مي شود . با عنايت به اينكه در مواد 331 و 332 احكام و قراردهاي تجديد نظر تصريح شده لذا اگر دادگاه تجديد نظر خواهي راي و تصميم دادگاه بدوي قضائي بداند بايد راي يا حكم بودن آنرا مشخص كند وطبق قانون قابل تجديد نظر بودن يا نبودن آنرا ابراز دارد و نمي تواند به طور كلي نظر دارد كه تصميم قضائي چيزي جز راي مي باشد مگر اينكه دادگاه محترم دادگاه تجديد نظر قائل بر اين باشند حكم صادره تصميم اداري بوده است و تصميم اداري قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان نمي باشد . در حالي كه چنين تصميمي را اتخاذ نكرده است و اين در حالي اسشت كه راي صادره از دادگاه بدوي از رسيدگي قضائي دادخواست اعتراض شخصي ثالث با استيذان  از ماده 417 قانون آدم ناشي شده كه مي بايست مورد رسيدگي قضائي واقع مي شده كه دادگاه در ماهيت دعوا وارد شده و راي قاطع آنرا نيز صادر نموده است لذا راي صادره حكم مي باشد و قابل تاييد و تقصي كه با مدافعه در اوراق پرونده و با توجه به جهات و موارد تجديد نظر خواهي مستحق تاييد مي باشد .

مجتمع قضايي و شعبه :   مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف : كلاسه پرونده  :  133/67/84

ب : شاكي : داريوش پدر      عليه – گزارش ….. عليه نيما 12 ساله

متهم 1- …. 15 ساله 2- ياور

ج : موضوع : لواط 2- آدم ربائي 3- سرقت 4- چاقوكشي

د : گردشكار

پدر نيما  (مجني اليه  ) داريوش شكايتي را در پاسگاه مطرح مي كند كه مسعود با همكاري ياور فرزند او را از مسير مدرسه ربوده و به خانه اي خالي از سكنه برده و به او تجاوز نموده اند .

با دستور مقام قضايي وظابتين   عليه به پزشكي قانوني معرفي مي شود .

نظر و حاصل معاينه پزشكي قانوني به اين شرح است .

رياست محترم كلانتري رضا شهر

عطف به نامه شماره 0000 از آقاي نيما …

فرزند داريوش معاينه به شرح زير اظهار نظر مي گردد .

از صاحب عكس الصاقي امضا شده فوق در ساعت 20 مورخ 3/2/83 و 50/11 مورخ 4/2/83 معاينه بعمل آمد . در حال حاضر كبودي مختصري در ساعت 6 الي 12 خارج عضله مضيقه مقعد مشهود است كه مي تواند در اثر فشار جسم سخت قابل انعطاف نظير آلت تناسلي مردانه و يا خروج جسم سخت نظير مدفوع سخت طي 24 ساعت اخير ايجاد شده باشد . طول درمان از تاريخ حدوث دوازده روز يقين مي گردد .

از طرف دكتر حجازي

مديركل پزشكي قانوني خراسان

در ضمن دولنگه آلومينيوم از نيز به هنگام دستگيري متهم كشف گرديده در تحقيفات ابتدائي متهم به تمام جرائم انتسابي اقرار مي نمايد وليكن در دادگاه منكر لواط و ديگر جرائم مي شود مقام قضائي كه متصدي رسيدگي به پرونده است دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال آقاي توزنده جاني مي باشد كه در تاريخ 10/3/83 و به قرار بازداشت موقتي متهم كه در اين تاريخ منقضي شده است رسيدگي مي نمايد و در پايان چنين تصميم مي گيرد :

با توجه به اينكه در مورد متهم مسعود در مورخه 10/2/84 قرار بازداشت موقت صادر گرديده و تاكنون موجبي براي فك قرار فراهم نگرديده دادگاه در اجراي ماده 32 قانون آرك قرار صادره ابقاء مي نماياند كه پس از تاييد رياست حوزه قضايي خواف ده روز قابل تجد يد نظر خواهي در محاكم تجديد نظر استان مي باشد %  تصميم فوق به رويت معاونت قضائي مي رسد كه ايشان نيز تاكيد مي كندو همين طور قرار بازداشتها در طول پرونده تمديد مي شود و در جلسه ديگري دادگاه چنين تصميم گرفته است : با توجه به اينكه جرم متهم از جرائمي است كه مجازات قانوني آن اعدام مي باشد و بر تبصره ماده 186 ق آدك در صورت عدم معرفي وكيل از ناحبه متهم تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي مي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري براي وي الزامي باشد آقاي امير حسن شهرياري از وكلاي محترم دادگستري بعنوان وكيل تسخيري متهم تعيين مي گردد مقرر است دفتر وقت رسيدگي تعيين گردد طرفين و وكيل تسخيري محترم تعيين شده , به رسيدگي دعوت شوند .

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد

در جلسه شكايت وا ظهارات شاكي اخذ مي شود و وكيل متهم چنين دفاع مي كند كه متهم از آنجا كه 15 سال بيشتر ندارد امكان آدم ربائي بوسيله چاقو براي وي ملحوظ نيست و اين در حالي است كه متهم رديف دوم و اول و شخص مجين عليه با هم مراوده داشته و آشنا بوده اند در مورد اتهام لواط نيز با توجه به انكار متهم و عدم صراحت معاينه پزشكي قانوني و قاعده الحدود    الشبهات از اين بابت نير جرم انتصابي به متهم نيز وارد نمي باشد دادگاه پس از اين جلسه ختم رسيدگي را اعلام و با توجه به محتويات پرونده اقدام به صدور راي خود مي نمايد .

بسمه تعالي – راي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مسعود متولد 18/11/1367 ( 15 ) ساله بيكار اهل و ساكن مشهد با وكالت آقاي محمد پيوندي يزدي دائر به الف : آدم ربائي ب : ارتكاب عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ج : ايراد صدمه عمدي نسبت به آقاي نيما موضوع شكايت آقاي داريوش ولايتاً از طرف فرزند صغيرش نيما با اين توضيح كه فرزند شاكي كه 12 ساله مي باشد در مورخه 3/2/83 از مدرسه حال رفتن به منزلشان بوده است كه توسط متهم فوق الذكر با حيله و نيرنگ و به بهانه اينكه نيما براي از بستگانش مزاحمتي داشته او را به منزل خالي از سكنه اي در همان محل مي برد و با زور و به عنف مورد تجاوز قرار مي دهد اكنون دادگاه با توجه به مجموع محتويات پرونده گزارشات واصله ، تحقيقات انجام شده گواهي پزشكي قانوني و حريم متهم در مرجع انتظامي و در جلسه اوليه دادگاه و غير موجه بودن انكار و مدافعات متهم و وكيل وي در جلسات بعدي و با عنايت با ساير قرائن و         موجود در پرونده كه موجب حصول علم براي قاضي از طرق متعارف مي باشد و براي اينجانب قاضي صادر كننده نيز علم بر ارتكاب عمل حاصل گرديده اتهامات مشببه به متهم را حد عنوان شده محرز و مسلم تشخيص  و با انطباق عمل وي در مورد آدم ربائي به ماده 621 از قانون مجازات اسلامي و با رعايت ماده 22 از قانون مذكور و بلحاظ وضعيت خاصي متهم و عدم سابقه كيفري وي را تحمل دو سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد تفخيذ به مواد 108-120-121- از قانون مجازات اسلامي دادگاه وي را به تحمل بكصد تازيانه حدي محكوم مي نمايد و با انطباق عملش در مورد ايراد صدمه عمدي به ماده 484  و به ماده 484 و بند دال ذيل آن از قانون  الذكر به پرداخت 5/1 هزارم ( يك و نيم هزارم 9 ديه كامله ) حق مصدوم محكوم مي گردد كه با توجه به عمدي بودن با استناد بند يك ماده 302 از قانون مذكور مي بايست ظرف يكسال به محكوم پرداخت گردد . اما در خصوص اتهام متهم مبني بر ارتكاب عمل شنيع لواط…. با توجه به انكار متهم و به حد نصاب شرعي و قانوني نرسيده اقرار متهم و با توجه به اينكه گواهي پزشكي قانوني مربوط به فرزند شاكي نيز چنين موضوعي را ثابت نمي نمايد دادگاه مستنداً به اصل 37 از قانون اساسي و ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون آئين دادرسي كيفري راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد و همچنين در خصوص اتهام ديگر متهم دائر به سرقت دولنگه پنجره آلومينيومي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم مدعي شده كه پنجره متعلق به منزل پدر ياور بوده است كه احتمالاً آن منزل بفروش رسيده و نظر به اينكه در اين ارتباط مالباخته اي شناسائي نشده است دادگاه بلحاظ عدم احراز وقوع  سرقت مسنتداً به ماده 177 و بند الف ذيل آن از قانون اخير الذكر قرار منع تعقيب وي را صادر و اعلام مي نمايد در خصوص اتهام ياور متولد 1368 محصل اهل و ساكن مشهد دائر به شركت در آدم ربائي و معاونت در ارتكاب عمل شنيع لواط با توجه به محتويات پرونده نظر به انكار موضوعات از ناحيه وي و نظر به اينكه متهم به سن بلوغ شرعي نرسيده و جزء اطفال محسوب است و اطفال مبراي از مسئوليت كيفري مي باشند دادگاه مستنداً به ماده 49 از قانون مجازات اسلامي راي بر برائت وي صادر و اعلام مي نمايد راي صادره حضوري ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور مي باشد .

دادرسي شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد ويژه اطفال

توزنده جاني

گردشكار در ديوان عالي كشور

از راي صادره توسط وكيل متهم تجديد نظر خواهي مي شود و در شعبه 32 ديوان عالي كشور پرونده مطرح مي شود و تحت تصدي هيئتي مركب از بني اله راجي مستشار .. و غلامحسين محسني از عضو معاون مطرح مي شود هيئت مذبور در تاريخ 19/12/83 تشكيل جلسه مي دهد و پس از قرائت گزارشي آقاي بني اه راجي عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي حبيب اله خليلي داديار ديوان عالي كشور اجمالاً .. مبني بر آبرام در خصوص محكوميت به حد تفيذ و نقض بلا ارجاع در مورد محكوميت به اتهام ربايش نسبت به دادنامه شماره  40870/172 – 7/5/83 تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد .

راي ديوان

در خصوص درخواست تجديدنظر نسبت به دادنامه شماره 4087/172 –7/5/83 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومي مشهد كه آقاي مسعود به اتهام عمل شنيع لواط در حد تفخيذ و ربايش باطفل 12 ساله آقاي نيما به يكصد ضربه شلاق بعنوان حد تفغيذ و با اعمال تخفيف به دو سال حبس به عنوان ربايش مجني عليه محكوم گرديده و توسط محكوم عليه و وكيل وي به دادنامه اعتراض نموده ، و با توجه به محتويات پرونده متهم به عنوان حد تفخيذ وفق موازين شرعي و قانوني    يافته و بلحاظ اينكه تجديدنظر خواه دليل موجهي در جهت نقض آن ارائه ننموده دادنامه در اين قسمت ابرام مي گردد . اما قسمت دوم دادنامه ( محكوميت به حبس از جهت ربايش ) به نظر مي رسد بزه انتسابي با توجه به اظهارات طرفين منطبق با ماده 621 مجازات اسلامي نباشد و از طرفي در صورتيكه دادگاه محترم موضوع را منطبق با ماده مذكور بدانند با توجه به سن مجي عليه آسيب جسمي و حيثيتي كه دارد استفاده از جهات با ذيل ماده 621 مارالذكر سازگار نمي باشد و لذا دادنامه معترض در خصوص محكوميت به تحمل حبسي نقضي و جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض ارجاع مي گردد .

شعبه 32 ديوانعالي كشور

بني اله راجي – مستشار      غلامحسين – عضو معاون

در مورد اتهام آدم ربايي كه در ديوان عالي كشور محكوميت متهم نقضي گرديده پرونده به شعبه 133 ارجاع مي شود و در تحقيقي كه دادگاه از متهم مي نمايد متهم اقرار به لواط و تهديد به چاقو مي نمايد و وكيل مدافع نسبت به اتهام آدم ربايي از متهم دفاع مي نمايد و در انتها دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالي

در خصوص اتهام آقاي مسعود 16 ساله دائر بر آدم ربايي و تهديد با چاقو موضوع دادنامه شماره 4087/172 مورخ 7/5/83 و نقض دادنامه موصوف توسط شعبه 32 محترم ديوان عالي كشور با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات و مدافعات متهم و وكيل مدافع وي آقاي محمد پيوندي يزدي در محضر دادگاه آدم ربائي نسبت به مجني عليه نيما توسط متهم موصوف بلحاظ از عدم تكاپوي دليل ثابت نيست و در اين خصوص با استناد ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي گردد در خصوص بزه چاقوكشي و تهديد با چاقو بزه مذكور با توجه به اقارير مكرر متهم در كليه مراحل دادرسي بنظر دادگاه ثابت و محرز است فلذا به استناد م 617 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل دو سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري با ايام بازداشت قبلي محكوم مي نمايد راي صادره در خصوص بزه آدم ربايي ظرف مدت بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در ديوانعالي كشور در خصوص بزه چاقو كشي طرف مدت مذكور قابل تجديد و نظر خواهي در يكي از شعبه هاي تجديدنظر مركز استان مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد- قاروني

وكيل متهم از راي صادره تجديد نظر خواهي مي كند هر چند متهم اعلام داشته نسبت به راي اعتراض ندارد و تسليم مي باشد دادگاه اجراي احكام دادگستري اعلام مي دارد.

با توجه به اينكه در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي توسط وكيل به عمل آمده هر چند محكوم عليه گفته اعتراض ندارم وي چون تجديد نظر خواهي حق وي مي باشد پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال شود درخواست تجديد نظر وكيل شامي شرحي از ماوقع پرونده است و اضافه اينكه در دادگاه همعرض مرجوع ديوان عالي كشورقرار بوده اتهام آدم ربايي متهم رسيدگي شود و رسيدگي شده ز حكم برائت متهم از بزه آدم ربائي داده شده اما اتهام جديدي را كه تا به اين مرحله صحبتي از آن نبوده بميان آورده و موكل از بابت تهيد با چاقو به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم نموده است كه با توجه بهه سوابق موجود محكوميت مذكور قانوني نيست با توجه به سن متهم و اينكه نزديك به 15 ماه است كه در حبس بسر مي برد از قضات معظم دادگاه تجديد نظر رسيدگي و نقض حكم صادره و برائت موكل را از اتهام مذكور استدعا دارد . ضمنا با استناد بند يك ماده 243 قانوني آئين دادرسي كيفري موكل از بابت پرداخت هزينه داردسي معاف مي باشد          مالياتي و معاون مربوط براي مرحله تجديد نظر بر مبناي پانصد هزار ريال در ظهر لايحه الصاق و ابطال گرديده است

 با تشكر عدپيوندي

وكيل مسعود

شرح كار در دادگاه تجديد نظر :

ولي در      درخواست تمبري باطل نشده است پرونده در دادگاه تجدنظر در شعبه دوم مطرح مي شود كه پس از اعلام ختم رسيدگي از شعبه مذبوره مبادرت به اتخاذ تصميم مي كند .

بسمه تعالي – تصميم دادگاه تجديد نظر

نظر به اينكه طبق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يك آن وكلاي محترم دادگستري مكلف هستند رقم حق الوكاله را در وكالتنامه خود قيد نمايند و تمبر مالياتي مربوطه را ابطال كنند و در هر مورد كه به مفاد قانوني مزبور عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها قابل قبول نخواهد بود و لذا درما      قيد كه آقاي وكيل تجديد نظر خواه به تكليف قانوني اعنتايي نكرده است و تمبر مالياتي حق الوكاله در هر دو مرحله بطور كامل را ابطال ننموده است و درخواست تجديد نظر خواهش ناقص بوده است مدير محترم دفتر دادگاه بدوي مكلف بوده در اجراي ماده 245 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اخطار رفع نقص صادر نمايد تا چنانچه از ناحيه جناب وكيل در ظرف مهلت رفع نقص نشود درخواست تجديد نظر را بنظر دادگاه محترم بدوي جهت اتخاذ تصميم مقتضي برساند كه چنين نشده است بنابراين در وضع فعلي موضوع قابل طراح در اين دادگاه نيست پرونده عينا جهت اقدام قانوني از ناحيه دادگاه محترم بدوي قابل ارسال به دادگاه تجديد نظر خواهد بود .

دادرسي شعبه دوم دادگاه تجديد نظر        مسنتشاران دادگاه تجديد نظر

چر خكار  ابراهيم كپور

در تاريخ 18/5/84 در وقت فوق العاده مدير دفتر دادگاه صورتجلسه اي تنظيم مي كند كه اخطاريه رفع نقص در مورخه 6/5/84 به آقاي محمد پيوندي وكيل متهم مسعود       ابلاغ گرديده است ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است فلذا پرونده در اجراي ماده 245 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به نظر رياست محترم دادگاه مي رسد .

مدير دفتر شعبه 133

با توجه به گزارش فوق دادگاه در وقت فوق العاده در تاريخ 19/5/84 پرونده را مطالعه كرده  ختم رسيدگي را اعلام و راي خود را صادر مي نمايد .

بسمه تعالي – قرار دادگاه

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي محمد پيوندي يزدي به وكالت مسعود از راي شماره 374/90 17/3/84 بطرفيت آقاي داريوش … نظر به اينكه درخواست تجديد نظر خواهي وكيل از نظر تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل ناقص بوده و اخطاريه به نقص در تاريخ 6/5/84 به نامبرده ابلاغ گرديده تا ظرف ده روز نسبت به ابطال مبلغ سي هزار ريال كسري تمبر مالياتي حق الوكاله وكيل اقدام نمايد ليكن در     قانوني نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است مستندا به ماده 245 ق آدك و تبصره2 ماده 339 ق آدم قرار رد تجد نظر خواهي صادر و اعلام مي گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههاي تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد .

رئيس شعبه 133 دادگاه عمومي مشهد

قاروني 5/6/84

نظر كار آموز :

وكيل تسخيري نياز به ابطال تمبر مالياتي ندارد .

2 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :       133

ب: شاکی : محمود متین مقدم وکیل مهدی  کاظم اسمائیل زاده مسئول حراست شهرداری مشهد

متهم : ابراهیم وکیل متهم ارا... دهقان پور

ج: موضوع : جعل واستفاده از سند مجعول

د: گردشکار :

حراست شهرداری و آقای .... عطایی در مراحل مقدماتی دادسرا شکایتی را علیه ابراهیم مطرح می کنند اظهارات مسئول حراست شهرداری در پاسگاه به این شرح است.

بسمه تعالی- احتراماً به تقدیم گزارش 2425/ح /م –13/10/83 ادره حراست شهرداری مشهد به استحضار می رساند که آقای ابراهیم ..... با ارائه دو فقره قولنامه عادی و دو برگ آرای غیابی شورای حل اختلاف مدعی مالکیت پلاکهای 777 و776 از 138 الی 142 فرعی گردیده وچون پلاکهای مذکور در مسیر تعویض خیابان قرار  گرفته است درخواست پرداخت خسارت نموده است که مبایعه نامه ای از سوی شهرداری تنظیم گردیده است لیکن در تاریخ 13/10/83  فردی به هویت مهدی متولد 1332 با ارائه اصل اسنا د مالکیت و وکالت رسمی از ناحیه برادرش بنام محمد مهدی ... مدعی گردیده که موکل ایشان در خارج از کشو ر سکونت داشته و هیچ معامله ای را به آقای ابراهیم یا هیچ فردی  دیگر انجام نداده است و اعلام کرده که قولنام های ارائه شده از سوی آقای ابراهیم جعلی می باشدمراتب جهت استحضار واقدامات لازم قانونی تقدیم میگردد.

در تاریخ 30/1083 قرار مجرمیت علیه ابراهیم به عنوان جرم استفاده از سند مجعول صادر می شود و بنا به درخواست اصلاح از سوی ریاست دادسرا در تاریخ 18/12/83 قرار منع پیگرد در خصوص اتهام دیگر آقای ابراهیم دائر به جعل قرارداد صادر می شود آنهم به لحاظ قرائن موجود و امارات در پرونده  و عدم کفایت دلیل.

البته لازم به ذکر است در تحقیق از اداره تشخیص هویت 6 فقره سابقه مجرمیت از قبیل قتل غیر عمدی دو فقره اخاذی و یک کلاهبرداری و ایراد صدمه وچک بلامحل اعلام شد.

باتوجه به قرارهای مجرمیت صادره و تأیید ریاست دادسرا و دستور ایشان بر صدور کیفر خواست تحقیقا ت مقدماتی به پایان می رسد و پرونده به دادگاه ارسال میشود.

یکی از اقداماتی که در تحقیقات دادگاه انجام می شود ارجاع امر به کارشناسی است نظر کارشناسی در ذیل آورده می شود:

نظر کارشناسی:

ریاست محترم شعبه 133 دادگاه عمومی جزایی مشهد

سلام علیکم

احتراماً در اجرای قرار کارشناسی صادره در پرونده کلاهس 84/2/133 که در تاریخ 29/2/84 به اینجانب رضا نیک  فرجام کارشناس رسمی دادگستری ابلاغ گردیده است به استحضا ر می رساند با توجه به معرفی نامه های صادره در تاریخ 5/3/84 به اداره ثبت ناحیه یک مشهد و دفتر اسناد رسمی شماره 15 مشهد مراجعه و با عنایت به موضوع قرار ، امضائات ذیل سه برگ قولنامه به تاریخ های 5/1/1360 ، 6/1/58 ، 15/12/58 فی مابین آقایان محمد هادی قمی و ابراهیم  و نیز سه برگ رسید پرداخت وجه به تاریخ های 8/6/58 ،10/1/59 ،20/9/58 با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی مندرج در پرونده ثبتی 138 الی 142 فرعی 226 اصلی بخش 9 مشهد (عسکری) شامل سه برگ صورتجلسه تفکیکی به تاریخ 7/2/52 ، درخواست تحویل اسناد مالکیت به تاریخ 23/6/54 ، هفت برگ خلاصه معامله به شماره  و تاریخ : 1-18205-16/8/32 دفتر اسناد رسمی شماره 3 مشهد 2-21548 –14/1/35 دفتر اسناد رسمی شماره  10 قوچان در خصوص 5/1 دانگ 3-21548-14/1/35 دفتر اسناد رسمی ....

دو برگ صفحات نهم الی یازدهم سند مالکیت و نیز سوابق ثبت سند شماره 36932 مورخه 10/2/54 مندرج در صفحه 169 جلد 71 دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 مشهد ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت نظر به به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به بررسی های به عمل آ»ده شش فقره امضائاتی که با علائم x1  الی x5 بر روی فتوکپی اسناد مورد ادعا مشخص شده اند و منتسب به مرحوم جواد می باشند در مقایسه با امضائات مسلم الصدور نامبرده  متجانس نبوده بلکه امضائات مشخص شده با علائم N1  الی N5  بر  روی فتوکپی شش برگ اسناد مورد ادعا ، که منتسب به مالک ( محمد هادی ) می باشند با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد عطایی قمی متجانس بوده و با توجه به سند ثبتی ، مالک دارای امضایی مغایر با دو نمونه امضاء موجود در اسناد موصوف می باشند.

لذا با توجه به توضیح بالا به عرض می رساند:

1-         مقایسه امضاء ذیل یک برگ قولنامه مورخه 5/1/60 (که روی تصویر سند با علامت X1  مشخص  شده است ) با امضائات مسلم الصدور مرحوم جواد به دلیل عدم تجانس و اختلاف در شکل وقالب کلی امضائات اصولی و امکان پذیر نمی باشد.....%

2-         امضائات پنج برگ قولنامه ها و رسیدهای پرداخت وجه به تاریخ های 6/1/58 و15/12/58  و8/6/58  و 10/1/59  و 20/9/58 ، ( که بر روی تصــــاویر اسنـــــاد مورد ادعا با علائـــمN5 ,N4,N3,N2,N1  مشخص شده اند)  در مقایسه با امضائات مسلم  الصدور مرحوم جواد دارای اختلافات زیادی بوده و مطابقت ندارند(منفی)....%

کارشناس   رسمی دادگستری

 رضا نیک فرجام

لذا دادگاه در تاریخ 23/5/84 ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی می نماید و در تاریخ 9/8/84 رأ به صورت دادنام تنظیم می شود:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ابراهیم ...  55 ساله شغل راننده اهل کاشمر ساکن مشهد دائر بر استفاده از سند مجعول موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و شکایت شکات 1- آقای محمود متین مقدم به وکالت از آقای ....قمی و 2- آقای کاظم مسئول حراست شهرداری بعنوان نماینده اداره شاکی با عنایت به مندرجات پرونده واظهارات شکات و لوایح تقدیمی و مدافعات بلاوجه متهم و وکیل مدافع وی آقای امراله دهقان بود و با عنایت به شش فقره سابقه کیفری مؤثر متهم از جمله اخاذی و کلاهبرداری و قتل غیر عمد و ..... دادگاه بزه انتسابی به متهم را دائر بر استفاده از سند مجعول عادی از طریق طرح دعوی در شورا ی حل اختلاف بطرفیت آقای محمد هادی عطایی قمی مجهول المکان ؟ به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند یک قطعه زمین با مشخصات پلاک 777 فرعی از 138 الی 142 اصل بخش 9 مشهد و معرفی خود بعنوان مالک زمین مذکور که در طرح احداث خیابان توسط شهرداری و قرار گرفته و تا مرحله صدور چک پرداخت وجه زمین موصوف توسط شهرداری اقدام نموده است دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص  و متهم را به استناد مواد 48 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را علاوه بر جبران خسارات وارده به شکات به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی بابت استفاده از سند مجعو ل محکوم می نماید رأی  صادره حضوری وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 133  دادگاه عمومی مشهد

قارونی 9/6/84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

82 84

الف: کلاسه پرونده :        133

ب: شاکی : 1- حسین علی    2- محمد کاظم

متهم : 1- غلامرضا 2- محمود 3- سید مهدی 4- مجید 5- زهرا

ج: موضوع : کلاهبرداری

د: گردشکار: بنا به شکایت نامه تنظیمی شکات علیه متهمین :

متهم غلامرضا خود را کامند ستادمبارزه با موادمخدر معرفی میکندو مرتضی وکیل دادگستری ... به عنوان سرهنگ 3- ... کارمند دادگستری  و خانم .....  به عنوان فروشند زمین زمین واهی را به شکات می فروشندو پول آنرا تحصیل می نمایندقرار مجرمین که برعلیه شکات تنظیم گردیده باتوجه تفصیل بسیار زیاد خود گویای شرح ماوفع از زبان بازپرس تحقیق شعبه 23 می باشد.

بسمه تعالی- قرارمجرمیت

معاونت محترم دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مشهد

در خصوص اتهام آقایان 1- غلامرضا 2- سید مهدی 3- مجید 4- محمود 5- زهرا و خانم زهرا دایربه کلاهبرداری از طریق جعل در اسناد دولتی با توجه به شکایت آقایان حسین علی و محمد کاظم وهادی با این توضیح که شاکی حسین علی بیان داشته است که با آقای هادی مشهدی با صحبتهایی که داشتیم قرار شد یک ملک برای من پیدا کندو به من گفتملکی در سید رض برایت پیدا کرده ام مدارک آن را دیده  ام بیا ببین چنانچه پسندمیکنی برایت خریداری کنم منم پذیرفتم و بعداً هماهنگی کرد و به اتفاق فرد دیگری که واسطه معامل بین بنگاه و مالک بود و من و آقای صادقی ومشهدی به محل زمین رفتیم در سید رض 2 ملک رابه من نشان دادندو من پسند کردم وگفتند که ماقرار میگذاریم برای انجام معامله و تشریفات معامله و بعد از هماهنگی انجام شده در بنگاه مجد شدیم آقایان صادقی  و مشهدی متصدی بنگاه بودند پس از ملاحظه اسناد و مدارک که یک نوبت قبل تصویر آنرا آقای نعیمی خامکار به صادقی داده بود و در مرحله دوم آقای سید مهدی که خود را وکیل دادگستری با نام سید مرتضی موحد که کارت وکلت هم چاپ کرده بود و فرد دیگری بنام صلاح الدین جامی که خود را کارمند دادگستری معرفی کرده بو د قرار داد نوشته و صحت مدارک را آقای صادقی تأیید نمود مالک را خانم زهرا با هویت فاطمه توکلی طوسی که سند سجلی هم بنام وی درست کرده بودندو سند ملک هم بنام وی بود به مبلغ 33 میلیون تومان طی قرارداد مورخه 12/10/83 خریداری کردم و یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان مورخه 13/10/83 و به مبلغ یک میلیون تومان وچک به مبلغ 13/10/83 به مبلغ سه میلیون تومان که عهده بانک ملت شعبه آبکو حساب جاری ... می باشد صادر کردم مبلغ یک میلیون ریال بابت بنگاه داری و مبلغ سه میلیون ریال بابت بنگاهداری بوده است بعلاوه مبلغ پنج میلیون ریال به آقای.... صلاح الدین جامی در قبال ضمانتی که از سوی فروشنده خانم زهرا ........ باهویت جعلی فاطمه توکلیان دادم به خاطر یک فقره چک به شماره ..... به عهده  بانک صادرات ..... در قبال تنظیم سندو همچنین یک فقره چک ...... به مبلغ بیست و دو میلیون تومان صادر کردم که در زمان تنظیم سند بنام من شود پرداخت کن بعد ازانجام معامله متعاقباً تماسهای مکرری گرفتم و به آقایان صادقی و مشهدی تماس گرفتم و همچنین با فروشنده و وکیل قلابی وی {تماس} گرفتم از تنظیم سند طفره رفتند و پیگیری های دیگری کردیم متوجه شدیم که فرشنده مالک نبوده است و از افرادیکه وجه را گرفتند و کلاهبرداری کرده اند و دستگیر شدند شکایت دارم . آقای هادی مشهدی در ادامه شکایت آقای ایزدی اضافه کرده است براساس سفارش آقای غلامرضا معامله صورت گرفت واز آنجاییکه من بی سواد بودم امور انطباق سندو معامله فی مابین خریدار و فروشنده را به همکارم صادقی واگذار کردم واظهارات شاکی را تأیید می کنم آقای محمد کاظم صادقی در تکمیل شکایت شاکی بیان داشته است که آقای غلامرضا به من مراجعه کردو گفت زمین با این مشخصات در سید رضی وجود دارد و یکسری تصویراسناد زمین رابرایم آوردو گفت مالک آن هم معلوم است و معرفی میکنم و بعد از اینکه آقای حسین علی ایزدی برای خرید زمین هم به من مراجعه داشته به اتفاق آقای غلامرضا نعیمی و مشهدی و ایزدی که زمین را دیدند پسندکردند بازدید از زمین داشتیم زمین را رؤیت کردیم واسطه زمین که آقای غلامرضا بود با وی تماس گرفتم  و گفتم که باتوجه به اینکه سفارش نموده بودید برای زمین سید رضی مشتری پیدا کردم اموال مدارک فروشنده را بیاور تازمین  را معامله کنیم و ترتیب فروش آنرا بدهیم آقای غلامرضا در پاسخ بیان داشت که اسناد مالکیت زمین در دست آقای موحد وکیل خانم توکلی طوسی می باشد با آنان هماهنگی میکنم و متعاقباً اصول اسناد و سند سجلی فروشنده که بنام خانم فاطمه توکلی طوسی بود را آقای موحدی آوردند من هم مدارک را چک کردم که تمامی مدارک صحیح می باشد و قرار فروش و معامله را تعیین کردم و همگی در بنگاه حضور یافتند تشریفات وعقد معامله را انجام و قرار داد نوشتم و مطابقت عرف  بنگاهداری یک فقره چک بابت ضمات از آقای صلاح الدین جامی گرفتم بابت پشتوانه تنظیم سند و خریدار و فروشنده قرارداد را امضاء کردند و برای وصول یک فقره چک به مبلغ ده میلیون تومان به بانک محال علیه رفتیم که بانک تراول نداشت و فاطمه توکلی طوس با امضاء ظهر چک به آقای نعیمی (غلامرضا) واگذار کردو آقای نعیمی چک مبلغ ده میلیون تومان را به حساب خودش واریز کرد و پس از این جریان کراراً با فروشنده و وکیلش که معلوم شده قلابی  بوده است تماس گرفتم که جهت تنظیم سند حضور پیدا نکردند و متوجه مطلب کلاهبرداری آنان شدیم . متهم آقای غلامرضا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است که من به موجب سفارش آقای دکتر تمری در حضورش فروش یک قطعه زمین واقع در سید رض که سفارش داده بودند واز طرفی جهت اجاره منزل به بنگاه صادقی رفته بودم  و موضوع را به آقای صادقی گفتم که زمین است که می فروشند و یکسری مدارک که تصویر مالکیت زمین بود را به ایشان دادم اضافه  میکنم که من مدارک را به آقا ی صادقی ندادم...... زباناً سفارش زمین سید رضی راداریم و گفتیم که مدارک رامتعاقباً می آورند که شما چک کند بهرتقدیر پس از پیداکردن مشتری آقای حسین علی در صدف را نشان دادم و زمین مرا قبلاً آقای دکتر قمری بهمن نشان داده بود از آنجا یادگرفته بودم و بعد از اینکه مشتری پسند کرد در بنگاه مجد شدیم و قرارداد تنظیم کردیم قبول دارم که در تنظیم قرارداد نشان دادن زمین و ارائه اسناد زمین مشارکت  و همکاری داشتم آقای جامی را می شناسم  و تماس دارم ودر خصوص فرو ش زمین هماهنگی لازم شده است با ایشان و معرفی کردند آقای سید مهدی بعنوان وکیل دادگستری با نام موحد فکر ایشان می باشد شناسنامه جعلی و سند جعلی را ایشان تهیه کردندو چک ده میلیون توماین به بانک رفتیم و به شرحی که شاکی گفت من با ظهر نویس خانم زهرا که چک در وجه وی صادر شده بود پس گرفت وجه آنرا به حساب جاری ام واریز کردم وچون سواد نداشتم آقای مجید روزی یک فقره چک به مبلغ شش میلیون تومان در وجه خانم زهرا.... صادر کردن و مبلغ 25000000ریال به نام خودم برداشتم که به صورت نقد بود واز این محل مبلغ 5000000 ریال هم به آقای مجید  روزی ومبلغ 20000000 ریال هم به آقای جامی دادم ومبلغ 15000000 ریال دیگر درحساب دارم و چون واسطه معامه بودم نتوانستم هماهنگی جهت انتقال سند بنمایم و در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق معرفی با عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان داشته است که قبول دارم و در آخرین دفاع صراحتاً اتهام انتسابی مرا پذیرفته و اقرار به دریافت وجه داشته است متهم محمود معروف به دکتر در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته است مشخصات ملک در صدف که مورد معالمه قرار گرفته از سو من به آقای غلامرضا نعیمی داده شده است قراردادهایی که من داشتم آنرا به آقای طبس در صدف بوده  است من به ایشان گفتم وخودم ملک در صدف را دیده ام و مشخصات و نشانی آنرا در اختیار آقای غلامرضا گذاشتم هیچ حق الترجمه و کمیسون به من نداده اند و خودم را دکتر معرفی نکرده ام . .... معروف به دکتر از این جهت  هستم که در سال 57 وارد دانشگاه رشته پزشکی شدم لیکن ادامه تحصیل نداده ام اینجوری دکتر هستم اصلاحات در خصوص زمین را قبول دارم و متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را قبول دارم مدارک زمین را من به آقای ..... معین داده ام و زمین هم تابلو بودو دوسال پیش من نشان دادم و بنا داشتم اول این زمین را خودم بخرم واز طریق ماده 147 و 148 سند بگیرم . تلاش می کنم رضایت بگیرم .متهم  آقای سید مهدی با عنوان وکیل دادگستری تحت نام سید مرتضی موحد در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته خودم را به عنوان وکیل دادگستری معرفی کردم و وکیل خانم زهرا .... که نام جعلی وی فاطمه توکلی طوسی بود قرارداد فروش زمین را تنظیم و وی رادر بنگاه حاضر و امضاء نمود کارت وکالت دادگستری را آقای ... جامی تهیه کرد و در موبایل آقا ی حامی از زمان معامله در اختیار من است تحت آموزش جامی و معین بودم و قرار بوده است مبلغ 20000000 ریال به من بدهند و مبلغ 20000000 ریال هم به خانه زهرا – اشتباه کردم وکیل دادگستری نمی باشم متهم مذکور در تفهیم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را پذیرفته و در آخرین دفاع نیز ضمن قبول اتهام بیان داشته رضایت شاکی را خواهم گرفت متهم خانم زهرا در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته قبول دارم آنچه را که آقای حسینی () گفتند من با قرارداد تنظیم سند بعنوان مالک بودم با هویت جعلی شناسنامه بنام زهرا... وهمچنین سند جعلی تنظیم شده تمام شناسنامه  متعلق به من نمی باشدعکس روی آن متعلق به من می باشد و در پاسخ به تفهیم اتهام انتسابی مرا پذیرفته و در آخرین دفاع ضمن بیان اینکه اشتباه کردم بیان داشته رضایت شاکی را می گیرم متهم مجید در پاسخ به شکایت شاکیان بیان داشته که قبول دارم اشتباه کردم  در زمان انجام معامله مشارکت داشته ام و از محل مبلغ 100000000 ریال که از شاکی گرفته و به حساب معین واریز شده بمبلغ 5000000 ریال به من رسیده است البته قرض گرفته ام در پاسخ به اتهام بیان  داشته قبول دارم لیکن دخیل در قضیه نمی باشم و در اخذ آخرین دفاع بیان داشته ام را قبول دارم لذا ا ز جمیع جهات در پرونده توجهاً به اقاریر صریح مبنی بر مشارکت در فروش تنظیم قرارداد وجود قرارداداد تنظیمی و عدم اعتراض مبنی بر صحت امضاء ذیل قرارداد فروش زمین به قسمت نازلتر از قیمت واقعی ، وجود شناسنامه جعلی وسند جعلی که متهمان اقرار به جعلی بودن و غیر واقعی بودن آن دارند گناهکاری آنان  محرز بوده  وعمل آنان انطباق با ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام داردو اعتقاد به مجرمیت آنان دارم . در خصوص آقای محمود قمری و آقای سید مهدی حسینی دائر به اظاهر در امر وکالت و جعل عنوان با توجه به اینکه عمل متقابلاً و مانور متقلبانه تحت عنوان معرفی وکیل دادگستری و چاپ کارت بوده است موضوع اتهامی منصرف از تظاهر در امر وکالت بوده لذا مستنداً به ماده 177 قانون مجازات اسلامی قرار منع پیگرد صادر میگردد و همچنین در خصوص اتهام آقای غلامرضا دائر به جعل عنوان مأمور ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل عدم کفایت دلیل مستنداً به ماده177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر میگردد در خصوص اتهام آقایان سید محمد و آقای محمد کاظم و آقای هادی دائر به مشارکت در کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده به لحاظ عدم کفایت دلیل اثبات کافی مستنداً به ماه 177 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد ودر اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مقرر است اسناد جعلی عبارت از سند سجلی و سند مالکیت که خم پرونده می باشد به ادارات زیربط ارسال تا  نسبت به انهدام آنان ضمن تهیه تصویر در پرونده اقدام و صورت جلسه انهدام را جهت خم در پرونده ارسال دارند ودر خصوص اتهام آقای کاظم یعقوب زاده فرزند حسین دایر به مشارکت در کلاهبرداری ، با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، ملاحظه دادرسی کیفری قرارمنع پیگرد صادر واعلام می گردد قرارهای منع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم عمومی جزایی مشهد می باشد و پرونده در خصوص اتهامات آقای صلاح الدین جامی مفتوح و شعبه به رسیدگی ادامه می دهد.

بازپرسی شعبه 23 یحیایی

18/1/84

پس از دستور اصلاحاتی که توسط ریاست دادسرا در قرار فوق صورت می گیرد و با آن موافقت می شود ودستورصدرو کیفر خواست صادر می شود و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود . در دادگاه نیز از طرفین تحقیق می شود و آخرین اظهارات آنها اخذ می شود و پرونده مجد برای رسیدگی می شود.

در ایجا دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده اقدام به اصدار رأی می نماید.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در این پرونده آقایان 1- غلامرضا دارای سه فقره سابقه کیفری مؤثر 55 ساله اهل و ساکن مشهد 2- محمود 54 ساله اهل خواف ساکن مشهد 3- سید مهدی ... 25 ساله اهل تهران ساکن مشهد 4- مجید ... 39 ساله اهل و ساکن مشهد 5- زاهرا ...32 ساله اهل  تربت حیدریه ساکن مشهد به موجب کیفر خواست صادر ه از سوی دادسرای عمومی مشهد متهم هستند به مشارکت در کلاهبرداری از طریق جعل در اسناد رسمی و دولتی و فروش مال غیر موضوع شکایت آنان حسین علی با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و اظهارات مدافعات متهمین در مراحل تحقیق و رسیدگی و اقاریر صریح وضمنی آنان دادگاه بزه انتسابی به متهمی را ثابت تشخیص و به استناد م 43 و 48 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه متهم ردیف اول را به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ نود و پنج میلیون ریال در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی و دیگر متهمان را به تحمل یکسال حبس و علاوه بر آن متهم ردیف چهارم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال د رحق دولت معادل وجه کلاهبرداری شده ورد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

قارونی

گردشکار در دادگاه تجدیدنظر:

از رأی صادره متهمین تجدید نظر خواهی میکنند و پرونده برای رسیدگی به شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضو ی ارسال می شود در شعبه مذبور هیئتی مرکب از آقایان سید محمود معلمی دادرس و آقایان صادقی و  نعمتی مستشاران شعبه 6 تجدید نظرمتصدی رسیدگی به پرونده می شوند.

در وقت فوق العاده هیئت شعبه پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

درخصوص تجدید نظر خواهی آقایان سید غلامرضا و محمود و  حسینعلی از دادنامه شماره 418/134-22/3/84 شعبه 133 محاکم جزایی مشهد موضوع پرونده 84-84 که به موجب آن آقای غلامرضا به اتهام شرکت در کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس و مبلغ 95000000 ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال وآقای قمری به تحمل یکسال حبس محکوم گردیده است:

نظر به اینکه رأی دادگاه در مورد آقایان غلامرضا و محمود وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و تجدید نظر خواهی آنان به هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت نداشته است مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مزبرو با رد تجدید نظر خواهی رأی تجدیدنظر خواسته تأیید میگردد رأ ی صادره قطعی است و در مورد تجدید نظر خواهی آقای حسینعلی که عنوان داشته در مورد صلاح الدین و هادی و محمد کاظم دادگاه حکمی صادر نکرده و از این جهت به رأ ی صادره اعتراض نموده است ، توجهاً به ماده 241 قانون آئین دادرسی کیفری ،مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید و چون دادگاه بدوی نسبت به نامبردگان فوق حکمی صادر نکرده دادگاه تجدید نظر تکلیفی نداشته ، لذا ردتجدید نظر خواهی صادر می گردد.

دادرسی شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی      مستشاران دادگاه تجدیدنظر

سید محمود معلمی                               میرزایی      نعمتی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

330 83

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :          133

ب: شاکی : میرزاعلی

متهم : محمود

ج:موضوع : تخریب به قصد سرقت

د: گردشکار:

طی گزارش تهیه شده ازکلانتری شاکی متهم را بعد از شکستن شیشه کامیون بنز و سرقت پخش و ضبط و فلاکس چایی دستگیر کرده و به پاسگاه آورده است و متهم در اظهارتش چنین میگوید که شهرستانی هستم و به هرکس گفتم که مبلغی پول به من بدهد تا به شهرستان بروم و کسی حاضر نشد و من مجبور شدم که دست به سرقت بزنم.

شاکی در اظهاراتش در پاسگاه می گوید سارق با شکستن قفل درب ماشین داخل اتاق ماشین شده و پخشو فلاکس چایی را برداشته که در حال ترک ماشین ایشان را دستگیر کردم .

و متهم اظهار می دارد قبول دارم شیشیه ماشین را شکستم و پخش و فلاکس را سرقت کردم از اداره تشخیص هویت بعد از انگشت نگاری سابقه متهم استعلام می شودکه مشخص می شود 13 مورد سابقه درجرائم مختلف از قبیل  نگهداری و استعمال مواد مخدر سرقت وتخریب و تهیه وسیله جهت ارتکاب سرقت می باشد

لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

قراردادسرا

در این پرونده آقای محمود متهم است به تخریب شیشه کامیون وتخریب قفل درب کامیون ونیز سرقت یک عدد فلاکس چایی و یک عدد پخش اتومبیل که باتوجه به محتویات  پروده از بابت سرقت فلاکس چای و نیز اتومبیل بلحاظ اینکه سازق موفق به بردن مال نشده است ودر مرحله شورع به جرم این موضوع بوده است لذاچون شروع به جرم سرقت فاقد وصف جزایی است و نیز در رابطه با تخریب قفل جعبه آچار ها بلحاظ انکارمتهم و فقدان دلیل کافی بر توجه اتهام در این رابطه مستنداً بهماده 177 از قانون آدک محاکم عمومی و انقلاب با رعایت بند ک ازماده 3 قانون اصلاح تشکیل محاکم عمویم و انقلاب قرارمنع پیگرد متهم صادر و اعلام میگردد ولی از بابت تخریب شیشه کامیون با توجه به محتویات پرونده اظهارات متهم و اقاریر وی بزهکاری مشار الیه محرز است لذا قرار مجرمیت متهم صادر و اعلام میگردد. قرارمنع پیگرد ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن قابل اعتراض درمحاکم عمومی جزایی دادگستری مشهد است.

کاظمی بازرس شعبه 27

قرار صادره به رویت ریاست دادسرا رسیده ایشان موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست را اعلام می نمایند پس صدور کیفرخواست پروده به دادگاه ارسال می شود و دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید.

بسمه تعالی – رأی دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی  و انقلاب مشهد به شماره 5343 مورخ 14/4/84 آقای محمود 48 ساله دارای سیزده فقره سابقه کیفری مؤثر سرقت و غیره اهل و ساکن اسفراین دائر بر تخریب شیشه اتومبیل شاکی به قصد سرقت با عنایت به مندرجات پرونده و دستگیری متهم در حین ارتکاب جرم و شکایت شاکی و اقرار متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی و گزارش مأمورین انتظامی واینکه متهم تاکنون مجازاتهای اعمال دشه درمورد وی بی تأثیر بوده است و بازدارنده وی از ارتکاب جرم مجد نبوده است و اقدام وی موجب سلب امنیت عمومی گردیده است با اثبات بزه کاری متهم درنظر دادگاه به استناد مواد 19و48و667 قانون مجازات اسلامی دادگاه متهم را به تحمل سه سال حبس بابت تخریب و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت پنج سال در شهرستان غاریز محکوم می نماید رأی صادره حضوری  و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

390 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :         133

ب: شاکی : گزارش

متهم : محمد مهدی

ج: موضوع : غصب عنوان مأمورین

د: گردشکار:

ازمغازه ای کامپیوتر فروشی یک دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه چاپگر به سرقت می رود فردای آن روز متهم به مغازه مزبور مراجعه  نموده وخود را مأمور اداره آگاهی معرفی می نماید تا کاغذ خرید و مدارک اموال مسروقه را کسب کند به این اظهارکه سارق شما بازداشت شده و فردا به شعبه چهارم مراجعه نمایید برای ارائه توضیحات ومدارک اموال مسروقه را به من بدهید لذا مال باختگان مشکوک شده وبه پلیس 110 تماس گرفته و متهم دستگیر می شود متهم در تحقیقات اظهار می دارد که من فقط می خواتم گزارش از سرقت تهیه نمایم تا از طریق بسیج یامستقیماً به آگاهی ارسال دارم در حالی که متهم عضو هیچ رده ای از نیروی مقاومت بسیج نیست.

از پدر متهم تحقیق می شود و ایشان اظهار میداردکه پسرش پولهای سفر به کربلایش را سرقت کرده واز خدمت فراری است و موا د مخدر مصرف می کندو مادرش را اذیت میکند و فحاشی میکند.

و با ضمانت برادرش که جانباز و ایثارگر می باشد آزاد می شود.

در پایان تحقیقات مقدماتی در دادسرا قرار مجرمیت علیه متهم نسبت به اعتیاد عصب عنوان مأمور دولتی (آگاهی) صادر می شود.

و نسبت به اتهام فرا ر از خدمت قرار عدم صلاحیت به نفع دادسرای نیروهای مسلح صادر می شود.

و در خصوص اتهام سرقت باتوجه به فقد ادله کافی و انکار کمتهم بزه انتسابی محرز  نمی شود و درنتیجه دادسرا مستنداً به بند الف ماده 177 ق آدک قرارمنع تعقیب وی را صادر می نماید. ودر رابطه با اتهام فرار از بازداشتگاه که در پاسگاه اتفاق افتاده باتوجه به اینکه نهی صریحی دایر بر    جرم بودن عمل ارتکابی وجود ندارد و آنچه که درماده  547 قانون مجازات اسلامی آمده ناظر به زندانی می باشد و منظور از بازداشتگاه در این ماده بازداشتگاه زندان تلقی میگردد و باتفسیر مضیق و به نفع متهم از قوانین کیفری مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی قرارمنع تعقیب متهم موصوف صادر میگرددو اعلام میگردد قرار صادره به دلیل عدم وجود شاکی قطعی است.

با قرارهای صادره از سوی دادیاری شعبه 56 دادسرای عمومی وانقلاب مشهد آقای مجید اشراق ریاست دادسرا موافقت می نماید و دستور صدور کیفر خواست را می نماید لذا کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می شود.

دادگاه تحقیقات را تکمیل و پس از اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأی به شرح ذیل می نماید:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

درخصوص اتهام آقای محمد مهدی متولد 1363 شغل کارگر باسوا اهل وساکن مشهد مسلمان تابع ایران فاقد پیشینه به محکومیت کیفری متأهل آزاد بقید کفالت دائر به غصب عنوان مأمورین آگاهی که باتوجه به محتویات پرونده :1- شکایت شاکی 2- شهادت شهود و انکار بلاوجه متهم بزهکاری نامبرده محرز و مسلم و لذا دادگاه با استناد به ماده پانصد و پنجاه و پنج قانون تعزیرات مصوب 6/3/1375 نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابیست وظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

طالبی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

315 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :             133

ب: شایک : محمد

متهم : متهمان : 1- غلامرضا به وکالت علی نظام خواه   2- مسعود

ج: موضوع : تحصیل مال مسروقه( و سرقت)

د:گردشکار :

شاکی در شکایتی اعلام می نماید که در ساعت 30:10 مورخه 29/11/82 کیف دستی اینجانب با محتوای 5 فقره تراول دویست هزار تومانی  وسیصد هزار تومان وجه نقد در خیابان دانشگاه               ( تقاطع چهارراه گلستان) توسط دو نفر موتور سیکلت سوار کیف قاپ ربوده شده که بلافاصله موضوع ر ا به نیروی انتظامی گزارش و پرونده ای تشکیل و به آن دادگاه جهت جلوگیری از پرداخت وجه چکها واقدام قانونی دیگر تقدیم گردید آن دادگاه محترم نیز طی نامه ای مراتب را به سرپرستی بانک مسکن استان خراسان اعلام و دستورات لازم صادر گردید.جواب دادیار محترم شعبه 56 دادسرای عمومی انقلاب مشهد توسط سرپرست منطقه خراسان چنین داده می شود که چکهای مسافرتی به شماره ..... الی ..... که از طریق شعبه امام خمینی «ره» این بانک فروخته شده در تاریخ 30/11/1382 از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی جهت وصول به شعبه سرخس این بانک ارائه و مربوطه به یکی از مشتریان بانک سپه شعبه سرخس بامشخصات ذیل می باشد: غلامرضا... اقدام کننده: علی اصغر

از صاحب حساب تحقیق می شود  و ایشان اظهار می دارد که تحویل دار بانک آقای مسعود دفترچه مرا امضاء شده در اختیار داشته تا با آن کار کند و امتیاز بانکی مرا بالا ببرد و وقتی از آقای مسعود سئوال می شود اظهار می دارد در آخر برج که مراجعه کننده زیاد بود این چک به من ارائه شد ومن بدون پشت نویسی آنرا قبول کردم در شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد آقای کمالی نیا به اتهام سرقت متهمین می شود رأی شعبه 135 به شرح ذیل است.

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

درخصوص اتهام آقای مسعود دائر برمشارکت در صرقت مبلغ پنج میلیون ریال وجه نقد (تراول چک) متعلق به خانم طاهره باتوجه به اینکه خانم طاهره با مراجعه به شهرستان سرخس و مشاهده متهم اعلام نموده که ایشان در سرقت پول وی نقشی نداشته و از وی شکایت ننموده است دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز ندانسته و مستنداً به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص اتهام آقای غلامرضا دائر به مبادرت به سرقت یک فقره چک پول متعلق به خانم طاهره به مبلغ پنج میلیون ریال موضوع شکایت خانم طاهره با توجه به اینکه چک پول مورد نظر به حساب متهم واریز شده و ادعای ایشان در خصوص عدم اطلاع از نحوه به دست آوردن این چک پول غیر منطقی و غیر موجه می باشد زیرا بعید است افرادی بدون جهت به  حساب ایشان پول واریز کرده باشندو باتوجه به اینکه خانم امیر پور با مسافرت به سرخس و ملاحظه متهم اعلام نموده که ایشان بطو رصددر صد همان سارقی بوده که اقدام به قاپیدن پول ایشان نموده است و حتی با  ملاحظه عکس وی در دادگاه موضوع توجه اتهام به ایشان را به طور نسبی تأیید نمود ولی جهت اطمینان بیشتر حاضر به رفتن به شهرستان سرخس شد تا حتی ازمتهم .... نشود و باتوجه به سایر شواهد و قرائن موجود دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز تشخیص داده و مستنداً بمادتین 661 و 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و 50 ضربه شلاق و استرداد مبلغ پنج میلیون ریال درحق خانم طاهره محکوم می نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظردر شعب تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 135 دادگاه عمومی مشهد- کمالی نیا

همانطور که گفته شد قبلاً به اتهام سرقت متهمین رسیدگی شده و در این پرونده به عنوان تحصیل مال مسروقه به اتهام ایشان رسیدگی می شود .

در تاریخ 21/3/84 در وقت فوق العاده دادیاری شعبه 51 که تصدی تحقیقات پرونده را به عهد ه داشته ختم تحقیقات را اعلام و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار دادسرا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

با سلام و تحیت

 در خصوص اتهام آقایان 1-  غلامرضا ... 2- مسعود ... دائر به تحصیل مال مسروقه ( پنج فقره تراول چک به مبلغ جمعاً ده میلیون ریال) موضوع شکایت آقای محمد انصاریان با  توجه به تحقیقات گسترده شکایت شاکی نحوه اظهارات متهمین و نحوه وصول تراول چکهای موصوف توسط مشار الیهاو سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه موصوف محرز است لذا مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قرارمجرمیت مشار الیها صادر و در خصوص اتهام متهم ردیف اول دائر بر سرقت 5 فقره تراول چک فوق الذکرو مبلغ سیصد هزار تومان وجه نقد و متهم ردیف دو م دائر به شرکت در سرقت موارد فوق الذکر با توجه به تحقیقات محوله اظهارت متهمین به جهت عدم کفایت دلیل وقوع بزه های موصوف محرز نمی باشد لذا در این خصوص قرار منع پیگرد صادر و اعلام میگردد قرار صادره پس ازموافقت دادستان محترم نسبت به قرا ر  مجرمیت قطعی ونسبت به سایرموارد ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم صادر مشهد می باشد در ضمن پرونده نسبت به اصل سرقت تا شناسایی ودستگیری سارق یا سارقین احتمالی مفتوح خواهد بود.

دادیاری شعبه 51 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

21/3/84

دفتر – پرونده جهت ملاحظه به نظر

ریاست محترم دادسرا برسد

ریاست محترم دادسرا نیز با قرار صادره موافقت نموده و دستور صدور کیفر خواست را صادر می نماید.

با صدور کیفر خواست پرونده به دادگاه ارسال می شوددر دادگاه دوباره از متهمین بازجویی می شود واظهارات آنهاو آخرین دفاع آنها اخذ و پرونده معد صدور رأ ی می شود لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده اقدام به صدور رأ ی می نماید.

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقایان 1- غلامرضا 23 ساله شغل رانند ه اهل و ساکن سرخس دارای یک فقره سابقه کیفری سرقت 2- مسعود 36 ساله شغل کارمند بانک سپه اهل و ساکن سرخس متهم هستند به تحصیل مال مسروقه نسبت به 5 قطعه تراول چک دو میلیون ریالی صادره از بانک مسکن شعبه میدان امام خمینی مشهد موضوع شکایت آقای محمد با عناتی به محتویات پرونده و شکایت شاکی و کیفرخواست صادره و اظهارات و ملاحظات بلاوجه متهمان که هر یک قصد دارند گناه خود را به گردن دیگری بیاندازنددادگاه بزه انتسابی به متهمین را ثابت تشخیص و به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی دادگاه هر یک از متهمان را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و 74 ضربه  شلاق تعزیری محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 1331 دادگاه عمومی مشهد

قارونی

نظرکارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده بود .

425 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده :             133

ب: شاکی : خادم

متهم : داوود     رجب

ج: موضوع : ورود به عنف ، ایراد ضرب و جرح – سرقت

د: گردشکار :

در نیمه شب خبر به پلیس داده می شود که سرقتی واقع شده استوار یکم محرابی با خودروی تویوتا در معیت دو نفر از همکاران در محل حاضر می شوند مشاهده میکنند خادم در صورتیکه خون آلود است به مأمورین مراجعه می نماید و اظهار می دارد شب جاری دو نفر سارق در حالسکه با خانواده ام خواب بوده ام وارد منزل من شده اند که من ازخواب پریده که یکی از سارقین بنام داوود موفق به فرار می شود سارق دوم را میخواستم دستگیر کنم که بوسیله چاقو چند ضربه به سرو صورتم و بدنم جراحت وارد نمودکه به هرترتیب آنرا دستگیر نمودم.

مأمورین به محل نگهداری سارق می روندکه او رانیز غرق در خون می یابند که اظهار می  دارد که سرم بوسیله شاکی شکسته شده است.

اظهارات طرفین اخذ می شود و شاکی به پزشکی قانونی فرستاده می شود نتیجه معاینه پزشکی قانونی به این شرح است{نظر کارشناسی}

ریاست محترم : پاسگاه خلق آباد

عطف به نامه 69/84/6767 از آقای خادم فرزند .... معاینه به عمل آمد که به شرح ذیل می باشد:

بردیدگی بخیه شده بند سوم انگشت سوم دست چپ در حد دامیه بریدگی بخیه شده گوش چپ و فک تحتانی راست هر کی دامیه – جراحت بین انگشت شست و انگشت دوم و دست راست و بند دوم انگشت دوم راست هر یک در حد حارصه که در اثر اصابت جسم برنده نامشخص طی یک دو روز اخیر ایجاد شده اند طول درمان از تاریخ حدوث به مدت دو هفته تعیین می شود.

لطفاً درمکاتبات بعدی به شماره کلاسمان پرونده پزشکی قانونی اشاره فرمایید.

دکتر علی حسین زاده

سرپرست پزشکی قانونی جنوب شرق مشهد

متهم فراری نیز در حین استعمال موادمخدر دستگیر می شود

بنا به دستور قضایی دادسرا سابقه متهمین ضمن انگشت نگاری از دایره تشخیص هویت اخذ می شود و با معرفی به پزشکی قانونی آزمایش اعتیاد هر دو مثبت می آید لذا دادیار شعبه 51 دادسرای عمومی و انقلاب متصدی رسیدگی به پرونده در دادسرا پایان و ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی دادسرا می نماید:

قرار دادسرا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

با سلام و تهیت

در خصوص اتهام آقایان 1- داود دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و ورود به عنف و اعتیاد به مواد مخدر 2- رجب دائر به ورود به عنف ، اعتیاد به مواد مخدر و ورود غیر مجاز به کشور ، با توجه به شکایت شاکی آقای خادم نحوه اظهارات متهمین ، تحقیقات .... ، نتیجه پزشکی قانونی و تست اعتیاد گزارش مرجع انتظامی و سایر محتویات پرونده ، وقوع بزه های موصوف قویاً محرز است لذا مستنداً به بند ک ماده 3 اصلاحی قرار مجرمیت مشار الیها صادر و در خصوص اتهام دیگر متهمین دائر به سرقت ، بات توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اقدامات مشارالیها شروع به سرقت و فاقد وصف جزایی می باشد لذا در این خصوص به جهت عدم احراز وقوع بزه موصوف قرار منع پیگرد صادرو در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف دوم بر اقامت غیر ممجاز ، صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به تبصره 3 ماده 3 اصلاحی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی جزایی مشهد و صادر و اعلام میگردد که قرار صادره پس ازموافقت دادستان محترم نسبت به قرار مجرمیت قطعی ونسبت به سایر موارد ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم صالحه مشهد می باشد.

دادیاری شعبه 51 دادسرای عمومی مشهد

28/4/84

نظر ریاست محترم دادسرا:

بسمه تعالی

همکار محترم با توجه به اینکه شاکی به پزشکی قانونی...{ناخوانا است} با قرار صادره موافقم کیفر خواست صادر شود.

حاذقی

29/4/84

به این ترتیب کیفرخواستی علیه هر دو متهم صادر می شود و پرونده روانه دادگاه می شود در دادگاه پس از اخذ تحقیقات و آخرین دفاع متهمین دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده به اصدار رأی می پردازد:

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- داوود 35 ساله دارای سابقه کیفریمؤثر سرقت و شغل جوشکار اهل گرگان ساکن مشهد دائر بر ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو و ورود به عنف به منزل شاکی پرونده آقای خادم 2- رجب 29 ساله شغل کارگر اهل افغانستان ساکن مشهد دائر بر ورود به عنف به منزل شاکی و ورود و اقامت غیر مجاز به کشور موضوع کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی مشهد باعنایت به مندرجات پرونده وشکایت شاکی که اعلام داشته است وی به اتفاق خانواده اش در منزل درخواب بودند که متهمین نیمه های شب به قصد سرقت وارد اطاق خواب شده که در اثر سرو صدااز خواب بیدار وبا سارقین درگیر شده که وی را باچاقو مورد ایراد جرح قرار داده که با سر وصدای وی همسایه ها به کمک آمده متهم ردیف اول موفق به فرار اما متهم ردیف دوم دستگیر میگردد متهمین  در مراحل تحقیق و رسیدگی بطور ضمنی و صریح به جرائم انتسابی اقرار داشته اند النهایه دادگاه بزه انتسابی به متهم ردیف اول و دوم را بجز اتهام ورود غیر مجاز به متهم ردیف دوم را ثابت تشخیص و به استناد مواد 19و47و48و614و694 قانون مجازات اسلامی و ماده 16 قانون ورود و اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس بابت ایراد جرح عمدی با چاقو و تحمل شش سال حبس بابت ورود به منزل شاکی پرونده و پرداخت چهارصدم یده کامله بابت دو مورد جراحت دامیه در گوش چپ و فک تحتانی  و پرداخت دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کامله بابت یک جراحت دامیه بند سوم انگشت سوم دست چپ و پرداخت یک صدم از یک سوم از یک دهم کامله بابت یک جراحت حارصه در بند دوم انگشت دوم و پرداخت دو صدم از یک سوم از یک دهم دیه کالمه بابت دو جراحت حارصه بین انگشت شصت و انگشت دوم دست راست در حق شاکی پرونده خادم و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان نی ریز و متهم ردیف دوم را به تحمل شش سال حبس بابت ورود به عنف به منزل شاکی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده هزار ریال در حق دولت بابت اقامت غیر مجاز و طر د از کشور محکوم می نماید و درخصوص اتهام دیگر آنان دائر بر اعتیاد به مواد مخدر این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی مشهد صادرمی نماید رأی صادره حضور ی وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- قارونی

نظر کارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

487 84

الف: کلاسه پرونده :           133

ب: شاکی : جواد

متهم : سید رضا

ج : موضوع : سرقت موتور سیکلت

د:گردشکار:

شاکی برای تماشای صحنه تصادف موتورسیکلت خود را پارک میکند ولی پس ازمراجعت با جای خالی آن مواجه می شود که به ناگاه متوجه می شود که شخصی در حالی که تعدادی قابلمه بر روی موتور وی نهاده در حال گریز می باشد که با داد و فریاد باعث می شود که سارق قابلمه ها را و پس از آن موتورا را رها کند و بگریزد که باکمک مردم و پلیس دستگیر می شود در تحقیقات پلیس و  قضایی در دادسرا سارق به هیچ وجه اعتراف نمی کند ولی وقتی سوابق وی را در می آورند سابقه دار بودن واعتیاد وی محرز می شود و قرار مجرمیت وی صادر می شود و مقام قضایی دستور می دهد قابلمه ها ی مجهول المالک را به ستا د اجرایی حضرت امام تحویل نمایند و کیفر خواستی علیه وی صادر می شود و پرونده به دادگاه ارسال می شود.

در دادگاه متهم اتهام را قبول نمی کندو می گوید سرقت را قبول ندارم ولی اعتیاد را قبول دارم.

بسمه تعالی- رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای سید رضا دائر به اتهام استعمال مواد مخدرو سرقت یک دستگاه موتو ر موضوع شکایت آقای جواد با توجه به محتویات پرونده ، گزارش مرجع محترم انتظامی ، دستگیری متهم در مراحل وقوع بزه ، قرار مجرمیت و کیفر خواست صادره از ناحیه دادسرای محترم اقرار صریح وی  در مورد اعتیاد و مدافعات بلاوجه نامبرده در مورد سرقت لذا بزه انتسابی ثابت ومحرز است دادگاه مستنداً به ماده 661 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به علت عدم سابقه سرقت نامبرده را به تحمل سه ماه و یک روز با احتساب ایام بازداشت قبلی و سی ضربه شلاق و مستنداً به مواد 15و16 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

پوست فروشان

نظرکارآموز: راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .

450 84

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده:           133

ب: شاکی : سید مرتضی

متهم : نیما

ج: موضوع : سرقت عینک دودی

د: گردشکار:

در مجتمع تجاری زیست خاور شخصی در حال فروش عینیک مشکوک به مسروقه بودن در یکی از واحدهای تجاری دستگیر می شود  واعتراف می کند که از کجا سرقت نموده و همچنین به اعتراف می کند کهمواد مخدر مصرف میکندو در بازرسی بدنی از وی یک بسته دستمال سفره و یک عدد گوی تزئینی کفش از وی کشف می شود که ادعا می کنداز دست فروشی در نزدیکی بازار رضا خریداری نموده است درخصوص سوابق متهم تحقیق می شود که مشخص می شود 4 مورد مواد مخدر و 2 مورد سرقت محکومیت دارد.

قرار مجرمیت علیه متهم صادر می شود وجرم وی سرقت یک عدد عینک دودی از طریق ربودن از داخل مغازه اعلام می شود واز اموال کشف شده به عنوان مسروقه بودن قرار منع تعقیب صادر میکند و پس از آن کیفرخواستی علیه وی صادر می شود و در دادگاه از وی تحقیق می شود و پس ازختم رسیدگی باتوجه  محتويات پرونده اقدام به صدور راي مي نمايد .

بسمه تعالی- رأ ی دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد آقای نیما 26 ساله شغل بیکار اهل شیراز ساکن مشهد دارای 6 فقره سابقه کیفری سرقت و مواد مخدر متهم ات به سرقت یکعدد عینک ازمغازه شاکی پرونده آقای سید مرتضی حسین با عنایت به محتویات پرونده و گزارش مأمورین انتظامی وکشف مال مسروقه از ناحیه متهم و اظهارات و مدافعات متهم واقرار صریح در مراحل تحقیق و رسیدگی دادگاه بزه انتسابی به متهم را ثابت تشخیص و با عنایت به گذشت شاکی از نظر جنبه عمومی جرم به استنادمواد 19و48و661و668 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل دوسال حبس و 74 ضربه شلاق بابت سرقت و بعنوان تتمیم مجازات تعزیری به اقامت اجباری به مدت دو سال در شهرستان ایذه محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه 133 دادگاه عمومی مهشد

قارونی

نظر کارآموز:

راي صادره مطابق با قوانين و موازين شرعي صادر گرديده است .