تعریف سرقت : سرقت عبارت از ربودن مال دیگری بطور پنهانی است .

اركان اختصاصی جرم سرقت :

1- ربودن یا عنصر مادی سرقت .

2- منقول بودن مال ربوده شده .

3- تعلق مال ربوده شده به غیر .

4- وجود قصد متقلبانه یا قصد مجرمانه در سرقت .

 
سوال دیگری که در زمینه ی مجازات فرد اسیدپاش پیش می آید این است که این فرد که امنیت جامعه را بر هم زده است آیا به لحاظ جنبه ی عمومی جرم دارای مجازات قابل قبولی است که حتی در صورت عفو جانی و یا خانواده ی او مدعی العموم بتواند حق جامعه را اقامه کند؟

در جرم اسیدپاشی اگر فرد مجنی علیه کشته شود مطابق ماده 205 قانون مجازات اسلامی فرد جانی به قصاص نفس محکوم خواهد شد اما اگر فرد مجنی علیه عضوی از اعضای خود را از دست بدهد بر طبق ماده 273 قانون مجازات فرد جانی در برابر او قصاص عضو خواهد شد.

پاشیدن عمدی اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر بر روی بدن اشخاص را اسیدپاشی گویند.
سیر قانونگذاری در مساله اسیدپاشی چنین بود که پس از چندین بار ارتکاب اسید پاشی خصوصا پس از اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری نهایتا در تاریخ 16 اسفند ماه سال 1337 ماده واحده اي تحت عنوان « قانون مربوط به مجازات اسید پاشي» در کشور به تصويب رسيد که بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر، موجب قتل کسی بشود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»، اما پس از انقلاب در قانون مجازات اسلامی جرم اسید پاشی تعریف نشده و  تا كنون قانونگذار قانون جدیدی در این باره وضع نکرده است. البته طبق سخنان برخی کارشناسان در قانون مجازات جدید که در پایان کار تصویب خود در مجلس می باشد تعدادی مواد قانونی به تعریف و مجازات این جرم اختصاص داده شده است.
قسمت اول ماده قانونی فوق نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی منسوخ شده و مجازات اعدام به قصاص نفس تبدیل شد اما قسمت اخیر این ماده واحده و همچنین مجازات شروع به اسیدپاشی به قوت خود باقی است. مجازات شروع به جرم اسیدپاشی حبس از دو تا ۵ سال است.
در جرم اسیدپاشی، تنها سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است و سوء نیت خاص یعنی قصد نتیجه (اینکه فرد مرتکب خواهان این نتیجه حاصل شده بوده است یا خیر) در آن شرط نیست. همچنین لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله (اسید یا ترکیباتی شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا او عامد در پاشیدن اسید شناخته شود. همچنین مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته است « در موارد قتل عمد، آدم ربائی، اسید پاشی، محاربه و افساد فی الارض، در صورت وجود قراین کافی که دلالت بر توجه اتهام به متهم کند قاضی باید قرار بازداشت موقت صادر کند و تا صدور حکم بدوی این بازداشت ادامه خواهد داشت» قاضی باید برای فرد اسیدپاش پس از ارتکاب عمل قرار بازداشت موقت صادر کند.

 حق حریم شخصی به خوبی در قوانین بین‌المللی آمده است.
به دنبال پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و ماده ۱۲ که مستقیما در رابطه با موضوع حریم شخصی است، شروط مشابهی در قرارداد بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر و سایر کنوانسیون‌ها و توافقات منطقه ای آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ چنین می‌گوید: «هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» و در اصل ۱۲ نیز آمده: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‌هایی برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.
شورای اروپا در قطعنامه‌ای که درباره حریم خصوصی صادر کرده حریم خصوصی را به عنوان حقی نسبت به داشتن زندگی با سلیقه خود و حداقل مداخله دیگران تعریف کرده است.
همچنین کنفرانس حقوقدانان درباره حق رعایت حریم خصوصی که در نروژ برگزار شد، در بند ۲ اعلامیه خود آورده است: «حق حریم خصوصی حقی است نسبت به تنها ماندن نسبت به زندگی کردن با سلیقه خود و با حداقل درجه مداخله دیگران».
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۴ محرم ۱۴۱۱ قمری در قاهره نیز درماده ۱۸ قسمت «ب» در زمینه توجه به حریم خصوصی آورده است :«هر انسانی حق دارد که در امر زندگی خصوصی خود استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه حمایت شود».توجه به حریم خصوصی در بیانیه اصول اجلاس عالی سران درباره جامعه اطلاعاتی مصوب ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ نیز دیده می‌شود. در ماده ۳۵ این بیانیه آمده: «تقویت چارچوب اطمینان‌بخش از جمله امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، تضمین اعتبار، حفظ حریم خصوصی و حمایت از مصرف‌کننده از پیش‌شرط‌های ایجاد جامعه اطلاعاتی و ایجاد اعتماد میان استفاده‌کنندگان از فنآوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است».
در ماده ۵۸ این بیانیه نیز در استفاده از فنآوری‌های اطلاعاتی رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین از جمله حریم خصوصی تاکید شده است.

 ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد توسط نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آیات قرآن از جمله آیات ۲۷ و ۲۸ سوره‌نور که اشاره به حریم خصوصی مکانی دارد و همچنین تاکید روایات بر ممنوعیت تجسس در امور دیگران روشن است.
امام خمینی(ره) که درتمامی عرصه‌ها، خط‌مشی اسلامی داشت حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاسداری کرد.
ایشان در تاریخ ۲۴/۹/13۶۱ فرمانی 8 ماده‌ای خطاب به قوه‌قضاییه و تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین صادر کرد و در این فرمان ورود بدون اذن به منازل و محل کار افراد و شنود تلفن و گوش دادن به نوار و ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم و تجسس در اسرار دیگران و افشای آن را ممنوع و جرم دانست.در اصول ۲۲ و ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رد پای توجه به این حق را می‌توان پیدا کرد.
اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن افراد از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید را ممنوع کرده و اصل ۲۵ این مسئله را بیان می‌کند که «بازرسی، نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون».
با این همه، لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حریم خصوصی احساس می‌شود چراکه قانون اساسی به کلیات می­پردازد و جزییات آن بر عهده قانون عادی است تا در آن به حدود و ثغور این حریم و جنبه‌های مختلف آن و همچنین تعیین مجازات‌ها توجه شود.

 سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده است و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.
ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان
 در آیات قرآن کریم و سنت اسلامی، ورود به منازل اشخاص منوط به استیناس و استیذان است. استیناس به معنی معرفی خود قبل از ورود است تا صاحب منزل در صورت تمایل در را بگشاید. استیذان نیز سبک اجازه صاحب منزل قبل از ورود است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی أهلها» و در جای دیگر می‌فرماید «و أتوا البیوت من ابوابها» یعنی برای ورود به منازل مردم تنها از در آن وارد شوید.
ممنوعیت استراق سمع و بصر
 استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است به طوری که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند هر کس به مکالمات دیگران در حالی که آنها مایل نیستند، گوش فرا دهد، در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود.
همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعا یا شخصا در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد، ممنوع است.

 تلاش برای دستیابی به امور پنهانی یا شر و عیوب اشخاص با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، عرفا تجسس به شمار می‌رود.
همچنین پرس‌‌وجو از امور ظاهری یا امور خیر دیگران با انگیزه شر، تجسس محسوب می شود. در ممنوعیت تجسس در امور دیگران، قرآن کریم در آیه 12 سوره مبارکه الحجرات می‌فرماید: یا اَیهَا الَّذینَ ءامَنوُا اِجْتَنِبوُا کَثیرا مِن الْظَنِّ إِنَ بَعْضَ الْظَنِّ إثْم‎ٌ وَ لاتَجَسَّسوُا... یعنی « ای اهل ایمان از بسیار پندارها (و گمان بد) در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها (باطل و بی‌حقیقت و) معصیت است، و نیز هرگز (از حال درونی هم) تجسس مکنید (و جاسوس بر احوال خلق مگمارید)».
همچنین از پیامبر اکرم نقل شده است « ایاکم و ظن فإن الظن اکذب الحدیث و لاتجسسوا و لاتباغضوا و کونوا إخوانا».
همچنین حضرت علی علیه‌السلام در نامه خود به مالک اشتر در زمانی که وی را به عنوان فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم منع فرموده و مالک را به پوشانیدن عیوب مردم و دوری جستن از کسانی که عیوب دیگران را آشکار می‌سازند توصیه فرموده است.
ممنوعیت سوءظن
 سوءظن در قرآن و سنت به عنوان منشأ و ریشه اصلی تجسس و تفتیش در امور خصوصی دیگران معرفی شده است و بنابراین لازم است مردم از آن بپرهیزند.

 
 حریم خصوصی مفهومی است که تعریف آن به شرایط محیطی بستگی دارد. در واقع، حریم خصوصی خط قرمزی برای حدود حضور جامعه در زندگی شخصی افراد محسوب می‌شود.
بنابراین، می‌توان گفت: حریم خصوصی تمایل اشخاص است به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه افراد محترم است.