اطلاع‌رسانی در مورد آنچه پیرامون ما اتفاق می‌افتد، یکی از اصلی‌ترین رسالت‌های رسانه است. امری که با پیشرفت علم و فنآوری و رشد بسیار سریع تکنولوژی، به موضوعی دقیق و گسترده بدل شده است. در همین خصوص یکی از مهم‌ترین خط قرمزهایی که باید در زمینه اطلاع‌رسانی مراعات شود وارباب رسانه موظف به رعایت دقیق آن هستند، حفظ حریم خصوصی افراد است.

کجروی‌های اجتماعی را می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
1ـ کجروی نخستین؛ کجروی نخستین به انحرافی گفته می‌شود که فرد هنجار شکن هنوز «برچسب» نخورده و خود را منحرف نمی‌داند.
این گونه کجروی‌ها گاه و بیگاه پیش می‌آید، موقتی است، همیشه تکرار نمی‌شود و مردم هنوز به فرد خاطی برحسب انحراف نداده‌اند و برای او احترام قایلند. مثل عبور از چراغ قرمز و...
2ـ کجروی دومین؛ کجروی دومین به رفتار انحراف‌آمیزی گفته می‌شود که فرد متجاوز «برچسب» خورده باشد و او نیز خود را «کجروی» بداند.
در واقع، اولیای امور بر او برچسب انحراف زده باشند و فرد نیز «پایگاه منحرف بودن» را پذیرفته باشد. مثل آدم‌کشان حرفه‌ای و...
3ـ کجروی فردی؛ شخصی که به تنهایی از هنجارهای اجتماعی منحرف شود و آن‌ها را نپذیرد و اجرا نکند، کجروی فردی نامیده می‌شود یک منحرف فردی، تنها از معیارها و مقررات مطلوب خودش پیروی می‌کند و به تنهایی دست به رفتار انحراف‌آمیز می‌زند.
4ـ کجروی گروهی؛ گروهی از افراد که به صورت دسته‌جمعی، برخلاف هنجارهای پذیرفته شده فرهنگی جامعه عمل می‌کنند، «کجروی گروهی» را مرتکب می‌شوند.
کجروی گروهی معمولاً در داخل «خرده فرهنگ کجرو» جامعه انجام می‌‌گیرد. مثل دسته‌های تبهکار و...
5 ـ کجروی ناآگاهانه؛ اگر رفتاری ندانسته و از روی ناآگاهی از فردی سر زند که با هنجارهای جامعه منافات داشته باشد، کجروی ناآگاهانه رخ داده است. مثل ارتکاب خلاف از سوی دیوانگان و کودکان.
6ـ کجروی آگاهانه؛ هرگاه فردی یا افرادی دانسته و از روی آگاهی و براساس نظام ارزشی ویژه خود به اعمالی بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای جامعه دست بزنند، چنین کجروی را آگاهانه نامند.
7ـ کجروی طبیعی؛ هنجارهای اجتماعی و فرهنگی هیچ‌گاه به‌طور کامل و موبه‌مو مراعات نمی‌شوند و همواره مقداری انحراف از الگوی ایده‌آل فرهنگی وجود دارد که چنین انحرافی را «کجروی طبیعی» می‌گویند.
8 ـ کجروی سازنده؛ چنانچه فرد یا گروهی با اطلاع و آگاهی کامل از ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خودی، ارزش‌ها و هنجارهای نو بیافریند که برتر از قبلی باشد و جامعه را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهد، چنین انحرافی را «کجروی سازنده» می‌گویند؛ زیرا اگر جامعه‌ای همواره الگوهای فرهنگی خود را مو به مو اجرا می‌کرد، فرهنگ و تمدن بشری ایستا می‌ماند. کجروی‌های سازنده یا مثبت ممکن است در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی اعم از سیاسی، نظامی، فرهنگی، دینی، اقتصادی و... پدید آیند.
مثل مقدسان در نظام ارزش‌های دینی، قهرمانان در نظام جنگی، رهبران در نظام سیاسی، هنرمندان در نظام هنری و...

هنجارهای اجتماعی ، شیوه‌های رفتاری معینی هستند که براساس ارزش‌های اجتماعی جامعه شکل می‌گیرند و با رعایت آن‌هاست که جامعه نظام پیدا می‌کنند.
در اصطلاح جامعه‌شناسی هنجارها را «الگوی استاندارد شده رفتار و کردار» می‌گویند؛ این الگوها نشان‌دهنده رفتار ایده‌آل یا مطلوب افراد جامعه است.
مقررات رسمی، قوانین، احکام فقهی و شرعی، آداب و رسوم، شیوه‌های قومی و نظایر آن از جمله هنجارهای جامعه به‌شمار می‌روند.
پاره‌ای از مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی را می‌توان به شرح زیر گروه‌بندی کرد:
1ـ هنجارهای دینی، هنجارهای دینی معلول آموزش دینی هر جامعه مفروض است. برای مثال، فقه و شرع مقدس اسلام که از تعالیم دینی اسلام سرچشمه گرفته است، در طول قرن‌ها به وسیله مجتهدان و اندیشمندان دینی تنظیم و تدوین شده و تنها مرجع داوری در کارها و مهم‌ترین هنجارها در ایران است.
2ـ هنجارهای رسمی؛ هنجارهای رسمی مشتمل بر قوانین تشکیلاتی، اداری و مالی کشور و واحدها و موسسه‌های تابعه است. مانند قانون اساسی، قانون مدنی و قوانین حقوقی و جزایی.
هنجارهای رسمی به وسیله نمایندگان مجلس وضع می‌شود و بخش اعظم کارهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می‌گیرد و سازمان‌های قضایی و نیروهای انتظامی برای نظارت بر اجرای آن‌ها به وجود آمده‌اند.
3ـ هنجارهای سنتی (غیررسمی): هنجارهای سنتی هنجارهایی است که به وسیله فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد. این هنجارها جزیی از فرهنگ عامه (فولکلور) است که آن‌ها را با عنوان سنت‌ها، رسم‌ها و آداب و رسوم می‌شناسیم.

1ـ مطالعه و شناخت آسیب‌های اجتماعی و علل انگیزه‌های پیدایی آن‌ها؛ زیرا تشخیص درست دردها نخستین شرط چاره‌جویی و بیش از نیمی از درمان است.
2ـ پیشگیری از وقوع انحرافات اجتماعی و جرم در جامعه به منظور بهسازی محیط زندگی جمعی و خانوادگی.
3ـ درمان کجروان اجتماعی با به‌کارگیری روش‌های علمی و استفاده از شیوه‌های مناسب برای قطع ریشه‌ها و انگیزه‌های این کجروی‌ها.
4ـ تداوم درمان برای پیشگیری و جلوگیری از بازگشت مجدد انحرافات اجتماعی و بررسی شیوه‌های بازپذیری اجتماعی کجروان.
در واقع آسیب‌شناسی اجتماعی مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی است. اگر در جامعه‌ای هنجارها مراعات نشود، کجروی پدید می‌آید و رفتار آسیب می‌بیند.

بزهکاری به مجموعه تخلفات جزایی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند اطلاق می‌شود و بزهکاری کودک و نوجوان مربوط به سنینی است که توسط قوانین حدود آن مشخص شده است.بزهکاری کودک و نوجوان دیر زمانی است که مورد توجه و اقبال صاحب‌نظران علوم تربیتی، روانشناسان و مربیان بوده است و آنان تلاش وسیعی را در این حیطه به کار برده‌اند. قوانینی که بزهکاری را تعریف می‌کنند، بر حسب دولت‌ها و شرایط اجتماعی و اقلیمی، هر کشوری متفاوت‌اند (تراکم جمعیت، وضع سکونت، وضعیت اقتصادی و...).
وجود ناهنجاری‌های اجتماعی متخصصان علوم اجتماعی را بر آن داشته تا کاوش‌های وسیعی را در زمینه، علل وقوع بزه و جرم در جامعه انجام دهند.
نتایج این تحقیقات نشان‌دهنده این واقعیت است که عوامل متعددی در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخالت دارد که به مواردی از آن اشاره می‌شود:
1ـ تحول بهنجار و سازگاری اجتماعی
2ـ عوامل اجتماعی
3ـ عوامل بدنی و سرشتی
4ـ اختلالات تحول شخصیت
5 ـ عوامل اجتماعی ثانوی

برای تشخیص وجود یا نبود استانداردهای لازم در دارویی که در دسترس بیمار قرار می‌گیرد، باید به اظهار نظر و ارزیابی کارشناسان نسبت به این اقدامات توجه شود. وقتی چنین پرونده‌هایی مطرح می‌شود، در درجه اول تحت نظارت کارشناس مشخص می‌شود که مدارک مربوط به این داروها، ترکیبات آنها، شیوه ساخت، زمان مصرف و قیمت آنها در مقایسه با استاندارد‌های موجود چگونه بوده است. نجفی توانا در این زمینه توضیح می‌دهد: معمولا داروهای تقلبی را با قیمت پایین عرضه می‌کنند. اگر ثابت شود شخص به عنوان داروی درست و استاندارد با قیمت متعارف در مقایسه با قیمت بازار این آنتی‌بیوتیک‌ها را خریداری و وارد کرده است و فاقد علم نسبت به مشکلات آن بوده باشد مسئولیتی متوجه او نیست و سازنده مسئول خواهد بود.
وی در خصوص مسئولیتی که متوجه سازندگان این داروهاست نیز تاکید می‌کند: مسلما سازنده حتی اگر عالما و عامدا علم به ناسالم بودن دارو نداشته باشد و تصادفا یا به علت غفلت کارمندان، آنتی‌بیوتیک غیراستاندارد تولید کرده باشد، مسئولیت پرداخت خسارت را بر اساس قانون خواهد داشت. این حقوقدان درباره مسئولیت واردکنندگان نیز بیان می‌دارد: وارد‌کننده در صورتی مسئول است که با توجه به مجموع توضیحات بیان شده آگاهانه و با علم به غیراستاندارد بودن دارو آنها را وارد کرده است؛ در این صورت اگر علم به قتاله بودن نداشته باشد به عنوان قتل شبه عمد قابل تعقیب و مجازات است.
این جرم‌شناس همچنین در مورد مسئولیت دولت در این مورد می‌گوید: دولت از نظر قانون مسئول است و اگر ثابت شود نهادهای مربوطه یا اشخاص متخصص در این زمینه مرتکب سهل‌انگاری، تقلب، یا تخلف شده‌اند، قابل مجازات خواهند بود.
این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا تا به حال دولت در مواردی به این شکل محکوم شده است؟ می‌گوید: چنین پرونده‌هایی وجود داشته است؛ زیرا از لحاظ قانونی در بسیاری از موارد که دولت درباره اقدامات تصدی‌گرانه مثل ساختن راه و وظایف دولتی مرتکب تخلف کرده باشد، هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی و هم از لحاظ انتظامی قابل تعقیب است. نجفی توانا در نهایت خاطر نشان می‌کند: دولت یا اعضای دولت یا حتی مدیران می‌توانند به عنوان مجرمان جرایم مختلف تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی به بعد تقصیرات و تقلبات و جرایم مختلفی را جرم‌انگاری کرده است؛ بنابراین دولت یا کارمندان آن و مدیران آن قابل تعقیب و مجازات‌اند در صورتی که در وظایف خود دچار تخلف یا خطا شده باشند.

یک مدرس دانشگاه و جرم‌شناس در خصوص مسئولیت فوت قربانیان به دلیل مصرف آنتی‌بیوتیک بیان می‌کند: بر اساس قوانین حاکم بر این‌گونه امور، هر کس که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سبب ورود خسارت به دیگری اعم از جانی یا مالی شود، دارای مسئولیت ‌قانونی و مکلف به جبران آن است. دکتر محمدعلی نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: آنچه درباره فوت برخی از هم‌وطنان به دلیل استفاده از آمپول‌های آنتی‌بیوتیک (پنی‌سیلین) از نظر حقوقی قابلیت طرح دارد، این است که اولا، باید ثابت شود که فوت این عزیزان به دلیل استفاده از این داروها (آنتی‌بیوتیک‌ها) بوده است و ثانیا ثابت شود که چه کسی این مواد را ساخته و چه کسی وارد کرده است؟ این حقوقدان ادامه می‌دهد: به هر کیفیتی که بین این مرگ‌ها و استفاده از این داروها رابطه سببیت احراز شود و کارشناسان قاطعانه اعلام کنند که علت فوت به دلیل استفاده از این آنتی‌بیوتیک‌ها بوده است قطعا باید مسئولیت را حسب‌ مورد متوجه واردکنندگان یا سازندگان دانست و در این میان مسئولیت سازمان‌های نظارتی نیز پابرجاست. وی می‌افزاید: وارد کننده‌ای که با علم به فقدان استاندارد، این آنتی‌بیوتیک‌ها را وارد کرده اگر قصد ارتکاب جرم نداشته است و صرفا برای فزون‌طلبی، ثروت‌اندوزی و درآمد از باب عدم رعایت مقررات، مرتکب این اقدام شده، فوت هم‌وطنان در نتیجه استفاده از این داروها، قتل شبه عمد تلقی می‌شود و بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامی مجازات درانتظار وی یا افراد ذی‌ربط خواهد بود. نجفی توانا اشاره می‌دارد: البته این امر مانع از اعمال مقررات مربوط به تخلفات و جرایم پزشکی نخواهد بود و مسلما اقدام مشمول قاعده تعدد معنوی می‌شود. وی به مبحث نظارت اشاره و تاکید می‌کند: در مورد فقدان نظارت یا نظارت ضعیف مبادی ذی‌ربط تمام اشخاصی که در این مورد آگاهانه یا به صورت سهوی در ورود، نظارت بر کیفیت آن و صدور جواز یا مصرف آن در فقدان استاندارد دخالت داشتند نیز قابل تعقیب و مجازات هستند. این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: اما در این میان نباید از مسئولیت سازنده این آنتی‌بیوتیک‌ها به آسانی گذشت در صورتی که این آنتی‌بیوتیک‌ها فاقد استاندارد باشند صرف نظر از مطالبه خسارت می‌توان با طرح «دعوای تقلب» نسبت به تعقیب سازندگان و تولیدکنندگان این کالا در کشور مطروحه با توجه به صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی اقدام کرد.
این مدرس دانشگاه در خصوص عنوان مجرمانه‌ای که بر این عمل صادق است، توضیح می‌دهد: اگر این اشخاص عالم به تقلبی ‌بودن این آنتی‌بیوتیک‌ها و کشنده بودن آنها داشته باشند، به نظر قتل عمدی است؛ چرا که اقدام نوعا کشنده بوده است. دکتر نجفی توانا می‌افزاید: اما اگر این اطلاعات صرفا در حدی بوده است که می‌دانستند این داروها استاندارد نیست؛ اما نه تا آن اندازه که جنبه کشندگی داشته باشد، بلکه صرفا آثار کمتری دارد، قتل شبه عمد تلقی می‌شود.

 با توجه به اینکه برخی بیماران پس از دریافت دارو آن را به پزشک نشان می‌دهند، در صورتی که پزشک معالج به تقلبی بودن دارو آگاهی داشته باشد مسئول محسوب می‌شود در
غیر این صورت تقصیری متوجه وی نیست. تنها موضوعی که در اینجا می‌تواند مورد بحث قرار گیرد باز هم نقص کنترل وزارت بهداشت در مورد داروخانه‌هاست؛ چون ما بازرسی‌های دوره‌ای داریم. وی اضافه می‌کند: در این مورد خاص احتمال اینکه داروخانه‌ها مرتکب تقلب شده باشند، کمتر است؛ زیرا در دارویی تقلب صورت می‌گیرد که به عنوان مثال 1000 تومان خریده شود، اما مبلغ 5000 هزار تومان به فروش برسد؛ اما به نظر می‌رسد که پنی‌سیلین دارویی نیست که داروخانه تشویق به تقلب در آن شود. اینها نقص سیستم‌های کنترلی از مبادی ورودی است و به داروخانه نمی‌تواند در این موضوع مقصر باشد مگر اینکه بخواهیم طرف اصلی را رها کنیم و طرف‌های دیگر را مقصر جلوه دهیم.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می‌افزاید: مواردی داشته‌ایم مثل خون‌های آلوده و پروتزهای بی‌کیفیت که می‌شد از شرکت‌ها غرامت گرفت؛ اما در آن زمان به این موضوع توجه نکردیم و در نتیجه فرصت از دست رفت. صابری توضیح می‌دهد: به هر حال این موضوع از دو حیث قابل بررسی است؛ اول مسئولیت مدنی تولید‌کننده به شرطی که امکان دسترسی به وی وجود داشته باشد و محاکمه صورت پذیرد و دوم مسئولیت مدنی دولت اگر واردات این دارو سرنخ مشخصی نداشته باشد و در واقع ما نقص در تاسیسات کنترلی داشته باشیم که در سیستم بهداشتی کشور مطمئنا چنین نقصی وجود دارد. این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: پنی‌سیلین مانند داروهایی مثل چاقی لاغری و ... نیست که شخص می‌توانسته از آن استفاده نکند، بلکه استفاده از آن جنبه ضروری دارد و شهروند به برچسبی که از طرف داروخانه به دارو خورده است، اعتماد می‌‌کند.
اگر مسئولیت مدنی در کشور جدی گرفته شود و خسارت‌های سنگین برای کسی که مسئولیت دارد در نظر گرفته شود افرادی که چه به صورت سیستماتیک یا به صورت شخصی، با سهل‌انگاری خود موجب ورود خسارت می‌شوند، احتیاط بیشتری خواهند کرد.

یک وکیل دادگستری در بررسی مسئولیت تولیدکننده در مرگ قربانیان ناشی از مصرف کالاهای دارویی به «حمایت» می‌گوید: دسترسی ما به تولیدکننده در پرونده‌هایی مانند آنچه این روزها با عنوان فوت در اثر استفاده از پنی‌سیلین چینی بر سر زبان‌ها افتاده است، ممکن نیست؛ مگر اینکه آن تولیدکننده در ایران نمایندگی رسمی داشته باشد؛ یعنی اینکه شرکت اصلی یا شعبه داشته باشد یا اینکه وارد‌کننده در یک جای مشخص باشد؛ به این صورت که نماینده رسمی آن شرکت باشد نه یک شخص خاص و نمایندگی فروش کالا در ایران را در اختیار داشته باشد
علی صابری ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که این شرکت چینی تولید‌کننده پنی‌سیلین در کشور ما نمایندگی ندارد اما مردم می‌توانند در چنین حوادثی به شرکت‌های دیگری که نمایندگی آنها در کشور ایران تشکیل شده است، مراجعه کنند و خسارت خود را از آنها دریافت کنند.