يكي از موضوعاتي كه در حقوق جزاي عمومي مطرح است عبارت است از جنون مجرم اگر بخواهيم جنون را از نظر لفظي تعريف نماييم بايد بگوييم كه جنون عبارت است از زوال و يا فساد عقل.

جنون بر دو قسم است: جنون اطباقي يا دائمي (كه آن را جنون تام هم مي گويند), جنون ادواري (كه شامل دوره هاي موقت و غير دائمي است.)

یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با "حمایت" تاکید می‌کند: قانون مجازات اسلامی قماربازی به طور عام را جرم اعلام کرده است و در این ممنوعیت فرقی نمی‌کند که قماربازی به صورت سنتی یا رایانه‌ای باشد؛ بر این اساس قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. اکبر اناری ادامه می‌دهد: در صورتی که مرتکبان قمار، تظاهر (فعالیت علنی) به قماربازی هم داشته باشند، قانونا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. طبق این قانون هرکس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: هر چند در زمان تصویب این قانون، رایانه در جامعه ایران کاربرد زیادی نداشت؛ امروزه این ماده را می‌توان با عمل کسانی که سایت‌های مخصوص بازی‌های قمار از جمله در حوزه فوتبال دایر کرده‌اند، منطبق کرد. حتی بر اساس قانون مجازات اسلامی هر گاه یکی از ضابطان دادگستری و سایر ماموران ‌صلاحیت‌دار از وجود موارد فوق اطلاع پیدا کنند و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش کنند، در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

ماده 705 قانون مجازات اسلامی: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
 

قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است و شرط بندی نیز جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی کنند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به وی بدهند و این در حالی است که  قمار بازی کردن هرگز اختصاص به وسیله‌ای خاص ندارد و با هر وسیله‌ای می‌شود آن را بازی کرد، چنانچه ماده 208 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، قمار بازی با هر وسیله‌ای را ممنوع کرده است. شرط‌بندی نیز  جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اموال دولتی جزئی از بیت‌المال است و حتی می‌توان گفت کل بیت‌المال است. ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا تمام بیت‌المال در دولت خلاصه می‌شود؟ در پاسخ می‌توان گفت هم بله هم خیر، دلیل مثبت بودن پاسخ آن است که دولت متولی بیت‌المال شناخته می‌شود و مالکیت اموال عمومی‌با دولت است که این مالکیت، جنبه کشوری دارد. برای مثال هر ریالی که وارد خزانه می‌شود متعلق به عموم مردم است هرچند مبلغ واریزی توسط شهروند تهرانی و در تهران باشد. دلیل منفی بودن پاسخ آن است که در هر شهری اموالی وجود دارند که متعلق به عموم شهروندان آن شهر است. برای مثال، اراضی تحت مالکیت شهرداری تهران متعلق به شهروندان تهرانی است و شهرداری تهران نمی‌تواند اموال مزبور را بفروشد ودر راستای منافع شهروندان سایر شهرها مورد استفاده قرار دهد. به این اعتبار بین اموال عمومی‌و دولتی باید قائل به تفصیل شد و بیت‌المال را ناظر به اموال دولتی دانست و اموال شهرداری را جزو اموال عمومی‌(عمومی‌به معنی غیردولتی ونه عموم مردم ) تلقی کرد.

همانند جرائم دیگری که در جامعه ارتکاب می‌یابند و دادگستری به آن‌ها رسیدگی می‌کند به جرائم ارتکاب یافته در ارتباط با بیت‌المال نیز رسیدگی می‌شود و کیفیت یا ترتیب خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است.

مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیت‌المال مراجع قضایی هستند. در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومی‌شناخته شده است.هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیت‌المال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارت‌ها و بازرسی‌ها وقوع جرمی‌کشف شود، دادگستری رسیدگی می‌کند.

محل هزینه بیت‌المال همان هزینه‌های عمومی‌است که در قانون بودجه هر سال محل مصرف آن مشخص می‌شود و مسئولیت مصرف آن با دولت است که اساسا بر اساس قانون بودجه سالانه اقدام به مصرف آن می‌کند.

اصولا در مورد بیت‌المال عنوان می‌شود که این اموال مربوط به همه مردم است حال اگر کسی از بیت‌المال سرقت کند آیا حد سرقت در مورد این افراد جاری می‌شود یا خیر؟
مصادیق متعددی از جرائم را می‌توان در ارتباط با بیت‌المال مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال،اختلاس موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان خیانت در امانت مامور دولتی نسبت به مالی که حسب وظیفه به وی سپرده شده است یکی از این موارد است.تصرف غیر مجاز در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات سال 75 یکی دیگر از این مصادیق است. سرقت از اموال دولتی و جرائمی‌که به نوعی موضوع آن‌ها خروج مال از حیطه مالکیت دولت یا کاهش منفعت عمومی‌یا عدم ورود مال به حیطه مالکیت دولت است در این باب قابل بررسی هستند. برای مثال دسیسه و تقلب در معاملات دولتی،تبانی در معاملات دولتی و حتی ارتشا به عنوان یکی از جرائم فرعی در این ارتباط قابل توجه هستند.سرقت از اموال به طور کلی و به‌خصوص در مورد اموال دولتی به عنوان بیت‌المال تابع عمومات مربوط به جرم انگاری در مورد سرقت است. ولی قانونگذار سرقت از اموال دولتی را مستوجب حد سرقت نمی‌داند. شاید دلیل این امر سهیم بودن خود سارق در مالکیت اموال دولتی باشد.چون اموال دولتی به عنوان بیت‌المال متعلق به تمامی‌اتباع ایران است و هر تبعه ایرانی صرف‌نظر از جنسیت، نژاد و مذهبش در بیت‌المال سهیم است.

در قانون، تعریفی از بیت‌المال صورت نگرفته است ولی عملا هر جا بحث تعلق مال به عموم مردم مطرح باشد نوعا از لفظ بیت‌المال استفاده می‌شود. برای مثال، مالیاتی که دولت از مردم دریافت می‌کند یا هزینه‌هایی که دولت به عنوان متولی خزانه انجام می‌دهد بیت‌المال تلقی ‌می‌شود. این اعتبار  خزانه عمومی‌راکه درآمد دولتی در آن واریز می‌شود و تحت عنوان خزانه‌داری کل در قوانین از آن یاد شده است و محل هزینه‌های عمومی‌است و در قانون بودجه به آن اشاره می‌شود می‌توان بیت‌المال نامید. بیت‌المال لفظی قدیمی‌و مفهوما فقهی است که حکایت از سهیم بودن عموم مردم در آن مال است. یعنی مالی که تعلق به فرد یا افراد خاصی نداشته باشد و متعلق به عموم مردم باشد بیت‌المال نامیده می‌شود این عبارت ترکیبی است که مرکب از دوکلمه بیت و مال است. بیت به معنی خانه و مال هم هر آن چیزی که در بازار ارزش داد و ستد داشته باشد ولی معنی اصطلاحی این عبارت تا اندازه‌ای از معنی لغوی آن فاصله گرفته واصطلاحا عبارت مزبور در معنای فوق که به معنی مال متعلق به عموم مردم است مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این‌معنا عبارت مزبور هم به معنی مکان است هم به معنی خود پول متعلق به عموم مردم. در معنی نخستین به محل نگهداری مال متعلق به مردم مد نظر است. برای مثال وقتی گفته می‌شود این پول باید به بیت‌المال برگردد معنی نخست مراد است.