از دید پزوهشگران عوامل مختلف فردی و اجتماعی با بزهکاری اطفال ارتباط دارند:

1- عامل جنس:

چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی میان بزهکاری دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ پسزان معمولا سه برابر بیش از دختران مرتکب بزه می شوند. و به لحاظ کیفی جرایمی از قبیل سرقت و تخریب در میان پسران و جرایمی نظیر جرایم جنسی در میان دختران بیشتر دیده می شود.

2- عامل طبقه اجتماعی:

باتوجه به ماهیت جرایم ارتکابی باید گفت که گاهی عواملی چون فقر، اختلاف فرهنگی و از خود بیگانگی که ناشی از اختلاف طبقاتی جامعه است در بزهکاری اطفال نقش دارد؛ و گاهی عواملی چون شکست تحصیلی منجر به بزهکاری می شود که می تواند در سطح جامعه یکسان باشد. گاها نیز می توان گفت اطفال از طبقات اجتماعی پایین مرتکب جرایم مالی و اطفال با طبقه اجتماعی بالا معمولا مرتکب جرابم احلاقی می شوند که هیگاه مطلق نبوده است.

3- عامل نژاد و قومیت:

تعارض افراد نژاد اقلیت با نژاد حاکم بر جامعه می تواند از عوامل بزهکاری به ویژه در میان اصفال باشد.

4- عامل سن:

بیشترین آمار جرایم ثبت شده میان افراد 14 تا 25 سال و کمترین آمار مربوط به افراد زیر 12 سال است.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

آیا صحیح است که کارگر را همواره وابسته به کارگاه بدانیم؟

در پاسخ باید گفت، این درست است که کارگر انسان ویژه ای است و مشمول قانون حمایتی قرار گرفته است و نیز نیز درست است که کارگاه یک مکان عادی نیست و محل ویژه ای محسوب می شود.

اما صحیح نیست که کارگر را جزئی از کارگاه بدانیم چرا که کارگر محدود به مکان نیست بلکه با توجه به تبعیتی حقوقی که از کارفرما دارد در راستای تولید گام برمی دارد و آنچه که اهمیت دارد فعالیت اقتصادی است که به اشتغال کارگر مربوط می شود؛ موضوع حق اشتغال کارگر است.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

آیا کارفرما جدید می تواند صرفا به این دلیل که در انعقاد قرارداد کارگر سهمی نداشته وی را اخراج کند؟

در این موارد که کافرمایی که با کاگران قرارداد منعقد کرده چه به صورت سوری و برای فرار از تعهدات و چه به صورت واقعی تغییر می کند،با توجه به قانون کارفرمای جدید وارث تعهدات کارفرمای پیشین است؛ بنابراین نمی تواند صرفا به این دلیل که شخصا با کاگران قرارداد منعقد نکرده آنها را اخراج کند.

اگر کارفرمای جدید بخواهد کارگری را اخراج کند باید با ذکر دلایل موجه باشد؛ در این فرض سابقه خدمت کارگر جزء پیشینه اش قرار می گیرد یعنی به لحاظ سنوات بازنشستگی آن مدتی که در خدمت کارفرمای پیشین بود باید لحاظ شود.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

ابتدا قانون:

ادعایی بر خلاف سند رسمی یا سندی که اعتبارش محرز شده ، با شهادت اثبات نمی شود.

سپس شورا:

اینکه قانون مدنی شهات شرعی را فاقد اعتبار دانسته خلاف موزارین شرع بین است

باید گفت:

اصلاح مواد قانونی تنها بر عهده خود قوه مقننه است و شورا در واقع چنین حقی ندارد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

ضبط صوت:

صوت ضبط شده را نمی توان یک دلیل قاطع برای اثبات ادعا دانست اما ارائه آن همواره مفید بوده و به آن توجه می شود.

در صورتیکه اعمال فرد در حریم خصوصی خودش باشد، ضبط صوت از ممنوعیت های مختص به خود برخوردار است.

در مورد شنود مکالمات باید گفت که صرفا با دستور صریح قضایی صورت می گیرد.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

کارگر کیست؟

طبق تعریف رایج و اشتباه میان عوام ، کارگر فردی است که کار یدی می کند. اما در حقیقت یک پزشک و یا یک وکیل نیز می تواند کارگر محسوب شود و برای تشخیص آن باید به ماهیت فعالیت فرد توجه شود.

طبق قانون کار ، کارگر فردی است که از شمول هرگونه قانون استخدامی خارج است، از کارفرما تبعیت حقوقی دارد و در مقابل حق السعی دریافت می کند. و این نادرست است که بگوییم تعهد کارگر به نتیجه است چرا که فرضا اگر یک معلم کارگر باشد نمیتواند نتیجه را تضمین کند.

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

مفهوم حقوق بشر:

حقوق بشر مجموعه ای از ارزش های بالای انسانی-اخلاقی است که به هر فرد انسانی منصرف از وابستگی های اعتقادی و نژادی ، زبان ، سیاسی و اقتصادی؛ امتیازاتی معنوی ، سلب ناپذیر و غیر قابل اعراض اعطا می کند.

اصول کلی حقوق بشر:

1-اصل کرامت و رفتار انسانی           2-اصل اهمیت انسان

3-اصل جهان شمولی                     4-اصل عدم تبعیض

*در صورت بروز هرگونه سوال و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

کمیسیون مقام زن ملل متحد (به انگلیسی: Commission on the Status of Women) (با نماد اختصاری CSW یا UNCSW) نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده‌است. این کمیسیون هر سال نشستی ۱۰ روزه را در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک برای بررسی پیشرفت در برابری جنسیتی، تعیین چالش‌ها، وضع استانداردهای جهانی و فرمول‌بندی سیاست‌هایی برای ترویج برابری جنسیتی و پیشرفت زنان در سطح جهان برگزار می‌کنند.

این کمیسیون نقش تصمیم‌گیری با ضمانت اجرایی ندارد، اما برخی آن را بالاترین مقام نظارتی در حوزه زنان در سازمان ملل به‌شمار می‌آورند.

اعضا

این کمیسیون از نمایندگان ۴۵ عضو سازمان ملل متحد تشکیل می‌شود. این نمایندگان بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی؛ آفریقا ۱۳ عضو، آسیا ۱۱ عضو، آمریکای لاتین و کارائیب ۹ عضو، اروپای شرقی ۴ عضو، اروپای غربی و دیگر کشورها ۸ عضو برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند

*در صورت بروز هرگونه سوال در این زمینه و دریافت مشاوره حقوقی ، می توانید با موسسه حقوقی وکلای فرهیخته در ارتباط باشید .

05132281494

09155131865

09390250602

ماده 84 ق.آ.د.م:

 در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: ...

6 - دعوای طرح شده سابقا" بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد.

ولیکن فرض کنید کسی دادخواستی داده است و به قرار عدم استماع دعوا ختم شده است و ایشان دوباره همان دادخواست را طرح کند آیا مشمول اعتبار امر مختوم می شود یا خیر ؟ نظر مشورتی بیان می کند :

۴۳۵ – شماره پرونده ۳۴۶ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴
در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این قرار قطعی است آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا ًتغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها  (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی­گردد، بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی می­باشد. النهایه، اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می­تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می­تواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

{مشاوره حقوقی و قبول وکالت مشهد}

ولیکن به نظر می رسد نظر مشورتی نمی تواند عام باشد و همه پرونده ها را در بر بگیرد ، آنهم وقتی که دادخواستی رد گردیده و خواهان دوباره همان دادخواست را طرح کند و دور حاصل شود  که عقلا باطل است و نمی توان به شخصی مجوز ایجاد دور در دستگاه قضا و مزاحمت برای دیگران را داد.

مسلما دادگاه با توجه به اینکه به موضوع رسیدگی نموده است و ببیند که ایرادی که به قرار رد منتج شده است رفع نشده دوباره همان قرار رد سابق را صادر می نماید و اینکار چند بار معقول است دو بار یا ده بار؟

یکی استقلال وکلا که باعث می شود وکلا به پشت گرمی قانون و مصونیت خود اجرای قانون را مطالبه نمایند و در مقابل نظارتی که بر ایشان از طریق نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه هست با استقلال هرچه تمام تر در مقابل قانون شکنی توسط هر مقام و موقعیتی بایستند و به احقاق حق دست یازند.

دوم الزامی شدن وکیل برای شاکی و متشاکی است و باعث احقاق حق تمامی افراد و کم شدن زمان رسیدگی ها و غیره می شود حسابش را بکنید اگر پلها و خیابانها و خانه ها بدون مهندس ساخته شود و یا مریض ها به خود درمانی دست زنند چه کسی ضرر می بیند به غیر جامعه و خود مبتلا ها و حال می بینیم که در پرونده های حقوقی و کیفری که جان و مال و ناموس و عرض افراد در آنها تحت رسیدگی است هیچ الزامی برای حضور وکیل نیست و قضات که باید بی طرف باشند اگر بخواهند به یک طرف نگاه بیشتری داشته باشند ممکن است پای را فراتر نهاده و از آن سوی پشت بام حق را سقوط دهند و یا بیطرف بمانند و در برابر ناراستی هایی که می بینند سکوت نمایند.