خبر فوت برخی شهروندان ایرانی به دلیل استفاده از پنی‌سیلین چینی چند هفته ای است که مدام تایید و تکذیب می‌شود. ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر ایرج خسرونیا، رییس جامعه متخصصین داخلی ایران درباره پرونده فوت یک بیمار در پزشکی قانونی گفت: نتایج رسیدگی به این پرونده نشان داد که این بیمار به دلیل استفاده از پنی‌سیلین وارداتی از چین جان خود را از دست داده است و به این ترتیب موضوع پنی‌سیلین‌های قاتل در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

برای کودکانی که از کودک آزاری رنج می برند، دامنه ای از رفتار ناسازگار، غیر اجتماعی و مخرب توسعه پیدا می کند. افکار این
گونه کودکان غالبا با تلاش بر غالب آمدن بر آزار پر می شود. این تلاش معمولا در ا قلب درک موقعیت و دلایل ایجاد آزار می باشد.
برای مثال انسانی را تصور کنید که در حال قدم زدن در خیابانی شب هنگام مورد دزدی و ضرب و شتم قرار میگیرد. برای پذیرفتن
واقعه، آن شخص با خود فکر می کند؛ "شاید من میباست قوی تر قدم برمی داشتم"؛ یا "من نباید آن خیابان را برای مسیر حرکتم
انتخاب می کردم"؛ یا "من ب ناید در آن خیابان تنها قدم می زدم"؛ "من نباید به چشمان غریبه ها زل میزدم"؛ "من نباید به مقابله ادامه
می دادم"؛ یا "من میباست از خودم دفاع می کردم و با آنها می جنگیدم" و یا خیلی راه های دیگر.....
نکته قابل توجه این است که این شخص احساس میکند که اگر عکس العمل متفاوتی از خود نشان میداد، می توانست قدرت مقابله با
حمله یا کنترل کردن موقیعت را داشته باشد،. آن شخص می توانست با این افکار این احساس را در خود بوجود بیاورد که دنیای
خشن و بیرحم میتوانست به دنیای بسیار صلح آمیز تبدیل شود اگر او رفتار کاملا متفاوتی نسبت ه بکل قضیه نشان می داد.
برای وقایع مشابه )آزار( تجربه کودکان بسیار مشابه به بزرگسالان میباشد، با این تفاوت که کودکان تجربه کافی برای درک واقعه
آزار دهنده ندارند؛ بخصوص که غالبا خشونت در درون خانواده و توسط افراد فامیل برای این کودکان رخ میدهد. این شرایط برای
این اطفال به هیچ وجه قابل درک نیست بخصوص که این آزارها بطور متوالی رخ میدهد. اگر فرد مورد اشاره در بالا هر هفته مورد
ضرب و شتم قرار بگیرد، به جای تغییر رفتار خود بعد از مدت زمان کوتاهی آن فرد شروع به داستان سرایی برای دلایل حملات و
آزار میکند و حتی ممکن است اقدام به ترک خانه کند. اگر آن شخص امکان صحبت با شخص آزار دهنده را بعد از هر حمله داشته
باشد و هر بار با دلایل بی منطق مواجه شود، آن شخص به سمت روانپریشی سوق داده میشود. داستان روباه و خرگوش همین
مضمون را در بر دارد که خرگوش هر بار از روباه میپرسد "چرا به من حمله کردی" و روباه همواره دلایل مضحک خود را تکرار
می کند مثل داستان کودک قربانی می ماند که همواره در ارتباط با شخص آزار دهنده میباشد و دلیل آزارها را متوجه نمیشود. تلاش
برای یافتن دلیل آزار یا یافتن راهی برای جلوگیری از آزار برای کودکان تحت آزار بس ایر پر فشار می باشد و حتی می تواند منجر
به آسیب های جدی شود.

تفاوت مفاهیم ولایت، حضانت، قیمومت در حقوق ایران و تعیین فرد یا افراد مختلف به منظور اتخاذ تصمیم در مسائل راجع به کودکان، حقوق کودک را با چالش های جدی مواجه ساخته است. لذا در این مقاله سعی بر آن است تا به منظور شفاف سازی، در ابتدا نهادهای سرپرستی در حقوق ایران به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد و به اشکالاتی که در قوانین موجود و اصلاحات بعمل آمده در قوانین حمایتی اشاره و در نهایت راه کارهایی در زمینه اجرای بهتر حقوق کودک در ایران از نظر تقنینی و اجرایی ارائه شود.
اهمیت فرايند رشد و بالندگي کودکان و تأثیرات آن بر پیشرفت جوامع بر هیچ کس پوشیده نیست. کودکان برای شکوفایی خود نیازمند؛ حضانت، تربیت، حمایت های پزشکی، اجتماعی و ... ، صرف نظر از جنسیت، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی هستند، (کنوانسیون جهانی حقوق کودک، 1989). براین اساس، حقوق كودكان؛ از

 قانون در مواد مختلف، حمایت از کودکان را به دلیل ضعف قوای جسمانی و دِماغی مدنظر قرار داده است. حمایت قانونگذار به دوران قبل از تولد، یعنی «دوران جنینی» باز می گردد. موضوعات مربوط به ارث، وصیت، وقف، سجل احوال، نفقه، عُده و اقرار در قانون مدنی و باب دوازدهم قانون مجازات اسلامی (دیه سقط جنین) از مصادیق مشهود آن است. گاه حمايت‌ از کودک در بطلان يا عدم نفوذ اعمال حقوقي آنان متجلی می شود. پیش بینی نهادهای حقوقی «ولایت»، «وصایت»، «قیمومت»، «حضانت» به منظور پرورش و نگهداری از کودک توسط والدین یا اشخاص دیگر نیز نمونه های دیگر حمایت حقوقی از کودکان است، (صفایی و قاسم زاده، 1376).

رابطه بین  والدین و فرزند در سه مقوله؛ حضانت یا اولویت در نگهداری، ولایت قهری بر فرزند و الزام به انفاق با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب در قانون مطرح شده است. اما علي رغم اختصاص موادي از قانون مدني و ساير قوانين به اين موضوع، اين مسئله همچنان در قوانين موضوعه ايران، مبهم باقي مانده است. به نظر می رسد تداخل قلمرو اختیارات افرادی که مسئولیت و سرپرستی کودک را بر عهده دارد قانونگذار را از فلسفه وجودی نهادهای موصوف که همانا حفظ منافع عالیه کودکان است منحرف می سازد و در بسیاری موارد اشکالات جدی را بوجود می آورد.

جرم كودك آزاري، از جمله جرايمي است كه به شدت جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و واكنش افكار عمومي نشان مي دهد حساسيت درباره آن بسيار زياد است اما قانون نتوانسته به اين حساسيت ها اهميت دهد و جامعه را قانع كند.

ادامه مطلب

فصل اول )راهکارهای ارائه شده در قرآن برای پیشگیری از جرم                                
     گفتار اول ) استفاده کاربردی از قرآن در پیشگیری از وقوع جرم                              
     گفتار دوم )پیشگیری فراگیر                                                                     
     گفتار سوم) پیش گیری اصلاحی ،وضعی ، کیفری و غیرکیفری درقرآن                          
     دين باوري و پرورش روحية دين داري                                                   
     

ادامه مطلب

ماده 226  و تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ( مصوب 1370 ) را قانونگذار از علل موجهه جرم ذكر كرده كه مصداق بارز اجازه ي قانون مي باشند. لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص بلکه دیه را نیز ساقط میکند. از طرف دیگر تبصره ی مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع آن کار خطرناکی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است.

 از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد. برای حل آن باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر موضوع ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی  محکوم کرد. این مقاله به تحلیل این امر می پردازد

تمامی کشور ها جرم ، بزه دیدگی و خشونت را تجربه می کنند . شرایط زیر برخی از پیامد های چنین وضغیتی را نشان می دهد :
• کشور هایی که در آن تعداد زیادی از جوانان قبل از رسید به سن بزرگسالی کشته می شوند ؛
• جوامعی که در آن بساری از خانواده ها ، یکی از والدین را از دست داده اند یا یکی از والدین در زندان به سر می برد و از همین رو خانواده در فقر به سر برده و به منابع مشروع مالی دسترسی ندارد؛
• 

ادامه مطلب

سن مسؤوليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگزار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي بعنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي مسؤوليت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است و از سوي ديگر بواسطه الحاق ايران به كنوانسيونها و ميثاقهاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات مندرج در اين كنوانسيونها و ميثاق ها و تعريف خاصي كه از كودك در اين مراجع بعمل آمده است و مآلاً تعارض قوانين و مقررات داخلي با مقررات اين ميثاقها و كنوانسيونها، انتقاداتي بر نظام كيفري ايران در اين زمينه وارد گرديده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را نيز در اين خصوص متوجه ايران نموده است.
این در حالی است که حقوق جمهوری آذربایجان و مقررات و قوانین داخلی این کشور مطابقت زیادی با استانداردهای جهانی و بین المللی داشته و تعارض چندانی با قوانین و مقررات بین المللی ندارد.
بدين واسطه ضروري است كه در مقام بررسي سن مسؤوليت كيفري و مباني آن در حقوق داخلي، ایران و جمهوری آذربایجان نسبت به بررسي تطبيقي اين موضوع با اسناد بين المللي و ضرورت رعايت يا عدم رعايت آن در حقوق داخلي این دو کشور مطالعاتي صورت گيرد.
اين مقاله كوشش مي كند تا به بررسي تطبيقي سن مسؤوليت كيفري اطفال در حقوق داخلي ایران و جمهوری آذربایجان و اسناد بين المللي پرداخته و با بررسي مباني هر يك از آنها نسبت به اخذ نتيجه و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام نمايد.

همانند سایر جرایم دیگر، مجازات نمودن اشخاص به عنوان معاون جرم، مستلزم وجود مسئولیت کیفری و اثبات ارکان سه گانه جرم می باشد.علاوه بر وجود این ارکان، برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم نیز شرط است. اما به نظر می رسد ضرورت وجود این شرایط نباید موجب این تصور شود که عمل معاونت در جرم و یا مجازات آن مستقل نمی باشد، بلکه معاونت در جرم اسباب جداگانه و ارکان مستقلی دارد. با این وجود احراز این ارکان و شرایط و یا تردید در لزوم یا عدم وجود رابطه سببیت یا علیت بین عمل معاون و جرم مباشر و ضرورت ارتکاب جرم مباشر برای مجازات نمودن معاون موجب دشواری هایی برای تعیین محدوده رفتار مادی معاون می شود و این پرسش را ایجاد می کند که چه میزان رفتار از یک فرد شامل مصادیق قانونی معاونت در جرم خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش یکی از مباحث مهم و در عین حال تا حدودی پیچیده در حقوق کیفری انگلستان می باشد. به نظر می رسد با توجه به شباهت قواعد و مصادیق معاونت در جرم در حقوق کیفری انگلستان با حقوق کیفری ایران و با بررسی این شباهت ها و تفاوت ها در این دو نظام حقوقی کیفری، بتوان مفهوم مبهم برخی این مصادیق و نیز میزان رفتار لازم معاون در جرم را تا حدودی روشن نمود.

هر دستگاه و لو مجموعه اي كوچك به قانوني براي نظارت نيازمند مي باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علي الخصوص كارمندان دولت به معناي عام، اعم از اداري و قضايي لازمه يك جامعه سالم مي باشد . از آنجائيكه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرين گزينه اي است كه انتخاب مي گردد لذا اهميت نظارت بر رفتار قضات در راستاي عدم تضييع حق و نيز برپايي عدالت بيشتر نمايان مي گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراكندگي بسياري در قوانين كشور ما وجود داشت كه با تصويب قانون كنوني اين پراكندگي تا حدودي سروسامان گرفت . شايد قانون كنوني چيزهاي تازه اي براي گفتن نداشته باشد اما همين جمع آوري قوانين پراكنده خدمتي بزرگ به جامعه ، علي الخصوص جامعه قضات محسوب مي گردد. قانون كنوني نيز مثل بسياري از قوانين مصوب داراي محاسن و كمبودهايي است كه مقاله كنوني به صورت خلاصه به بررسي نقاط قوت و ضعف آن مي پردازد.

---