برای ارائه تعریفی دقیق و قابل قبول از جرم تصرف عدوانی، ابتدا ناگزیر به تعریف تصرف می باشیم با ملاحظه تعاریف بی شماری كه از تصرف توسط حقوقدانان و فقهاء به عمل آمده تعریف زیر در خصوص تصرف كامل تر به نظر می آید:

     «تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود»(1)

  

ماده 1-133: اشخاص زير معاون جرم محسوب می‌شوند:

1- هرکسي با علم و عمد ديگری را با تحريک، ترغيب،تهديد، تطميع يا سوء استفاده از قدرت و يا با دسيسه يا فريب يا نيرنگ ومانند آن به ارتکاب جرم برانگيزد.

2- هرکسي با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن را با علم از قصد مرتکب به او ارائه دهد.

3- هرکسي با علم و عمد با کمک به ديگری يا همکاری با او وقوع جرم را تسهيل کند.

تبصره - برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم يا تقارن زمانی عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 2-133: در صورتی که برای معاون در قانون مجازات ديگری تعيين نشده باشد، مجازات وی به شرح زير است:

1

هركسي با علم وعمد با شخص يا اشخاص ديگر درانجام عمليات اجرايي تشكيل‌دهنده يكي ازجرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده مشارکت کند و جرم مستند به عمل همه آنها باشد، خواه عمل هر يک به تنهايی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرايم غيرعمدی نيز چنانچه جرم مستند به عمل توأم با خطای دو نفر يا بيشتر باشد، شريک در جرم محسوب و مجازات هر يک از آنان مجازات فاعل مستقل است.

تبصره يك- حكم شركت در جرايم مستوجب حد يا قصاص يا ديه همان است که در فصول مربوط آمده است.

تبصره دو- هرگاه تأثیر مداخله شریکی در حصول جرم ضعیف باشد، دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می‌دهد.

مبحث اول: شروع به جرم

ماده 1-131: هركس قصد ارتكاب جرمي نمايد وشروع به اجراي آن كند واقداماتي را كه ارتباط مستقيم با وقوع جرم دارد، انجام دهد؛ ولي به واسطه عوامل خارجي كه اراده فاعل درآن دخالت ندارد اقدام او معلق يا بي‌اثر بماند، اقدام او شروع درجرم محسوب مي‌شود و چنانچه در قانون مجازات ديگري براي شروع به آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد ودرغيراين‌صورت به مجازات‌هاي زير محكوم مي‌شود:

1- اگر مجازات قانوني جرم سالب حيات ياحبس دايم باشد، مرتكب به تناسب جرم و خصوصيات شخص مجرم به حبس از سه تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

2- اگر مجازات قانوني جرم قطع یا قصاص عضو حبس بيش ازپنج سال باشد، مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم به حبس از یک تا دو سال وشلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

3- در ساير مجازات‌ها به استثناي جرايم خلاف مذكور در بند (ج) ماده 1-122 مرتكب به تناسب جرم وخصوصيات شخص مجرم از 91 روز تا شش ماه و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي‌شود.

تبصره يك- شروع به ارتكاب جرم درجرايم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، درصورتي قابل مجازات است كه درقانون به آن تصريح شده باشد.

تبصره دو - هرگاه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته باشد؛ ولي به جهات مادي كه مرتكب ازآنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد جرم محال يا عقيم بوده و درحكم شروع به جرم است.

تبصره سه- هرگاه اقدامات انجام یافته در شروع به جرم مشتمل بر جرايم دیگری باشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر بر آن جرايم علاوه بر مجازات شروع محکوم می‌شود.

ماده 2-131: مجرد قصد ارتكاب جرم ويا عمليات واقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده وازاين حيث قابل مجازات نيست.

ماده 3-131: هرگاه كسي كه شروع به جرمي كرده به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به جرم منظور تعقيب نمي‌شود؛ اما اگرهمان مقدار عملي كه مرتكب شده، جرم باشد به مجازات آن محكوم مي‌گردد.

ماده 1-123: دادگاه مي‌تواند درتكميل حكم اصلي كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي ازنوع جنحه يا جنايت به مجازات محكوم كرده، با رعايت شرايط مقرر دراين قانون، متناسب با جرم ارتكابي وخصوصيات مجرم به يك يا چند مورد ازاقدامات زير نيز محكوم كند:

1- اقامت اجباري درمحل معين براي مدت معين

2- منع ازاقامت درمحل يا محل‌هاي معين براي مدت معين

3- منع موقت ازاشتغال به شغل يا حرفه يا كار معين

4- انفصال موقت ازخدمات دولتي و عمومي

5- بستن موقت بنگاه يا مؤسسه يا محل كسب

6- محروميت ازحق حضانت يا وصايت يا نظارت

7- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري ويا تصدي وسايل موتوري

8- منع موقت ازصدور چك

9- منع ازحمل سلاح

10- منع موقت خروج تبعه ايراني از كشور

11- اخراج بيگانگان ازكشور

12- قطع موقت خدمات عمومي

13- ضبط و توقيف وسيله نقليه ويا مكان ارتكاب جرم وياهرنوع وسيله و ابزار كار ويا رسانه و يا مؤسسه‌اي كه درانجام جرم دخالت داشته است.

14- انتشار حكم درجرايد

مبحث اول: تقسيم‌بندي مجازات‌ها

‌ماده 1-121: مجازات‌هاي مقرر دراين قانون حد، قصاص،ديه، تعزير و مجازات بازدارنده مي‌باشد.

ماده 2-121: حد مجازاتي است كه نوع، ميزان كيفيت و مورد آن درشرع مقدس تعيين شده است وقابل تبديل يا تخفيف يا تعطيل نمي‌باشد.

ماده 3-121: مجازات تعيين شده ازطرف شرع مقدس بر سه قسم است:

ماده1-113: مجازات واقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقررشده است و هيچ مرتكب فعل يا ترك فعلي را نمي‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات كرد؛ اما چنانچه بعد ازوقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني برتخفيف يا عدم مجازات يا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

ماده1-112: قوانين جزايي درباره تمامي كساني كه درقلمرو حاكميت زميني، دريايي وهوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي‌گردد؛ مگرآن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقررشده باشد.

ماده2-112: هرگاه قسمتي ازجرم درايران واقع ونتيجه آن درخارج ازقلمرو حاكميت ايران حاصل شود يا قسمتي از جرم درخارج ونتيجه آن درايران حاصل گردد، درحكم جرم واقع شده در ايران است.

ماده3-112: هرايراني يا بيگانه‌اي كه درخارج ازقلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي ازجرايم زير ويا جرايمي كه در قوانين خاص مقررشده است، گردد، صرف‌نظر از قوانين كشور محل ارتكاب جرم، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات مي‌شود و هرگاه رسيدگي به اين جرايم درخارج ازايران به صدور حكم محكوميت و اجراي آن منجرشده باشد، دادگاه ايران درتعيين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده ميزان محكوميت اجرا شده را به‌اين طريق احتساب مي‌كند:

تعريف قانون مجازات

ماده 1-111: قانون مجازات اسلامي مجموعه مقررات كيفري حاكم برجرايم و مجازات‌هاي شرعي است که بر جرايم خاص مقرر شده (حدود، قصاص، ديات) همچنين مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي است كه درقانون بر عموم جرايم مقرر گرديده است.

ماده 2-111: جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانون آن را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب یابد. شرايط و موانع مسئولیت را قانون مشخص می‌کند.

ماده 3-111: تقصیر مبنای مسئولیت کیفری است که از فاعل مختار سر می‌زند و این مسئولیت شخصی است و مسئولیت جزايی به خاطر عمل دیگری در صورتی ثابت است که شخص مسئول اعمال دیگری باشد یا نوعی تقصیرو سهل انگاری در رابطه با عمل ارتکابی از او سر زده باشد.