---

جرم در اصطلاح حقوقی به فعل یا ترک عملی که بر اساس قانون، قابل کیفر و یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، تعریف شده است.

---

در اصطلاح عبارت است از هر نوع عملی که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی، همچون حدّ، تعزیر، قصاص، دیه و کفّاره و یا اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب و یا در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی.
بنابراین، جرم در اصطلاح فقهی مرادف معصیت است.

گفتنی‌ است‌ برخی‌ عالمان‌ اصولی شیعه‌،  برای‌ انجام‌ دادن‌ مقدمات‌ حرام‌، حرمت‌ تبعی‌ قائل‌ شده‌اند. به‌ تعبیر برخی‌ مؤلفان‌ اهل‌ سنّت‌،وسایل‌ حرام‌ یعنی‌ هر عملی‌ که‌ وسیله ارتکاب‌ جرم‌ قلمداد شود، چه‌ به‌ صورت‌ شرط‌ چه‌ به‌ صورت‌ سبب‌، حرمت‌ دارد و در مواردی‌ که‌ تمهید وسایل‌ جرم‌، خود عنوان‌ مجرمانه‌ دارد، جرم‌ تلقی‌ می‌شود و مشمول‌ کیفر تعزیر است‌.بر طبق‌ مادّه ۴۱ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌، اقداماتی‌ که‌ صرفاً مقدمه جرم‌ باشد و با وقوع‌ جرم‌ ارتباط‌ مستقیم‌ نداشته‌ باشد، شروع‌ به‌ جرم‌ به‌ شمار نمی‌رود و از این‌رو، قابل‌ مجازات‌ نیست‌. تشخیص‌ اینکه‌ اعمال‌ انجام‌ شده‌ از چه‌ زمانی‌ شروع‌ به‌ جرم‌ تلقی‌ می‌شود، دشوار است‌. در این‌باره‌ دو نظریه‌ در حقوق‌ جزا وجود دارد: نظریه عینی‌ و نظریه ذهنی‌.
بر پایه نظریه عینی‌، اگر اعمال‌ انجام‌ شده‌، مصداق‌ تعریف‌ قانونی‌ جرم‌ باشد، چه‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عناصر تشکیل‌دهنده جرم‌ و چه‌ به‌ صورت‌ یکی‌ از عوامل‌ تشدید مجازات‌، شروع‌ به‌ جرم‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، مانند دست‌ نهادن‌ (وضع‌ ید) بر مال‌ دیگری‌ که‌ با توجه‌ به‌ تعریف‌ سرقت‌ در قانون‌، شروع‌ به‌ سرقت‌ محسوب‌ می‌شود.
به‌ موجب‌ نظریه ذهنی‌، اگر اعمال‌ انجام‌ شده‌ اراده قطعی‌ مرتکب‌ را نشان‌ دهد، هر چند کارهای‌ مقدماتی‌ باشد، شروع‌ به‌ جرم‌ تلقی‌ می‌شود.
مقررات‌ شروع‌ به‌ جرم‌ در حقوق‌ ایران‌، تلفیقی‌ از هر دو نظریه‌ است‌، هر چند سمت‌گیری‌ آن‌ بیشتر به‌ نظریه عینی‌ و ارفاق‌ در مجازات‌ است‌.
چون‌ تحقق‌ شروع‌ به‌ جرم‌ نیاز به‌ قصد ارتکاب‌ جرم‌ دارد، در جرائم‌ غیر عمدی‌ یا جرائم‌ حاصل‌ از بی‌احتیاطی‌، شروع‌ به‌ جرم‌ مصداق‌ نمی‌یابد.
همچنین‌ شروع‌ به‌ جرم‌ در جرائم‌ مربوط‌ به‌ ترک‌ فعل‌ تصور کردنی‌ نیست‌.

---

دو اصطلاح‌ دیگر مرتبط‌ با جرم‌، یا به‌ تعبیر دقیق‌تر جرم‌ جزایی‌، عبارت‌اند از: جرم‌ مدنی‌ و جرم‌ انتظامی‌ (تخلف‌ انتظامی‌).
مراد از جرم‌ مدنی‌، عملی‌ است‌ که‌ موجب‌ ورود ضرر یا خسارت‌ به‌ دیگری‌ شود و عامل‌ آن‌ ملزم‌ به‌ جبران‌ زیان‌ یا رفع‌ خسارت‌ گردد، مانند بی‌احتیاطی‌ در رانندگی‌ که‌ به‌ خسارت‌ مادّی‌ بینجامد.
جرم‌ انتظامی‌ نقض‌ تکالیفی‌ است‌ که‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ صنفی‌ برعهده صنفی‌ خاص‌ (مانند پزشکان‌) نهاده‌ شده‌ است‌.

از دیدگاه‌ جامعه‌شناسان‌، جرم‌ عملی‌ مخالف‌ با نظم‌ اجتماعی‌ یا مخالف‌ یکی‌ از ضوابط‌ و ارزش‌های‌ مشترک‌ در جامعه‌ است‌.این‌ ضوابط‌ و ارزش‌ها بر آمده‌ از افکار، عقاید و شرایط‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ جامعه‌ است‌. ه‌نظر برخی‌ جامعه‌شناسان‌، مخالفت‌ کردن‌ با قواعدی‌ که‌ تخلف‌ از آن‌ها همواره‌، در هر دسته اجتماعی‌، جرم‌ به‌ شمار می‌رود، جرم‌ طبیعی‌ نامیده‌ می‌شود.

تعدد جرم‌ با تکرار جرم‌ متفاوت‌ است‌. در تعدد جرم‌، مجرم‌ پیش‌ از آنکه‌ به‌سبب‌ هیچ‌ یک‌ از جرائم‌ ارتکابی‌ محکومیت‌ قطعی‌ بیابد، مرتکب‌ چند فعل‌ یا ترک‌ فعل‌ مجرمانه‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ اینکه‌ عمل‌ ارتکابی‌، یک‌ جرم‌ یا چند جرم‌ محسوب‌ می‌شود، از دشواریهای‌ بحث‌ تعدد جرم‌ است‌.
در حقوق‌ در باره مجازات‌ جرم‌ متعدد دیدگاههای‌ مختلفی‌ وجود دارد: جمع‌ مجازاتها، مجازاتی‌ شدیدتر از جرم‌ بزرگ‌تر، و مجازات‌ جرمِ بزرگ‌تر.
با توجه‌ به‌ اصل‌ تداخل‌ اسباب‌ در فقه‌ اسلامی‌، تمام‌ فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌در تداخل‌ م جازاتهای‌ شرعی هم‌سنخ‌ اتفاق‌ نظر دارند و در صورت‌ اختلاف‌ نوع‌ جرائم‌ نیز قائل‌ به‌ عدم‌ تداخل‌اند؛ بنابراین‌، در فرض‌ نخست‌ جرم‌ متعدد یک‌ مجازات‌ دارد.

از دیگر موضوعات‌ مربوط‌ به‌ جرم‌، تکرار جرم‌ است‌. در حقوق‌ جزای‌ شیعه‌ تکرار جرم‌ موجب‌ تحمل‌ مجازات‌ شدیدتر تا حد اعدام‌ می‌شود. اعدام‌ در صورت‌ تکرار جرم‌، اختصاص‌ به‌ حدود ندارد، بلکه‌ در جرائم‌ تعزیری‌ نیز مطرح‌ است‌.
در مادّه ۴۸ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ایران‌ تکرار جرائم‌ تعزیری‌ باعث‌ تشدید مجازات‌ می‌شود و مجازات‌ اعدام‌ فقط‌ منحصر به‌ تکرار جرائم‌ حدّی‌ است‌. 

گاهی‌ ممکن‌ است‌ کسی‌ با قصد مجرمانه‌ در جرم‌ همکاری‌ کند، اما نقشی‌ در تحقق‌ عنصر مادّی‌ جرم‌ (یعنی‌ اجرای‌ عملیات‌) برعهده‌ نگیرد و با تحریک‌، اغوا و تطمیع‌ مجرم‌، فقط‌ به‌ صورت‌ تبعی‌، در جرم‌ نقش‌ داشته‌ باشد یا وسایل‌ ارتکاب‌ جرم‌ را تهیه‌ یا وقوع‌ جرم‌ را تسهیل‌ کند.
چنین‌ شخصی‌ معاون‌ جرم‌ نامیده‌ می‌شود. گاه‌ شریک‌ جرم‌ را شریک‌ مباشر و معاون جرم‌ را شریک‌ مسبب‌ می‌گویند. برای‌ تحقق‌ معاونت‌ در جرم‌، وجود قصد مجرمانه‌ و نیز تقدم‌ یا اقتران‌ زمانی‌ میان‌ عمل‌ معاون‌ و مباشرِ جرم‌ شرط‌ است‌.
مجازاتِ معاون‌ جرم‌ تعزیر است‌، اما در پاره‌ای‌ موارد در قانون‌، مجازات‌ خاصی‌ برای‌ معاونت‌ یک‌ جرم‌ مقرر شده‌ است‌، مانند معاونت‌ جرائم‌ ضد امنیت‌ ملی‌ و معاونت‌ در فرار از زندان‌.
در حقوق‌ اسلامی ‌معاونت‌ در جرم‌ با تعابیری‌ مانند اعانت‌ بر اثم‌ و اعانت‌ ظالمان‌ مطرح‌ شده‌ است‌.
برخی‌ از دلایل‌ حرمت‌ معاونت‌ در جرم‌ عبارت‌اند از: آیه ۲ سوره مائده‌،  برخی‌ از احادیث‌  و حکم‌ عقل‌ به‌ قبیح‌ بودن‌ کمک‌ به‌ انجام‌ فعلی‌ که‌ مبغوض‌ خداوند است‌.
برخی‌ از اهل‌ سنّت‌ در باره صدق‌ معاونت‌ یا شرکت‌ در جرم‌، در پاره‌ای‌ موارد، با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند، مانند شریک‌ یا معاون‌ بودن‌ کسی‌ که‌ فردی‌ را بگیرد تا دیگری‌ او را بکشد. 

وقوع‌ جرم‌ گاه‌ نتیجه مشارکت‌ چند نفر است‌. اگر کسی‌ با علم‌ و از روی‌ عمد با شخص‌ یا اشخاص‌ در ارتکاب‌ جرمی‌همکاری‌ کند و جرم‌ مستند به‌ عمل‌ همه آن‌ها باشد، وی‌ شریکِ جرم‌ محسوب‌ می‌شود و، به‌ عنوان‌ فاعل‌ مستقل‌، مجازات‌ می‌گردد، حتی‌ اگر عمل‌ یکی‌ از شرکا به‌ تنهایی برای‌ وقوع‌ جرم‌ کافی‌ نباشد یا اثر کار آن‌ها در جرم‌ ارتکابی‌ متفاوت‌ باشد. در جرائم‌ غیرعمدی‌ (خطایی‌) نیز مجازات‌ هر یک‌ از شرکای‌ جرم‌، از مقوله مجازات‌ فاعل‌ مستقل‌ خواهد بود.
تمام‌ فقهای‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌، جز شمار اندکی‌ از اهل‌ سنّت‌، از جمله‌ در فقه‌ ظاهری‌ به‌ مجازات‌ شریک‌ جرم‌ همانند فاعل‌ مستقل‌ حکم‌ کرده‌اند.
به‌ موجب‌ تبصره مادّه ۴۲ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ایران‌، هرگاه‌ نقش‌ یکی‌ از شرکا در حصول‌ جرم‌ ضعیف‌ باشد، دادگاه‌ می‌تواند مجازات‌ او را، به‌ تناسب‌، تخفیف‌ دهد.

---

 بر اساس نوع مجازات
در حقوق‌ جزای‌ ایران‌، جرائم‌ برپایه نوع‌ مجازات‌ آن‌ها در اسلام‌ و مطابق‌ با منابع‌ فقهی‌، طبقه‌بندی‌ شده‌اند: جرائمِ موجب‌
قصاص‌ یا دیه‌، مانند قتل‌ و ایجاد جراحات‌؛ جرائم‌ منجر به‌ حد، مانند زنا و شرب‌خمر؛ و جرائم‌ موجب‌ تعزیر، مانند جاسوسی‌ کردن‌ و قاچاق‌ مواد مخدر.

ادامه مطلب