با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم‏عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مى‏دهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود.

نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقى‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى ‏خداوندى‏ است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبيعى ‏است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى ‏و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد.

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.

پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾ چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ⁽⁸⁾ كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ ⁽⁹⁾ حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ بايد كنار گذاشت.⁽¹²⁾

الف) ديه نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد كرده‏اند.

ب) ديه عضو

فقهاى شيعه⁽⁶⁾ درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات⁽³⁾ معتبرى است.

مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

ديه متفاوت و كفاره متساوى

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

الف) عنصر مادی:

1- موضوع جرم آدم ربایی ساده: انسان زنده که حداقل 15 سال داشته باشد و در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.

در ماده 621 آمده است: هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.