گاهی اوقات کلاهبرداری‌ها از سوی وب‌سایت‌های ساختگی و دروغین صورت می‌گیرد.

کلاهبرداران از طریق وب‌سایت تقلبی رمزهای عبور ایمیل و کارت‌های اعتباری شما را برای ورود به وب‌سایت به‌دست می‌آورند و هر کاربر برای ورود به وب‌سایت مجبور است از سیستم امنیتی وب‌سایت بگذرد تا عضو شود و به همین خاطر بسیاری از اطلاعات شخصی‌اش را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد. گاهی اوقات کلاهبرداران داستانی از هک کردن حساب بانکی تعریف می‌کنند تا شما بیشتر توجه‌تان جلب شود و اطلاعات محرمانه‌ای را برای در امان ماندن از دست هکرها در اختیار آن‌ها قرار دهید. گاهی در یک پیام ایمیلی که کلاهبرداران می‌فرستند گفته می‌شود روی نقطه‌ای کلیک کنید غافل از این‌که شما در عوض به یک لینک مخفیانه وب‌سایت جعلی هدایت می‌شوید و با ورود به شناسه و رمزتان صدها دلار از پولتان را از دست می‌دهید.

در مورد قتل از روی ترحم سؤال مهمی که مطرح مـــی‌بـــاشـــد ایـــن اســت کــه اگــر مجنی‌علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن در دهد و همه آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده‌ است، مرتفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌گردد؟

شاید چنین به نظر آید که وقتی خود مجنی‌علیه رضایت دارد جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضرب‌المثل لاتین می‌گوید: "اراده و رضایت باعث می‌شود که جرمی صورت نگیرد."  ‌

اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده ‌بود؛ اما امـروزه رضـایـت مـجـنـی‌علیه عامل موجه‌کننده جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثه مجرمانه علاوه بر حیثیّت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیّت عمومی نیز باشد. امروزه اعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان تنها با هدف حفظ منافع خصوصی افراد صورت نمی‌گیرد؛ بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.  ‌اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس شده ‌بود، شاید پاسخ این پرسش‌ها مثبت می‌بود؛ اما همچنان‌که در تعریف جرم آمده ‌است، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه بوده و حق مجازات از حقوق عمومی است، ازاین‌رو رضایت مجنی‌علیه که به معنای تمایل قلبی و موافقت او به این است که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌هایش انجام گیرد، رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحه عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. در مورد بسیاری از جرایم که تـجـاوز بـه سـلامت و جان افراد محسوب می‌شوند (همچون قتل یا ضرب یا جرح) مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف این که بزه‌دیده به آن رضایت داده ‌است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنی‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا مصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد. ‌بنابراین قاعده کلی این است که رضایت مجنی‌علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کننده جرم محسوب شود.نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و اراده مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیّت جسمی او آسیب می‌زنند، بی‌اثر است.

پرسش مهمی که مطرح می‌باشد این است که وضعیت قتل ترحمی در حقوق جزای ایران چگونه است؟ فرض کنید شخصی که مبتلا به مرض غیرقابل علاجی است یا غصّه‌ای او را آزار می‌دهد، از یکی از بستگان یا دوستان یا حتی پزشک معالج خود تقاضا کند که به رنج‌های او خاتمه داده و وی را بکشد و این درخواست مورد اجابت قرار گیرد. در این صورت آیا شخصی که اقدام به قتل دیگری کرده ‌است، مرتکب قتل نفس شده یا این که اقدامش مجاز بوده‌ است؟

پرسش‌هایی شبیه این سؤال نیز هـمـواره مطرح است: آیا اقدام فردی که در اثر اصرار شخص محتضر، او را از زندگی مشقّت‌بار خود می‌رهاند و به قتل می‌رساند، جرم است؟ در مواردی که فردی به دلیل بیماری صعب‌العلاج یا فقدان درمان، رضایت به قتل خود می‌دهد، آیا فاعل عمل قابل مجازات است؟ آیا در این موارد رضایت مجنی‌علیه موجب رفع تقصیر مرتکب می‌شود؟  ‌

قتل از روی ترحم دارای مخالفانی نیز هست. گروه عظیم مخالفان حق مردن و قتل ترحمی بر حق زنده ماندن افراد به عنوان نشانه تقدیس زندگی پافشاری می‌کنند و معتقدند خودکشی از نظر اخلاق همان قدر ناپسند است که دیگرکشی و اساساً این دو با هم تفاوتی ندارند.  ‌

نکته اصلی رویکرد حق زنده ماندن این است که کیفیّت زندگی را به عنوان شاخص مرگ یا حیات عنوان کردن، خطر برپاشدن کوره‌های آدم‌سوزی را نه فقط برای بیماران دارای بیماری‌های غیرقابل علاج؛ بلکه برای معلولان جسمی و روانی و فقرا و طرد یا تحقیرشدگان جامعه نیز که زندگی‌شان کیفیّت دلخواه و مطلوبی ندارد، افزایش می‌دهد. رواج قتل‌های ترحمی و اندیشه کیفیّت حیات، زندگی این‌گونه افراد را بی‌ارزش تلقی خواهد کرد و خاتمه دادن به آن را نه فقط توجیه‌پذیر می‌کند؛ بلکه حتی مرحمتی به آنها خواهد دانست. اگر این‌ افراد بی‌ارزش تلقی شوند، حتی اگر براساس قانون هم مجبور به مردن نباشند، تحت فشارهای زیاد اجتماعی خویشتن را سربار جامعه دانسته و خود را خواهند کشت تا مرگ آنها هزینه‌ها و درد و رنج‌های خانواده و جامعه را کاهش دهد.

بحث قتل از روی ترحم گاهی از نظر عاطفی و انسانی موجب توجیه عمل می‌شود و همین امر طرفداری عدّه زیادی از مردم و موافقت آنان با این نوع از قتل را به دنبال داشته است. روز به روز بر تعداد کسانی که معتقدند مردن یا زنده ماندن حق هر فردی است و دیگران نباید در آن دخالت کنند، افزوده می‌شود. ریشه این چالش مهم در وضعیت بیمارانی نهفته است که دردهای کشنده و غیرقابل تحمل و غیرقابل علاج دارند یا در وضعیّت بی‌هوشی طولانی (کما) به سر می‌برند. عدّه زیادی از مردم معتقدند که باید به پزشکان و خانواده‌های این‌گونه افراد اجازه داده شود تا با قطع وسایل و ابزاری که ادامه حیات این بیماران را باعث می‌شود، به آنان کمک کنند تا به جای ادامه زندگی بسیار دشوار خود در چنین وضعیّت‌هایی، به صورت محترمانه بمیرند و به درد و رنج خود خاتمه دهند.

ضرورت روز افزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آماده سازی پس اندازها و کشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید کننده و زاینده, باعث شده اندیشه وران مسلمان, به فکر پیدا کردن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه کرد در هر کشوری, از یک سو کسان باتجربه و توانایی وجود دارند که برای تلاشها و تکاپوهای اقتصادی, سرمایه لازم را در اختیار ندارند و از دیگر سوی, کسانی هستند که با وجود دارایی و سرمایه مناسب, توان, یا علاقه لازم را برای تلاشهای مفید و زاینده و تولید کننده ندارند; از این روی وجود موسسه هایی که بتوانند این دو گروه را به هم پیوند دهند و سرمایه های نقدی و انسانی را در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی قرار دهند, بایسته است.
بانکها با بهره گیری از تجربه های چند صد ساله و با استفاده از شعبه های گسترده خود, بهترین و روان ترین ابزار جهت به حقیقت پیوستن این هدف به حساب می آیند. بانکها به کمک گونه گون حسابهای سپرده, وجوه مازاد بر نیاز مصرفی و سرمایه گذاری کسان و موسسه ها را جذب کرده, به صورت وام و اعتبارهای کوتاه مدت و بلند مدت, در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار می دهند. لکن اساس کار بانکهای شناخته شده دنیا, چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار, (نظام بهره) است که به اعتقاد فقهای بزرگوار اسلام ربا و حرام است.
ضرورت روز افزون دادوستدهای بانکی و جایگاه مهم بانک در آماده سازی پس اندازها و کشاندن آنها به سوی تلاشهای اقتصادی مفید و تولید کننده و زاینده, باعث شده اندیشه وران مسلمان, به فکر پیدا کردن راه حلی برای پیاده کردن نظام بانکی بیفتند. نتیجه این فکر و اندیشه را در چهار گروه می توان عرضه کرد: