نشست قضايي دادگستري گرگان

پرسش:

در قـراردادي مـقرر شده است: "چنانچه خريدار در روز موعود براي تنظيم سند رسمي انتقال مبيع در دفترخانه اسناد رسـمي شماره... شهرستان... حضور نيابد، بايع مي‌تواند يکجانبه معامله را فسخ کند و خريدار حق مراجعه و مطالبه بيعانه پرداختي را ندارد." حال اگر خريدار در موعد مقرر در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و علت عدم حضور خود را ابتلا به بيماري عنوان کند، آيا بيماري موصوف مي‌تواند از معاذير موجه براي خريدار باشد؟ با توجه به مواد 226 تا 230 قانون مدني پاسخ دهيد.

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

نظر به اين که بيماري متعهد، به‌ويژه چنانچه قدرت حرکت را از او سلب کند، عذر خارجي محسوب مي‌شود، دادگاه بايد در اجراي مواد 227 و 229 قانون مدني به دفاع خريدار رسيدگي نمايد. در صورتي که دادگاه عذر او را موجه تشخيص دهد، دعواي فسخ بايع مردود است. لازم به ذکر است که خريدار بايد ثابت کند براي اجراي تعهد و رفع بيماري خويش در حدود متعارف اقدام کرده است.

ب) نظر اقليت

با توجه به اين که تعهد در روز موعود و ضمن عقد انجام نيافته، مطابق مواد 221 و 222 قانون مدني متعهد ملزم به انجام آن بوده و در صورت عدم حضور، فروشنده مجاز به فسخ معامله است. ماده 219 قانون مدني نيز مؤيد اين نظر مي‌باشد.

نظريه گروه

عدم حضور خريدار در موعد مقرر در قرارداد براي تنظيم سند رسمي انتقال به عذر ابتلا به بيماري که قدرت حرکت را از او سلب کرده، از مصاديق مانع خارجي محسوب مي‌شود و به اين ترتيب، شرايط تحقق تخلف از شرط و ايجاد خيار فسخ براي بايع محقق نيست.

در اين صورت، مشتري مي‌تواند اجراي مفاد تعهد و الزام بايع به تنظيم سند رسمي انتقال را بخواهد. دادگاه در صورت احراز صحت عذر موجه خريدار، ادعاي فسخ قرارداد را از ناحيه فروشنده مردود اعلام خواهد کرد. به اين ترتيب نـظـر اکـثـريـت قـضـات دادگـسـتـري گرگان تأييد مي‌شود.

نشست قضايي دادگستري يزد

پرسش: ‌

در يک قرارداد بيع، مشتري چک‌هايي را به فروشنده بابت ثمن معامله مي‌دهد و مبيع را تحويل مي‌گيرد. در ضمن قرارداد شرط مي‌شود که چنانچه هر يک از چک‌ها در موعد مقرر پرداخت نشده و منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت گردد، بايع حق فسخ معامله را دارد. حال اگر يکي از چک‌ها پرداخت نشود و گواهي عدم پرداخت صادر گردد، آيا بايع مي‌تواند معامله را فسخ کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند آن چيست و مدت اعمال حق تا چه زماني است؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

با توجه به اصل حاکميت قصد و اراده در انجام معاملات و اين‌که الفاظ عقود محمول بر معاني عرفي است، چنانچه مدت اعمال خيار شرط محرز و مشخص نشود، موضوع مشمول ماده 401 قانون مدني بوده و با اين وصف هم شرط خيار و هم بيع باطل است. بديهي است که در صورت احراز مدت معين و اعمال خيار در اين مدت، بيع فسخ مي‌شود.

ب) نظر اقليت

ديدگاه نخست: به استناد ماده 10 قانون مدني اين شرط به منزله قرارداد خصوصي محسوب شده و لازم‌الرعايه است. بنابراين در صورتي‌که بايع در مدت عرفي نسبت به اعمال شرط اقدام کند، عقد بيع فسخ مي‌شود؛ والّا آثاري بر آن مترتب نيست.  ‌

ديدگاه دوم: اين شرط خلاف شرع بوده و باطل است و بطلان آن تسري به عقد ندارد و عقد بيع صحيح تلقي مي‌شود.

نظريه گروه

هرگاه ابتداي مدت خيار ذکر نشده باشد، ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب مي‌شود؛ والا تابع قرارداد متعاملان است. بنابراين شروع مدت خيار از تاريخ تنظيم عقد مي‌باشد. چنانچه تاريخ تنظيم سند رسمي و حدود تعهدات طرفين، تاريخي بعد از تاريخ وصول چک‌ها تعيين شده باشد؛ اعم از اين‌که چک‌ها حال باشند يا وعده‌دار، ابتداي خيار‌ مراجعه به بانک محال‌عليه و انتهاي آن تاريخ تعهدات طرفين و تنظيم سند رسمي خواهد بود. در اين فرض هم شرط صحيح است و هم عقد معتبر و بايع حق فسخ خواهد داشت. در صورتي ‌که تاريخ تنظيم سند رسمي قبل از تاريخ وصول وجه چک‌ها باشد، تاريخ سررسيد چک مي‌تواند تاريخ اعمال خيار تلقي شود.

نشست قضايي دادگستري اروميه

پرسش:

آيـا بـه همراه داشتن سگ در مکان‌هاي عمومي عنوان مجرمانه‌اي دارد؟

پاسخ:

الف) نظر اکثريت

در قـانون مـاده صريحي در اين خصوص وجـود ندارد و ازاين‌رو بايد به منابع فقهي مراجعـه  ‌‌شود. از نظر مراجع عظام تقليد همراه داشتن سگ در جامعه حرام است و نيز سبب ترويج فرهنگ غرب مي‌‌شود. بنابراين موضوع مشمول ماده 638 قانون مجازات اسلامي‌ بوده و مرتکب قابل تعقيب است.  ‌

ب) نظر اقليت

از آنجا که ماده صريحي در خصوص موضوع وجود ندارد و نظر به اين که اصل قانوني بودن جرم بايد رعايت شود، گردانندگان سگ‌ها را در کوچه و خيابان نمي‌توان مجازات کرد.

نظريه گروه  ‌

 ‌مطابق اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران و ماده 2 قانون مجازات اسلامي، فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات معين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر، اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد تصويب و تأکيد قانون‌گذار ‌قرار گرفته و قانون در اين مورد ساکت نيست تا موجبي براي مراجعه به متون فقهي وجود داشته باشد. در فرض پرسش به سبب آن که اين عمل به موجب قانون جرم محسوب نمي‌شود نمي‌توان قائل به مجازات شد.

نشست قضايي دادگستري

 چهارمحال بختياري

پرسش:

چنانچه دادگاه حکم ‌به اقامت اجباري متهم صادر کرده؛ اما قاضي اجراي احکام اظهار دارد که شهر تعيين شده از جمله شهر‌‌هاي اعلامي ‌مرکز براي نگهداري متهم نيست، مورد از موارد اعلام اشتباه است يا اصلاح حکم؟

پاسخ:

اتفاق نظر  ‌

مطابق ماده واحده قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي ‌درخصوص تعيين نقاط اقامت اجباري محکومان مصوب 27 دي 1378، قاضي محدود به انتخاب شهر از بين فهرست شهر‌‌هاي اعلام شده نيست و از طرف ديگر، فرض پرسش به اساس حکم لطمه‌اي وارد نکرده است. ازاين‌رو اعلام اشتباه درخصوص اين حکم متصور نبوده و با توجه به ماده واحده مذکور اصلاح حکم نيز ضرورتي ندارد.

نظريه گروه

‌هرچند دادگاه درجهت اعمال مقررات ماده 19 قـانـون مـجـازات اسـلامـي‌ بـه عـنـوان تـتميم مـجــازات، مـجــاز بــه اعــلام نـظــر درخـصـوص محکوميت متهم به اقامت اجباري در نقطه‌اي معين است؛ اما تبصره اصلاحي 27 دي ماه 1378 ماده مذکور، تدوين و تـهـيــه آيـيـن‌نـامـه اجـرايـي مـربـوط را بـه وزارت دادگستري محول کرده است تا با هماهنگي وزارت کشور و تصويب رئيس قوه قضاييه اقدام کند. همچنين براي وزارت کشور (نيروي انتظامي) تکاليفي مقرر شده است تا امکان اجراي حکم فراهم باشد. بنابراين دادگاه بايد از بين نقاط معين شده يکي را انتخاب کند. چنانچه دادگاه نقطه‌اي خارج از فهرست شهر‌‌هاي مصوب را انتخاب کند، آيين‌نامه را اجرا ننموده و مورد از مـوارد اصـلاح حکم خواهد بود. در اين نظر وحـدت مـلاک مـاده 250 قانون آيين دادرسي دادگاه‌‌هاي عمومي ‌و انقلاب در امور کيفري مورد استناد و توجه است و ازاين‌رو اتفاق نظر همکاران مورد قبول نيست.

به موجب تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي، نقاط اقامت اجباري براساس ضوابط و مقررات و ترتيباتي خاص در آيين‌نامه مصوب رياست قوه قضاييه تعيين مي‌شود. برابر ماده 250 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و ماده 309 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، در صورتي که قاضي صادرکننده حکم اقامت اجباري، محلي غير از محل‌‌هاي تعيين شده از طرف دولت (وزارت کشور) تعيين کرده باشد، مورد از موارد اصلاح حکم بوده و خود دادگاه محل جديدي تعيين مي‌کند و ‌نيازي به اعمال مقررات مربوط به اشتباه حکم نمي‌باشد.

نشست قضايي دادگستري بهشهر

پرسش:

براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي، در صورتي که محکوم به تبعيد يا اقامت اجباري در اثـناي اجراي حکم محل را ترک کند، دادگاه‌ مي‌تواند به پيشنهاد دادسراي مجري حکم، آن را تبديل به جزاي نقدي يا زندان کند. ماده واحده قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 نيز با اصلاح يک تبصره بيان داشته است: "کـسـي ‌کـه بـه مـوجـب حکم مراجع قضايي يا کميسيون مذکور در ماده يک اين قانون مکلف به اقامت در نقطه‌اي معين شده... هرگاه قبل از خاتمه مدت محکوميت از محل مزبور خارج شود، پس از اعلام مراتب از طرف مراجع انتظا‌مي‌و ثبوت تخلف، مرجع صادرکننده حکم اولي تمام و يا قسمتي از بقيه مدت محکوميت او را تبديل به بـازداشت خواهد نمود. در اين صورت مدت بازداشت در ازاي هر بار تخلف از مقررات اين تبصره نبايد از 3 ‌ماه تجاوز کند و اين مدت جزو مدت محکوميت يا اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در نقطه يا نقاط معين محسوب مي‌شود. به هر صورت مدت بازداشت نبايد بيش از بقيه مدت توقف اجباري باشد."

 ‌حال با توجه به اين که محکومان به تبعيد پس از فرار، محکوم به حبس معادل مدت تبعيد ‌ مي‌شوند و عموماً اين مدت حبس بـيش از 3 ماه است، آيا به استناد ماده مذکور مي‌توان مدت حبس را تا 3 ماه معين کرد؟

پاسخ:

اتفاق نظر  ‌

هرچند برابر تبصره يک قانون اصلاح قانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 علاوه بر اين که محکوم‌‌عليه به 3 ماه حبس محکوم مي‌شود، بايد باقي‌مانده مدت تبعيد را نيز سپري کند؛ اما مطابق ماده 20 قانون مجازات اسلامي، مجازات تبعيد تبديل به جزاي نقدي يا زندان مي‌شود. وفق ماده 729 قانون مجازات اسلامي هم ‌که مقرر داشـتـه اسـت: "کـليه قوانين مغاير با اين قانون مـلـغـاسـت"، قـانـون اصـلاح قـانون حفظ امنيت اجتماعي مصوب 1349 منسوخ بوده و قابليت اعمال و اجرا ندارد.

نظريه گروه  ‌

پس از بحث و بررسي، اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأييد گروه نيز مي‌‌باشد.  ‌

نشست قضايي دادگستري سبزوار

پرسش:

آيا حکم تبعيد را مي‌توان به سپري شدن اين مدت در زندان تبديل کرد؟

پاسخ:

 ‌اتفاق نظر  ‌

صدور چنين حکمي ‌اشتباه و مخالف قانون است؛ زيرا مجازات و اقدام تأميني و تربيتي هر کدام عنواني مستقل هستند. وقتي گفته مي‌شود "حبس"؛ يعني حکم به تحمل مجازات در زندان که غير از تبعيد است؛ همچنان که وقتي سخن از تبعيد است؛ يعني حکم به اقامت اجباري در يکي از شهر‌ها. ازاين‌رو ديگر نمي‌توان گفت "تبعيد در زندان يکي از شهر‌ها."

نظريه گروه

در قانون مجازات اسلامي، مجازات حبس و تبعيد 2 عنوان جداگانه است و به صورت توأمان در مقررات قانوني ذکر نشده است. باتوجه به اين که مـحـاکم کيفري براساس نص قانوني مجاز به صدور رأي هستند، صدور حکم تبعيد توأم با حبس در زندان شهر معيني دور از محل اقامت يا سکونت محکوم‌‌عليه مغاير با نظر قانون‌گذار خواهد بود؛ به‌خصوص آن که قانون‌گذار اين 2 مجازات را در طول هم قرار داده است و نه در عرض يکديگر؛ البته جز در مورد ماده 20 قانون مجازات اسلامي ‌که در صورت احراز تخلف محکوم‌عليه در تبعيد، بقيه مدت يا قسمتي از آن قابل تبديل به حبس خواهد بود. در نتيجه، محل حبس با تبعيدگاه مانعه‌‌الجمع تلقي مي‌شوند.

نشست قضايي دادگستري مازندران

پرسش:

آيا مي‌توان براي ابطال اجراييه نسبت به حکم قطعي و لازم‌الاجرا دادخواست ارائه کرد؟

پاسخ:

اتفاق آرا

نسبت به حکم قطعي و لازم‌الاجرا فقط از طريق اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث و يا اعمال مواد 235 قانون آيين دادرسي کيفري و 326 قـانون آيين ‌دادرسي مدني مي‌توان تقاضاي رسيدگي مجدد کرد. از اين رو به منظور ابطال اجراييه‌اي که براساس رأي قطعي و لازم‌الاجرا صادر نشده، تحت عنوان "دادخواست" نمي‌توان اقدامي به عمل آورد.

نظريه گروه

درخصوص اجراييه‌اي که از طرف دادگاه براساس حکم قطعي و لازم‌الاجرا صادر شده، نـمـي‌تـوان دادخـواسـت ابـطـال تقديم داشت. چنانچه نسبت به حکم قطعي دادگاه اعتراضي وجود داشته باشد، بايد از طرق فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث و يا با توجه به تصويب قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نسخ مواد 235 آيين‌ دادرسي کيفري و 326 قانون آيين ‌دادرسي مدني از طريق اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اقدام شود

رأي اصراري ديوان عالي کشور -

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/10 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي ‌کشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاري برگزار شد

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/10 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي ‌کشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاري برگزار شد.

گزارش اصراري حقوقي رديف 87/10

خلاصه جريان پرونده

در تاريخ 25 اسفند 1382 خانم فاطمه - ن با وکالت آقاي سيد ابراهيم - م به طرفيت آقاي احمد - الف، دعوايي مبني بر تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور تحقق طلاق طرح نموده و بيان داشته با خوانده در تاريخ 27 اسفند 1356 که 22 سال از وي بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده و به دليل اختلاف فاحش سني 26 سال، در عذاب و شکنجه روحي بسر برده و درحادثه‌اي والدينش را که تکيه گاهش بودند، از دست داده است و بعد از آن به بعدمورد بي‌اعتنايي روزافزون شوهر واقع شده تا حدي که شوهرش از 3 سال پيش خانه و زندگي را رها کـرده و وي جدا از فرزندانش زندگي مي‌کند. وي به علت جراحات شديد در تصادف نياز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وي توجه نکرده و ديناري هم بابت نفقه به وي نمي‌پردازد. با توجه به تفاوت سني، تنفر زوجه از وي و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترک منزل، زوجه در عسروحرج به سر مي‌برد. با استناد به بندهاي 1 و 4 الحاقي به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضاي صدور حکم طلاق را دارد.

پرونده به شعبه 44 دادگاه‌هاي عمومي شيراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفين رسيدگي را شروع کرد. خوانده طــي لايـحـه‌اي ضـمـن رد اسـتـدلال وکـيـل زوجـه دربـاره عسروحرج بيان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگي مي‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وي در مدت 26 سال زندگي به‌دليل شکنجه روحي و جسمي يک بار هم به دادگستري و پزشک رواني مراجعه نکرده و از وي که در اثر شکستگي پا به ويلچر نياز داشته، مراقبت مي‌کرده ‌است. حال که با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالي تأمين شده، مسئله عسروحرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولي خواهان به همراه وکيلش حاضر شد. با قرائت لايحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجين فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا که سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضاي طلاق دارد.

دادگاه براي استماع شهادت شهود وقت رسيدگي را تجديد نمود. طرفين در روز مقرر به همراه وکيل خود حاضر شدند. وکيل زوجه گفت خلاصه علت تقاضاي طلاق: 1-متارکه عملي بين زوجين در زندگي به مدت بيش از 3 سال، 2- ترک زندگي توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدي که زندگي را غيرميسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالي اعم از مهريه و نفقه از اول سال 1383 را مي‌خواهد و جهيزيه‌اي نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظرکارشناس مي‌خواهد. وکيل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نيست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمري وي را  از سه چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و براي حسن نيت با ارائه فيش حقوق حاضر است. از اين پس کليه درآمد را به زوجه و فرزندان تسليم نمايد و زوجه مي‌توانست با تقديم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأييد خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، با زور، فحش و دعوا موکل را از منزل،که متعلق به زوجه بود، بيرون انداخته و اجازه بازگشت به وي ندادند. حتي زماني که در زير يک سقف زندگي مي‌کردند، وي در يک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلويزيون را نداشت. مجدداً اعلام مي‌دارد حاضر است در منزلي که ايشان ساکن هستند يا در منزلي که موکل  فراهم کرده با خواهان با احترام زندگي کند و تمام درآمد خود را در اختيار وي بگذارد. وي نيز به وظايف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهريه، خوانده يک پيکان مدل 59 داشته و آن را بابت مهريه‌به زوجه داده است. پس زوج بري از مهريه است، نفقه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت مي‌شود. بنابراين، دعواي مطرح شده، بي‌اساس است و تقاضاي صدور حکم مبني بر بي‌حقي خواهان را دارم.

 ‌يکي از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنيده‌ام اين‌که آنها اختلاف و مشاجره خانوادگي داشته و حدود 4 سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است. اکنون، نيز در منزل تنها زندگي مي‌کند و 60 الي 70 درصد حقوقش را در اختيار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجي به زوجه اطلاعي ندارم. خودم مشاجراتشان را نديده، از زوج شنيده‌ام. 2 شاهد ديگر نيز تقريباً همين مطالب را تکرار کرده‌اند.

مهدي - الف، 24 ساله يکي از فرزندانشان گفت: حدود 4 سال است که پدرم نزد ما نيست و چندين بار ديگر نيز وسايل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وي ‌شده بود و ديگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالي برتر از پدرم بودند .... مادرمان خرجي ما را مي‌دهد. دادگاه پرسيد آيا شما ديديد که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسيار بدي پيدا کرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسيم نمي‌کنند. مليحه-الف فرزند دختر طرفين بيان داشت: از آنجا که از نظر مالي ميان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگي‌مان زياد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجيبي به ما مي‌داد و درحال‌حاضر نيز پرداخت مي‌کند. تمام خرجي و نفقه ما را مادرم پرداخت مي‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زياد بود. پدرم نمي‌توانست خرجي و نفقه ما را بدهد، بنابراين، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل 2 ميليون تومان به من و 3 ميليون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پيش يکصد هزار تومان به من داده و هيچ‌گونه خرجي و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم.  مقصر پدرم بود، با همديگر تفاهم نداشتند.  ‌

دادگاه قرار ارجاع امر به داوري صادر کرد و طرفين داور معرفي کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشکيل جلسه هيچ‌گونه توافقي حاصل نشد.

 ‌در تاريخ 17 ارديبهشت 1384 وکلاي طرفين حاضر شدند. مطالب بيان شده گذشته را تکرار  کردند و وکيل زوجه اضافه نمود، طبق ماده 1129 قانون مدني چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگيرد.

 ‌وکيل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتي اگر زوجه مهريه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نيست. 

دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دليل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهريه و اجرت المثل و نفقه  از سوي زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.

 ‌زوج نسبت به رأي تقاضاي تجديدنظرخواهي کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طي دادنامه فرجام خواسته رأي بدوي را تأييد کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـي زوج پـرونـده بـه شـعـبـه 22 ديوان‌عالي‌کشور ارجاع شد.  ‌

رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور

دادنامه فرجام‌خواسته قابليت تأييد ندارد؛ زيرا در شرايطي که زوجه روحاً به دليل اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دليل جلب رضايت والدينش به اين ازدواج تن داده است که از ناحيه والدين خود نيز تأمين مي‌شده و  وقتي والدينش را از دست داده،‌اين تنفر به دلايلي که وکيلش ذکــر نـمــوده، تـشــديــد يـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسروحرجي بودن ادامه زوجيت با نامبرده به دليل مذکور ضمن بذل کليه مهريه، اقدام به تقاضاي طلاق مي‌نمود که چنين موضوعي نه از جانب وي و نه وکيلش صورت نگرفته است.

از اين رو شرعاً مجوز حکم به چنين طلاقي با وجود مطالبه هر مقداري از مهريه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگيرد، منتفي بوده و حکم صادر شده در اين شرايط فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسيدگي مجدد به شعبه ديگر محول مي‌شود. پرونده با نقض رأي فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفين را جهت بذل و قبول بذل مهريه دعوت کرده است.

وکيل تجديدنظرخواه طي لايحه‌اي ضمن عذرخواهي از حضور در جلسه تعيين شده بيان داشته اگر صدور حکم طلاق به دليل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباري براي زوجه نسبت به بذل مهريه وجود ندارد.

وکيل زوج طي لايحه‌اي بيان نمود که عسروحرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به محض تمکين و مراجعت به منزل  همسر خود عسروحرج مطرح شده، منتفي مي‌شود. به صرف ادعاي کراهت زوجه از زوج که يک امر قلبي است و لزومي بر اثبات آن براي دادگاه نيست، به استناد ماده 1146 قانون مدني رضايت زوج مطرح که در صورت بخشش مهريه توسط زوجه به زوج موکل راضي است. در غير اين صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانوني و شرعي تقاضاي رد درخواست طلاق وي را دارم.

در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجديدنظرخواه با وکـيـلـش و تـجديدنظرخوانده با يکي از وکلايش حاضر شدند......  ‌

دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردين 1386 رأي بدوي را که با تشخيص حصول عسر و حرج براي زوجه در ادامه زندگي و عدم نياز به بخشش تمام مهريه صادر گرديده، صحيح دانسته و مورد تأييد و ابرام قرار داده است. از اين رأي از سوي وکيل زوج فرجام‌خواهي گرديده و پرونده با ارسال به ديوان عالي کشور به اين شعبه ارجاع شده است.  ‌

رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور

چون شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري  کرده و استدلال آن دادگاه مورد پذيرش اين شعبه واقع نشده است، از اين رو با استناد به ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني مقرر است، پرونده براي طرح در هيئت عمومي حقوق ديوان عالي کشور به آن مرجع ارسال گردد.

زوجه ملزم نيست که مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل کند

حـجــــت‌الــلـــه يـــزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور با بيان اين‌که در صورتي که تقاضاي طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگي مـشـتـرک بـاشد و عسروحرج زوجه براساس موازين شرعي و قانوني ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نيست که کل يا بخشي از مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل کند تا گواهي عدم امکان سازش جهت اجراي صيغه طلاق صادر گردد، گفت:حتي چنين اقدامي بدون ميل و اراده زوجه اقتضاي شرعي و قانوني ندارد. بنابراين، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس مورد تأييد است.

مورد  از موارد عسروحرج است

حجت‌الاسلام والمسلمين محمداسماعيل شوشتري، رئيس شعبه ديوان عالي کشور مورد را از موارد عسروحرج دانـست و اظهارداشت: فرض بر اين است که دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقي کردند. بنابراين، بنده هم رأي دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهريه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعي و هم قانوني مي‌دانم و لزومي به بذل تمام مهريه توسط زوجه را لازم نمي‌بينم.

هيچ دليلي وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهريه خود را به شوهر بذل کند

دکتر يوسف‌زاده، قاضي ديوان عالي با طرح اين پرسش که آيا زوجه در صورت وجود عسروحرج مجبور است مالي را در ازاي طلاق به شوهر ببخشد، گفت: اگر در مقررات قانون مدني مربوط به طلاق دقت کنيم، از مجموع آنها اين نتيجه به دست مي‌آيد که طلاق به 2 گروه کلي قابل تقسيم است؛ يک طلاق مبتني بر حق و طلاق مبتني بر حکم. طلاق مبتني بر حق همان است که در مواد 1133، 1129، 1343 الي 1347 بيان شده است و با توجه به تاريخ تصويب در اين نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر اين گذاشت که علي‌القاعده طلاق حق انحصاري مرد است که اگر مايل بود، مي‌تواند بدون قيد و شرط و بدون اين‌که نيازي به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند. در اين فرض اين پيش‌بيني هم شده که زن نيز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از اين حق کند و روش شايع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از اين حق بذل مال است؛ يعني ممکن است مالي به شوهر بدهد تا او تشويق شود، از اين حق انحصاري خود استفاده کند؛ ولي جز در طلاق مبارات دخالتي در تعيين مقدار مال نکرده ؛ زيرا اين يک مسئله توافقي است.

وي افزود: طلاق مبتني بر حکم مقوله ديگري است که در مواد 1029، 1119 و 1130 قانون مدني ذکـر شـده است؛ يعني قانون‌گذار شرايط ديـگـري را پيش‌بيني کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـي دخـالت کند و به عللي که در مواد مذکور ذکر شده ، مرد را مجبور به طلاق نمايد و حتي گاهي خود رأساً زوجه را طلاق دهد. اين گروه از طلاق‌ها مبتني بر حکم است و هيچ دليلي وجود ندارد که در اين گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالي به شوهر بدهد؛ زيرا هدف اين نيست که شوهر به اجراي حق خويش وادار شود؛ بلکه هدف اين است که زن را از نوعي گرفتاري و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

اين قاضي ديوان عالي کشور طبيعت اين نوع طلاق را با طبيعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصريح کرد: ما قضيه را چه از لحاظ حق و چه حکم نگاه کنيم، هيچ دليلي وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهريه خود را به شوهر بذل کند و عقيده به تأييد رأي دادگاه تجديدنظر استان فارس با تصحيح اين‌که طلاق جنبه حکمي دارد، دارم.

مبناي عسر و حرج زوجه ناشي از زوج نيست

ازگلي، قاضي ديوان عالي کشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگي در نتيجه انفعالات خود زوجه باشد، نتيجه‌اش اين است که اظهار تنفر کند، مهريه‌اش را ببخشد و طلاق بگيرد؛ اما اگر تنفر طوري باشد که ادامه ازدواج ميسور نباشد و مسائل عاطفي يا فکري و يا روحي خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهي کرده که هم مهريه را بدهد و هم زندگي‌اش راببازد؛ مردي که دخـــالـتــي در ايـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول مي‌دانسته تفاوت سني‌اش با مرد 25 يا 22 سال است و فاصله طبقاتي آنها از همان ابتدا بوده؛ ولي با اين حال به اين زندگي تن داده و2 فرزند نيز از شوهرش به دنيا آورده است.  ‌

وي بيان داشت: اين که زني از يک مردي خوشش نيايد و بعد هم ظالمانه بگويد مهريه‌ام را بده من مي‌خواهم از اين زندگي بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

الزام نيست به اين‌که در طلاق حرجي بذلي از طرف زوجه صورت بگيرد  ‌

دکتر ميرحسين عابديان، مستشار شعبه ديوان عالي کشور با بيان اين‌که مواردي که زوجه هنگام ازدواج مي‌دانسته نمي‌تواند مبناي تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرايط و  اوضاع و احوالي بعداً حادث شود و ادامه زندگي مشترک با عسرت مواجه گردد که اين بحث ديگري است.  ‌

وي با اشاره به اين‌که عسر و حرج امر موضوعي است، گفت: در امر موضوعي همکاران بايد حداقل يک اعتباري به نظر دادگاه قائل شوند. در اين پرونده نيز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخيص داده‌اند.  ‌

عابديان با بيان اين‌که دادگاه‌ها عسروحرج را احراز کرده‌اند، گفت: ديوان‌عالي کشور مخالفتي با طلاق ندارد؛ بلکه اين طلاق را مشروط مي‌کند به اين‌که بايد از طرف زوجه بذل مهريه‌ صورت گيرد؛ يعني آيا در طلاق که به ادعاي عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است يا خير؟  ‌

وي تصريح کرد: طلاق مورد ادعاي زوجه درصورتي در قانون مشخص است که

 ‌1- زوجه به ادعاي اين‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده 1130 قانون مدني)

2- زوجـه بـه ادعـاي غـيبت زوج و اين‌که او غايب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

 ‌3- به جهت اين‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نمايد و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد.

 ‌4- زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحي محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد. 

 ‌عابديان با بيان اين‌که صرف ادعاي تنفر مجوزي براي طلاق نيست، گفت: مگر اين‌که منتهي به عسر و حرج شود که آن وقت ديگر عنوان ديگري است؛ يعني تحت عنوان ديگري بايد بررسي شود. طلاقي که به يکي از ايــــن جــهـــات درخـــواســـت مي‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ يعني حاکم، زوج را به طلاق ملزم مي‌کند و با آن موردي که فقط گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌شد، متفاوت است.

 ‌وي به يک رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق اين رأي همکاران طلاق واقع شده به حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ يعني اين نوع طلاق طلاق رجعي و يا طلاق بائن به معناي خلع يا مبارات نيست؛ اما خود طلاق به حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراين امکان رجوع نيست.

عابديان طلاق به ادعاي عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزيابي کرد و بيان داشت: به تصميم هيئت عمومي و بر اين اساس، بحث رجوع در اين نوع طلاق مطرح نيست.

وي به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتي است که 2 شرط وجود داشته باشد؛ يکي اين که زوجه واقعاً مدعي کراهت باشد که امر نفساني است و ممکن است بگويد من واقعاً از او متنفرم و اين امر منتهي به عسر و حرج نمي‌شود. دوم‌اين‌که به صرف کراهت نمي‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

 ‌عابديان افزد: در صورتي که زوج در چـنـيـن مـوردي قـبـول مابذل نکند، مي‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم مي‌تواند به نيابت قبول کند که اين نظر ضعيف است. نظر قوي‌تر در فقه و حقوق؛البته تا جايي که بنده مطالعه داشته‌ام، اين است که در اين توافق، توافق بايد محقق بشود؛ يعني زوج به طور قانوني و شرعي به قبول مابذل تکليفي ندارد. ولايت حاکم از طرف ممتنع در صورتي است که واقعاً تعهد قانوني يا قراردادي براي شخص وجود داشته باشد و از ايفاي آن تعهد امتناع کند و در اين صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نيز مستنکف را اجبار کند؛ يعني اين که ديگر جبر هم ممکن نباشد، آن وقت ولايت حاکم محقق مي‌شود وتا وقتي که اين امتناع محقق نشده، ولايت حاکم محقق نمي‌شود. حاکم ولي‌ممتنع، در جايي است که زوج هم تعهدي به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادي و نه قانوني بوده،پس شرعاً زوج چرا بايد تعهد به قبول مابذل داشته باشد.  ‌

اگر تعهدي نيست ديگر آن وقت ولايتي هم براي حاکم نيست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول مابذل کند. بنابراين در طلاق خلع تا وقتي که توافق زوجين در بذل و قبول مابذل محقق نشود ،امکان طلاق خلع نيست. به همين جهت اين طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمي‌تواند قرار بگيرد.

وي افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعي از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممکن بود در مقام رسيدگي ابتدايي اختلاف کنيم؛ ولي هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأي ديوان عالي کشور نيز محمول بر پذيرش عسر و حرج است. بنابراين به نظر مي‌رسد ما بايد رأي دادگاه‌هاي تجديدنظر را تأييد کنيم و نتيجه اين شد که الزام نيست به اين که در طلاق حرجي بذلي هم از طرف زوجه صورت بگيرد.

عسر و حرجي بر مبناي رفتار زوج مشاهده نمي‌شود

حجت الاسلام و المسلمين غروي نائيني، رئيس شعبه 22 ديوان عالي کشور گفت: براي  زن عسر و حرج حاصل مي‌شود و هيچ شکي نيست. ما نمي‌توانيم بگوييم اين خانم که مي‌گويد من عسر و حرج دارم، دروغ مي‌گويد و بايد دليل بياورد. ما هيچ وقت دنبال اين مسئله نبوديم.

وي با اشاره به اين‌که در اين پرونده عسر و حرجي که بر مبناي رفتار زوج باشد، براي زوجه ايجاد نشده است، تصريح کرد: در اين رابطه ما اين مسئله را در اين پرونده مشاهده نکرديم.

عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نکرده است  ‌

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهي، قاضي ديوان عالي کشور گفت: تقابل بين دادگاه‌ها و ديوان عالي کشور در مورد اين که عسر و حرج محقق شده يا خير وجود ندارد. تقابل اينجاست که اگر عسر و حرج  محقق شده، از ناحيه زوج نيست. در شرايطي زوجه به خاطر اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است؛ يعني با يک ازدواج ناخواسته‌اي روبه‌رو گرديده؛ ولي در عين حال راضي شده است.

وي با اشاره به اين‌که عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نکرده، اظهار داشت: زوج اين شرايط را براي او ايجاد نکرد، به هر حال خودش راضي شد که با آن مرد ميانسال زندگي کند و براي جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است. از ناحيه والدين خود تأمين مي‌شد و سپس والدينش را از دست داده  و اين تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلايلي که وکيلش ذکر نموده، تشديد يافته و اگرچه اين نوع زندگي يک زندگي عسر و حرجي است؛ اما زوج براي او اين شرايط را ايجاد نکرد.

الهي تصريح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون اين که چيزي زن به مرد ببخشد و اين امر در جايي است که عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد مي‌کند؛ اما در موقعيتي که زوجه خودش عسر و حرج را براي خود ايجاد کند.  ‌

اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي کنند

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـين محمد بصير غفاري حسيني، قاضي ديوان عالي کشور بيان داشت: از ماوقع اين پرونده برمي‌آيد که اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي کنند. در کل گزارش پرونده مستفادي از پرونده استنباط مي‌شود که اگر دادگاهي اينجا تحميل کند  و بگويد باز هم زندگي کنيد، بي‌فايده است و تأثيري ندارد.

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراري حقوقي 87/10 به شرح ذيل نظريه خود را ارائه نمود:

ماده 1130 قانون مدني اصلاحي مورخ 14 آبان 1370 اعلام مي‌دارد: در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود.  ‌

تبصره ( -الحاقي 29 تير 1381 مـصـوب مـجمع تشخيص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد:

 ‌1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالي و يا9 ماه متناوب در مدت يک‌سال بدون عذر موجه ..........

4- ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوج قابل تحمل نباشد.

ماده 1146 قانون مدني: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد. همان‌طور که در پرونده مطرح شده مشاهده مي‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه خانم فاطمه ناصح به طرفيت زوج آقاي احمد افتخار به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاريخ 19 خرداد 1384 لايحه‌اي از طرف خواهان تقديم دادگاه مي‌گردد که به شماره 303 ثبت انديکاتور و درج در پرونده گرديده و ضمن آن اعلام مي‌گردد که حاضرند نيمي از مهريه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمايند،از اين رو دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذيرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه 22 ديوان عالي کشور نيز اصل اين موضوع را پذيرفته است.هرچند دلايل ارائه شده از سوي زوجه مبني بر وجود تفاوت سني فيمابين و تفاوت وضعيت مالي و فرهنگي با توجه به 26 سال زندگي و وجود 2 فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و اين که آيا در اين صورت بذل لازم است يا خير، به نظر نمي‌‌رسد نيازي به بذل داشته باشيم و دليلي بر لزوم بذل مشاهده نمي‌شود.از طرف ديگر با توجه به اين که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگي مشترک است و وضعيت اعلام شده اين تعامل و تداوم را نشان نمي‌دهد و ادامه اين اختلاف نيز نه تنها نتيجه مطلوبي ندارد، ممکن است تبعات شومي را نيز دربرداشته باشد.در عين حال پيشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفين و با بذل تمام يا بخشي از اموال و ديون زوجه عقلايي و مطابق احتياط است. در درجه اول بايد تمامي تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذيرد؛ اما در صورتي که امکان تداوم زندگي به هر دليل تشخيص نگرديد، طبق اختيارات شرعي و ولايي حاکم شرع پس از تشخيص موضوع اقدام مي‌نمايد و در اين نوع طلاق‌ها مبناي طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به اين که تشخيص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در اين مورد اختلافي نيست،ازاين‌رو با رأي صادر شده از سوي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار يافته است، قابل تأييد مي‌باشد.

رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور

(اصراري حقوقي)

نظر به اين که رأي فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلايل مندرج در آن مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده صادر شده و وکيل فرجام‌خواه نيز ايراد و اعتراض موجهي که موجب نقض آن باشد، به عمل نياورده و در رسيدگي دادگاه هم از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشکالي به نظر نمي‌رسد. بنابراين به اکثريت آرا ابرام مي‌گردد.