وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي 87/10 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي ‌کشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور صبح سه‌شنبه 14 آبان سال‌جاري برگزار شد

گزارش اصراري حقوقي رديف 87/10

خلاصه جريان پرونده

در تاريخ 25 اسفند 1382 خانم فاطمه - ن با وکالت آقاي سيد ابراهيم - م به طرفيت آقاي احمد - الف، دعوايي مبني بر تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور تحقق طلاق طرح نموده و بيان داشته با خوانده در تاريخ 27 اسفند 1356 که 22 سال از وي بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده و به دليل اختلاف فاحش سني 26 سال، در عذاب و شکنجه روحي بسر برده و درحادثه‌اي والدينش را که تکيه گاهش بودند، از دست داده است و بعد از آن به بعدمورد بي‌اعتنايي روزافزون شوهر واقع شده تا حدي که شوهرش از 3 سال پيش خانه و زندگي را رها کـرده و وي جدا از فرزندانش زندگي مي‌کند. وي به علت جراحات شديد در تصادف نياز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وي توجه نکرده و ديناري هم بابت نفقه به وي نمي‌پردازد. با توجه به تفاوت سني، تنفر زوجه از وي و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترک منزل، زوجه در عسروحرج به سر مي‌برد. با استناد به بندهاي 1 و 4 الحاقي به ماده 1130 قانون مدني ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضاي صدور حکم طلاق را دارد.

پرونده به شعبه 44 دادگاه‌هاي عمومي شيراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفين رسيدگي را شروع کرد. خوانده طــي لايـحـه‌اي ضـمـن رد اسـتـدلال وکـيـل زوجـه دربـاره عسروحرج بيان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگي مي‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وي در مدت 26 سال زندگي به‌دليل شکنجه روحي و جسمي يک بار هم به دادگستري و پزشک رواني مراجعه نکرده و از وي که در اثر شکستگي پا به ويلچر نياز داشته، مراقبت مي‌کرده ‌است. حال که با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالي تأمين شده، مسئله عسروحرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولي خواهان به همراه وکيلش حاضر شد. با قرائت لايحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجين فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا که سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضاي طلاق دارد.

دادگاه براي استماع شهادت شهود وقت رسيدگي را تجديد نمود. طرفين در روز مقرر به همراه وکيل خود حاضر شدند. وکيل زوجه گفت خلاصه علت تقاضاي طلاق: 1-متارکه عملي بين زوجين در زندگي به مدت بيش از 3 سال، 2- ترک زندگي توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدي که زندگي را غيرميسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالي اعم از مهريه و نفقه از اول سال 1383 را مي‌خواهد و جهيزيه‌اي نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظرکارشناس مي‌خواهد. وکيل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نيست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمري وي را از سه چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و براي حسن نيت با ارائه فيش حقوق حاضر است. از اين پس کليه درآمد را به زوجه و فرزندان تسليم نمايد و زوجه مي‌توانست با تقديم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأييد خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، با زور، فحش و دعوا موکل را از منزل،که متعلق به زوجه بود، بيرون انداخته و اجازه بازگشت به وي ندادند. حتي زماني که در زير يک سقف زندگي مي‌کردند، وي در يک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلويزيون را نداشت. مجدداً اعلام مي‌دارد حاضر است در منزلي که ايشان ساکن هستند يا در منزلي که موکل فراهم کرده با خواهان با احترام زندگي کند و تمام درآمد خود را در اختيار وي بگذارد. وي نيز به وظايف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهريه، خوانده يک پيکان مدل 59 داشته و آن را بابت مهريه‌به زوجه داده است. پس زوج بري از مهريه است، نفقه پرداخت شده و از اين به بعد هم پرداخت مي‌شود. بنابراين، دعواي مطرح شده، بي‌اساس است و تقاضاي صدور حکم مبني بر بي‌حقي خواهان را دارم.

‌يکي از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنيده‌ام اين‌که آنها اختلاف و مشاجره خانوادگي داشته و حدود 4 سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است. اکنون، نيز در منزل تنها زندگي مي‌کند و 60 الي 70 درصد حقوقش را در اختيار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجي به زوجه اطلاعي ندارم. خودم مشاجراتشان را نديده، از زوج شنيده‌ام. 2 شاهد ديگر نيز تقريباً همين مطالب را تکرار کرده‌اند.

مهدي - الف، 24 ساله يکي از فرزندانشان گفت: حدود 4 سال است که پدرم نزد ما نيست و چندين بار ديگر نيز وسايل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وي ‌شده بود و ديگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالي برتر از پدرم بودند .... مادرمان خرجي ما را مي‌دهد. دادگاه پرسيد آيا شما ديديد که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسيار بدي پيدا کرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسيم نمي‌کنند. مليحه-الف فرزند دختر طرفين بيان داشت: از آنجا که از نظر مالي ميان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگي‌مان زياد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجيبي به ما مي‌داد و درحال‌حاضر نيز پرداخت مي‌کند. تمام خرجي و نفقه ما را مادرم پرداخت مي‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زياد بود. پدرم نمي‌توانست خرجي و نفقه ما را بدهد، بنابراين، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل 2 ميليون تومان به من و 3 ميليون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پيش يکصد هزار تومان به من داده و هيچ‌گونه خرجي و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم. مقصر پدرم بود، با همديگر تفاهم نداشتند. ‌

دادگاه قرار ارجاع امر به داوري صادر کرد و طرفين داور معرفي کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشکيل جلسه هيچ‌گونه توافقي حاصل نشد.

‌در تاريخ 17 ارديبهشت 1384 وکلاي طرفين حاضر شدند. مطالب بيان شده گذشته را تکرار کردند و وکيل زوجه اضافه نمود، طبق ماده 1129 قانون مدني چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگيرد.

‌وکيل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتي اگر زوجه مهريه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نيست.

دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دليل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهريه و اجرت المثل و نفقه از سوي زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.

‌زوج نسبت به رأي تقاضاي تجديدنظرخواهي کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طي دادنامه فرجام خواسته رأي بدوي را تأييد کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـي زوج پـرونـده بـه شـعـبـه 22 ديوان‌عالي‌کشور ارجاع شد. ‌

رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور

دادنامه فرجام‌خواسته قابليت تأييد ندارد؛ زيرا در شرايطي که زوجه روحاً به دليل اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دليل جلب رضايت والدينش به اين ازدواج تن داده است که از ناحيه والدين خود نيز تأمين مي‌شده و وقتي والدينش را از دست داده،‌اين تنفر به دلايلي که وکيلش ذکــر نـمــوده، تـشــديــد يـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسروحرجي بودن ادامه زوجيت با نامبرده به دليل مذکور ضمن بذل کليه مهريه، اقدام به تقاضاي طلاق مي‌نمود که چنين موضوعي نه از جانب وي و نه وکيلش صورت نگرفته است.

از اين رو شرعاً مجوز حکم به چنين طلاقي با وجود مطالبه هر مقداري از مهريه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگيرد، منتفي بوده و حکم صادر شده در اين شرايط فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسيدگي مجدد به شعبه ديگر محول مي‌شود. پرونده با نقض رأي فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفين را جهت بذل و قبول بذل مهريه دعوت کرده است.

وکيل تجديدنظرخواه طي لايحه‌اي ضمن عذرخواهي از حضور در جلسه تعيين شده بيان داشته اگر صدور حکم طلاق به دليل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباري براي زوجه نسبت به بذل مهريه وجود ندارد.

وکيل زوج طي لايحه‌اي بيان نمود که عسروحرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به محض تمکين و مراجعت به منزل همسر خود عسروحرج مطرح شده، منتفي مي‌شود. به صرف ادعاي کراهت زوجه از زوج که يک امر قلبي است و لزومي بر اثبات آن براي دادگاه نيست، به استناد ماده 1146 قانون مدني رضايت زوج مطرح که در صورت بخشش مهريه توسط زوجه به زوج موکل راضي است. در غير اين صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانوني و شرعي تقاضاي رد درخواست طلاق وي را دارم.

در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجديدنظرخواه با وکـيـلـش و تـجديدنظرخوانده با يکي از وکلايش حاضر شدند...... ‌

دادگاه با اعلام ختم رسيدگي طي دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردين 1386 رأي بدوي را که با تشخيص حصول عسر و حرج براي زوجه در ادامه زندگي و عدم نياز به بخشش تمام مهريه صادر گرديده، صحيح دانسته و مورد تأييد و ابرام قرار داده است. از اين رأي از سوي وکيل زوج فرجام‌خواهي گرديده و پرونده با ارسال به ديوان عالي کشور به اين شعبه ارجاع شده است. ‌

رأي شعبه 22 ديوان عالي کشور

چون شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري کرده و استدلال آن دادگاه مورد پذيرش اين شعبه واقع نشده است، از اين رو با استناد به ماده 480 قانون آيين دادرسي مدني مقرر است، پرونده براي طرح در هيئت عمومي حقوق ديوان عالي کشور به آن مرجع ارسال گردد.

زوجه ملزم نيست که مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل کند

حـجــــت‌الــلـــه يـــزدان‌زاده، رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور با بيان اين‌که در صورتي که تقاضاي طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگي مـشـتـرک بـاشد و عسروحرج زوجه براساس موازين شرعي و قانوني ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نيست که کل يا بخشي از مهريه و ساير حقوق مالي خود را به زوج بذل کند تا گواهي عدم امکان سازش جهت اجراي صيغه طلاق صادر گردد، گفت:حتي چنين اقدامي بدون ميل و اراده زوجه اقتضاي شرعي و قانوني ندارد. بنابراين، رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان فارس مورد تأييد است.

مورد از موارد عسروحرج است

حجت‌الاسلام والمسلمين محمداسماعيل شوشتري، رئيس شعبه ديوان عالي کشور مورد را از موارد عسروحرج دانـست و اظهارداشت: فرض بر اين است که دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقي کردند. بنابراين، بنده هم رأي دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهريه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعي و هم قانوني مي‌دانم و لزومي به بذل تمام مهريه توسط زوجه را لازم نمي‌بينم.

هيچ دليلي وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهريه خود را به شوهر بذل کند

دکتر يوسف‌زاده، قاضي ديوان عالي با طرح اين پرسش که آيا زوجه در صورت وجود عسروحرج مجبور است مالي را در ازاي طلاق به شوهر ببخشد، گفت: اگر در مقررات قانون مدني مربوط به طلاق دقت کنيم، از مجموع آنها اين نتيجه به دست مي‌آيد که طلاق به 2 گروه کلي قابل تقسيم است؛ يک طلاق مبتني بر حق و طلاق مبتني بر حکم. طلاق مبتني بر حق همان است که در مواد 1133، 1129، 1343 الي 1347 بيان شده است و با توجه به تاريخ تصويب در اين نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر اين گذاشت که علي‌القاعده طلاق حق انحصاري مرد است که اگر مايل بود، مي‌تواند بدون قيد و شرط و بدون اين‌که نيازي به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند. در اين فرض اين پيش‌بيني هم شده که زن نيز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از اين حق کند و روش شايع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از اين حق بذل مال است؛ يعني ممکن است مالي به شوهر بدهد تا او تشويق شود، از اين حق انحصاري خود استفاده کند؛ ولي جز در طلاق مبارات دخالتي در تعيين مقدار مال نکرده ؛ زيرا اين يک مسئله توافقي است.

وي افزود: طلاق مبتني بر حکم مقوله ديگري است که در مواد 1029، 1119 و 1130 قانون مدني ذکـر شـده است؛ يعني قانون‌گذار شرايط ديـگـري را پيش‌بيني کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـي دخـالت کند و به عللي که در مواد مذکور ذکر شده ، مرد را مجبور به طلاق نمايد و حتي گاهي خود رأساً زوجه را طلاق دهد. اين گروه از طلاق‌ها مبتني بر حکم است و هيچ دليلي وجود ندارد که در اين گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالي به شوهر بدهد؛ زيرا هدف اين نيست که شوهر به اجراي حق خويش وادار شود؛ بلکه هدف اين است که زن را از نوعي گرفتاري و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

اين قاضي ديوان عالي کشور طبيعت اين نوع طلاق را با طبيعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصريح کرد: ما قضيه را چه از لحاظ حق و چه حکم نگاه کنيم، هيچ دليلي وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهريه خود را به شوهر بذل کند و عقيده به تأييد رأي دادگاه تجديدنظر استان فارس با تصحيح اين‌که طلاق جنبه حکمي دارد، دارم.

مبناي عسر و حرج زوجه ناشي از زوج نيست

ازگلي، قاضي ديوان عالي کشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگي در نتيجه انفعالات خود زوجه باشد، نتيجه‌اش اين است که اظهار تنفر کند، مهريه‌اش را ببخشد و طلاق بگيرد؛ اما اگر تنفر طوري باشد که ادامه ازدواج ميسور نباشد و مسائل عاطفي يا فکري و يا روحي خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهي کرده که هم مهريه را بدهد و هم زندگي‌اش راببازد؛ مردي که دخـــالـتــي در ايـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول مي‌دانسته تفاوت سني‌اش با مرد 25 يا 22 سال است و فاصله طبقاتي آنها از همان ابتدا بوده؛ ولي با اين حال به اين زندگي تن داده و2 فرزند نيز از شوهرش به دنيا آورده است. ‌

وي بيان داشت: اين که زني از يک مردي خوشش نيايد و بعد هم ظالمانه بگويد مهريه‌ام را بده من مي‌خواهم از اين زندگي بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

الزام نيست به اين‌که در طلاق حرجي بذلي از طرف زوجه صورت بگيرد ‌

دکتر ميرحسين عابديان، مستشار شعبه ديوان عالي کشور با بيان اين‌که مواردي که زوجه هنگام ازدواج مي‌دانسته نمي‌تواند مبناي تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرايط و اوضاع و احوالي بعداً حادث شود و ادامه زندگي مشترک با عسرت مواجه گردد که اين بحث ديگري است. ‌

وي با اشاره به اين‌که عسر و حرج امر موضوعي است، گفت: در امر موضوعي همکاران بايد حداقل يک اعتباري به نظر دادگاه قائل شوند. در اين پرونده نيز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخيص داده‌اند. ‌

عابديان با بيان اين‌که دادگاه‌ها عسروحرج را احراز کرده‌اند، گفت: ديوان‌عالي کشور مخالفتي با طلاق ندارد؛ بلکه اين طلاق را مشروط مي‌کند به اين‌که بايد از طرف زوجه بذل مهريه‌ صورت گيرد؛ يعني آيا در طلاق که به ادعاي عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است يا خير؟ ‌

وي تصريح کرد: طلاق مورد ادعاي زوجه درصورتي در قانون مشخص است که

‌1- زوجه به ادعاي اين‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده 1130 قانون مدني)

2- زوجـه بـه ادعـاي غـيبت زوج و اين‌که او غايب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

‌3- به جهت اين‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نمايد و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد.

‌4- زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحي محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد.

‌عابديان با بيان اين‌که صرف ادعاي تنفر مجوزي براي طلاق نيست، گفت: مگر اين‌که منتهي به عسر و حرج شود که آن وقت ديگر عنوان ديگري است؛ يعني تحت عنوان ديگري بايد بررسي شود. طلاقي که به يکي از ايــــن جــهـــات درخـــواســـت مي‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ يعني حاکم، زوج را به طلاق ملزم مي‌کند و با آن موردي که فقط گواهي عدم امکان سازش صادر مي‌شد، متفاوت است.

‌وي به يک رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق اين رأي همکاران طلاق واقع شده به حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ يعني اين نوع طلاق طلاق رجعي و يا طلاق بائن به معناي خلع يا مبارات نيست؛ اما خود طلاق به حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراين امکان رجوع نيست.

عابديان طلاق به ادعاي عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزيابي کرد و بيان داشت: به تصميم هيئت عمومي و بر اين اساس، بحث رجوع در اين نوع طلاق مطرح نيست.

وي به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتي است که 2 شرط وجود داشته باشد؛ يکي اين که زوجه واقعاً مدعي کراهت باشد که امر نفساني است و ممکن است بگويد من واقعاً از او متنفرم و اين امر منتهي به عسر و حرج نمي‌شود. دوم‌اين‌که به صرف کراهت نمي‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

‌عابديان افزد: در صورتي که زوج در چـنـيـن مـوردي قـبـول مابذل نکند، مي‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم مي‌تواند به نيابت قبول کند که اين نظر ضعيف است. نظر قوي‌تر در فقه و حقوق؛البته تا جايي که بنده مطالعه داشته‌ام، اين است که در اين توافق، توافق بايد محقق بشود؛ يعني زوج به طور قانوني و شرعي به قبول مابذل تکليفي ندارد. ولايت حاکم از طرف ممتنع در صورتي است که واقعاً تعهد قانوني يا قراردادي براي شخص وجود داشته باشد و از ايفاي آن تعهد امتناع کند و در اين صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نيز مستنکف را اجبار کند؛ يعني اين که ديگر جبر هم ممکن نباشد، آن وقت ولايت حاکم محقق مي‌شود وتا وقتي که اين امتناع محقق نشده، ولايت حاکم محقق نمي‌شود. حاکم ولي‌ممتنع، در جايي است که زوج هم تعهدي به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادي و نه قانوني بوده،پس شرعاً زوج چرا بايد تعهد به قبول مابذل داشته باشد. ‌

اگر تعهدي نيست ديگر آن وقت ولايتي هم براي حاکم نيست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول مابذل کند. بنابراين در طلاق خلع تا وقتي که توافق زوجين در بذل و قبول مابذل محقق نشود ،امکان طلاق خلع نيست. به همين جهت اين طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمي‌تواند قرار بگيرد.

وي افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعي از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممکن بود در مقام رسيدگي ابتدايي اختلاف کنيم؛ ولي هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأي ديوان عالي کشور نيز محمول بر پذيرش عسر و حرج است. بنابراين به نظر مي‌رسد ما بايد رأي دادگاه‌هاي تجديدنظر را تأييد کنيم و نتيجه اين شد که الزام نيست به اين که در طلاق حرجي بذلي هم از طرف زوجه صورت بگيرد.

عسر و حرجي بر مبناي رفتار زوج مشاهده نمي‌شود

حجت الاسلام و المسلمين غروي نائيني، رئيس شعبه 22 ديوان عالي کشور گفت: براي زن عسر و حرج حاصل مي‌شود و هيچ شکي نيست. ما نمي‌توانيم بگوييم اين خانم که مي‌گويد من عسر و حرج دارم، دروغ مي‌گويد و بايد دليل بياورد. ما هيچ وقت دنبال اين مسئله نبوديم.

وي با اشاره به اين‌که در اين پرونده عسر و حرجي که بر مبناي رفتار زوج باشد، براي زوجه ايجاد نشده است، تصريح کرد: در اين رابطه ما اين مسئله را در اين پرونده مشاهده نکرديم.

عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نکرده است ‌

حجت الاسلام و المسلمين جعفر الهي، قاضي ديوان عالي کشور گفت: تقابل بين دادگاه‌ها و ديوان عالي کشور در مورد اين که عسر و حرج محقق شده يا خير وجود ندارد. تقابل اينجاست که اگر عسر و حرج محقق شده، از ناحيه زوج نيست. در شرايطي زوجه به خاطر اختلاف زياد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است؛ يعني با يک ازدواج ناخواسته‌اي روبه‌رو گرديده؛ ولي در عين حال راضي شده است.

وي با اشاره به اين‌که عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد نکرده، اظهار داشت: زوج اين شرايط را براي او ايجاد نکرد، به هر حال خودش راضي شد که با آن مرد ميانسال زندگي کند و براي جلب رضايت والدينش تن به اين ازدواج داده است. از ناحيه والدين خود تأمين مي‌شد و سپس والدينش را از دست داده و اين تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلايلي که وکيلش ذکر نموده، تشديد يافته و اگرچه اين نوع زندگي يک زندگي عسر و حرجي است؛ اما زوج براي او اين شرايط را ايجاد نکرد.

الهي تصريح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون اين که چيزي زن به مرد ببخشد و اين امر در جايي است که عسر و حرج را زوج براي زوجه ايجاد مي‌کند؛ اما در موقعيتي که زوجه خودش عسر و حرج را براي خود ايجاد کند. ‌

اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي کنند

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـين محمد بصير غفاري حسيني، قاضي ديوان عالي کشور بيان داشت: از ماوقع اين پرونده برمي‌آيد که اين زن و مرد با هم نمي‌توانند زندگي کنند. در کل گزارش پرونده مستفادي از پرونده استنباط مي‌شود که اگر دادگاهي اينجا تحميل کند و بگويد باز هم زندگي کنيد، بي‌فايده است و تأثيري ندارد.

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراري حقوقي 87/10 به شرح ذيل نظريه خود را ارائه نمود:

ماده 1130 قانون مدني اصلاحي مورخ 14 آبان 1370 اعلام مي‌دارد: در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي‌شود. ‌

تبصره ( -الحاقي 29 تير 1381 مـصـوب مـجمع تشخيص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب مي‌گردد:

‌1- ترک زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالي و يا9 ماه متناوب در مدت يک‌سال بدون عذر موجه ..........

4- ضرب و شتم يا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعيت زوج قابل تحمل نباشد.

ماده 1146 قانون مدني: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهر خود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد، طلاق بگيرد اعم از اين که مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد. همان‌طور که در پرونده مطرح شده مشاهده مي‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه خانم فاطمه ناصح به طرفيت زوج آقاي احمد افتخار به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاريخ 19 خرداد 1384 لايحه‌اي از طرف خواهان تقديم دادگاه مي‌گردد که به شماره 303 ثبت انديکاتور و درج در پرونده گرديده و ضمن آن اعلام مي‌گردد که حاضرند نيمي از مهريه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمايند،از اين رو دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذيرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه 22 ديوان عالي کشور نيز اصل اين موضوع را پذيرفته است.هرچند دلايل ارائه شده از سوي زوجه مبني بر وجود تفاوت سني فيمابين و تفاوت وضعيت مالي و فرهنگي با توجه به 26 سال زندگي و وجود 2 فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و اين که آيا در اين صورت بذل لازم است يا خير، به نظر نمي‌‌رسد نيازي به بذل داشته باشيم و دليلي بر لزوم بذل مشاهده نمي‌شود.از طرف ديگر با توجه به اين که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگي مشترک است و وضعيت اعلام شده اين تعامل و تداوم را نشان نمي‌دهد و ادامه اين اختلاف نيز نه تنها نتيجه مطلوبي ندارد، ممکن است تبعات شومي را نيز دربرداشته باشد.در عين حال پيشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفين و با بذل تمام يا بخشي از اموال و ديون زوجه عقلايي و مطابق احتياط است. در درجه اول بايد تمامي تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذيرد؛ اما در صورتي که امکان تداوم زندگي به هر دليل تشخيص نگرديد، طبق اختيارات شرعي و ولايي حاکم شرع پس از تشخيص موضوع اقدام مي‌نمايد و در اين نوع طلاق‌ها مبناي طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به اين که تشخيص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در اين مورد اختلافي نيست،ازاين‌رو با رأي صادر شده از سوي شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار يافته است، قابل تأييد مي‌باشد.

رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور

(اصراري حقوقي)

نظر به اين که رأي فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلايل مندرج در آن مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده صادر شده و وکيل فرجام‌خواه نيز ايراد و اعتراض موجهي که موجب نقض آن باشد، به عمل نياورده و در رسيدگي دادگاه هم از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي اشکالي به نظر نمي‌رسد. بنابراين به اکثريت آرا ابرام مي‌گردد.

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:42 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

نمونه‌اي از آراي محاکم حقوی- انطباق دعوي خواهان با عنوان حقوقي اخذ وجه بدون مستند قانوني

قاضي‌صادرکننده: ابوالفضل قابل سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس شعبه دادگاه ‌

نکات آموزشي رأي: توجه دادگاه به آراي ديوان عدالت اداري، دقت دادگاه در انطباق دعواي خواهان با عنوان حقوقي "اخذ وجه بدون مستند قانوني"، استناد به ماده 301 قانون مدني، مستدل و مستند بودن رأي صادر شده

کلاسه پرونده: 1329/84- شعبه 31 دادگاه عمومي حقوقي

شماره دادنامه: 1628/206- 30 آذر 1384 ‌

خواهان: (م- ت) با وکالت (م- ک) به نشاني مشهد، بلوار مدرس، ساختمان مديران، طبقه سوم، واحد 15

خوانده: شهرداري منطقه 9 با نمايندگي (هـ- ز) به نشاني مشهد، چهارراه دکترا، ابن‌سينا 11، مديريت حقوقي و املاک شهرداري ‌خواسته: استرداد وجه ‌

رأي دادگاه ‌

درخصوص دعواي آقاي (م- ت) با وکالت خانم (م- ک) به طرفيت شهرداري منطقه 9 مشهد به خواسته استرداد مبلغ 761 ميليون و 529 هزار و 249 ريال و خسارت‌هاي دادرسي و حق‌الوکاله وکيل به شرح و متن دادخـواسـت تـقـديمي، با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مستندات مصدق پيوستي و با عنايت به اظهارات طرفين و اين‌که خواهان اظهار نموده است: "براي اخذ پايان کار به شهرداري مراجعه کردم که پرونده به کميسيون ماده 100 ارجاع شد و کميسيون رأي به جريمه صادر نمود و شهرداري علاوه بر آن جريمه، مبلغي را بابت جرايم و سود ديرکرد و غيره مطالبه کرد که به‌ناچار مبلغي نقد و تقسيط پرداخت نمودم و چون اخذ جرايم خلاف مقررات است، به شرح خواسته تقاضاي رسيدگي دارم" ازاين‌رو بنا به دلايل زير:

‌1- حسب رأي شماره 258/1184354/80 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري چون وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذکور و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تکليف کرده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره 79013831 مورخ 25 مهر 1379 که متضمن وضع قاعده آمـــــره درخـــصـــــوص وصـــــول عوارض زيربنا، پذيره اضافه تـراکـم و تـغـيـير کاربري علاوه بر جرايم ساختماني مــي‌بــاشــد، خــارج از حـدود اخـتـيـارات مـعـاون شـهـرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه مزبور باطل مي‌گردد.

2- به موجب دادنامه شماره 168 مورخ 28 تير 1383 صادر شده از ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 232/82 چون قانون‌گذار رسيدگي و اتخاذ تصميم و صدور رأي قطعي درباره تخلفات ساختماني موضوع تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداري را به شرح مـقـرر در تـبـصـره 100، بـه کميسيون‌هاي بدوي و تـجـديـدنـظـر مـحـول کـرده است، بنابراين مفاد دستورالعمل شماره 24375 مورخ 25 دي 1378 شهرداري مشهد که با وضع قاعده آمره، حل و فصل بخشي از تخلفات ساختماني را به کميسيون توافق و تسهيلات محول نموده و درنـتـيجه نافي صلاحيت تـمـــامـــي کـمـيـسـيــون‌هــاي مـذکـور در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به اين قبيل تخلفات است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شهرداري در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال شده است.

3- شـهـرداري مـشهد به موجب نامه شماره 26646/21 مـورخ 25 مهر 1383 خطاب به مديريت شهرداري منطقه 8 دستور داده است که براساس دادنامه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و قضايي موجود در دادگستري مشهد و آراي کميسيون ماده 77 و با توجه به مصوبه شماره 285347 ش مورخ 18 بهمن 1382 شوراي شهر مشهد از اين پس از اخذ عوارض مازاد بر جرايم کميسيون ماده 100 خودداري شود.

4- با توجه به اين‌که رأي اخيرالصدور ديوان عدالت اداري نيز مبين اين است که اقدام به اخذ عوارض قانوني معتبر است و در مانحن‌فيه اولاً، رأي مزبور اشاره‌اي به تسري به گذشته ندارد و ثانياً، شهرداري مجوز قانوني در اخذ خواسته ارائه ننموده است، دادگاه دعواي خواهان را وارد تشخيص داده و به استناد ماده 301 قانون مدني و مراتب فوق، خوانده را به پرداخت اصل خواسته و به استناد ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني به پرداخت 4/938/000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم مي‌نمايد. رأي صادر شده ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در دادگاه‌هاي تجديدنظر است.

رئيس شعبه 31 دادگاه عمومي ‌حقوقي مشهد- ابوالفضل قابل

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:41 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

رأي شعبه ديوان عالي کشور- تأييد حکم صادر شده رشوه در شعبه ديوان عالي کشور

تاريخ رسيدگي: 12 تير 1386شماره دادنامه: 266/31

تجديدنظر خواه: (ش- ف) به وکالت از (م-ع)

تجديدنظر خواسته دادنامه شماره 85/87/3042- 30 دي 1386 صادر شده از شعبه ... دادگاه نظامي ... استان...

مرجع رسيدگي: شعبه ... ديوان عالي کشورهيئت شعبه آقايان: ... رئيس ... مستشار

خلاصه جريان پرونده

(م-ع) به اتهام اخذ رشوه تحت تعقيب دادسراي نظامي ... قرار گرفته و طي دادنامه شماره 14/396 مورخ 18 اسفند 1384 محکوميت حاصل مي‌نمايد پس از اعتراض رأي دادنامه به علت نقص تحقيقات نقض و به دادگاه صادر کننده رأي اعاده مي‌گردد.

دادگاه با حضور شاکي و متهم و وکيل مدافع وي و مأموران کاشف وجه دستگيري متهم، به خصوص سرگرد (ش) تشکيل جلسه داده و بعد از اعلام اتهام به متهم و انکار وي از سرگرد (ش) کيفيت دستگيري و کشف وجوه را استفسار کرده که نامبرده اظهار داشته، با توجه به اين که متهم از ... بوده و مأموران حفاظت و اطـلاعـات ... را مـي‌شـناخته، اکيپي از حفاظت و اطلاعات ... براي انجام عمليات اعزام شده‌اند و براي اين که بتوانند به عيان رد و بدل شدن وجوه را مشاهده کنند، صحنه را به خارج از مغازه مورد نظر منتقل کرده‌اند و بعد از مواجه شدن راشي و متهم و يا وصول و ايصال وجه با هم خداحافظي کرده‌اند. او از پشت ابتدا به اسم (ع) را صدا کرده، بلافاصله بازوهاي وي را روي بدن فشار داده و از پشت او را گرفته که به صورت نشستن و برخاستن تلاش مي‌کرده که از دست او خلاصي يابد که بسته‌هاي اسکناس از زير کاپشن وي روي زمين ريخته و آنها را جمع‌آوري کرده‌اند.

وکيل مدافع سؤالي را مطرح کرده به اين صورت که با توجه به اين که وجه مورد بحث در 2 بسته هزار توماني و 6 بسته 500 توماني و به داخل يک گوني و کيسه تهيه شده از گوني و داخل يک کيسه نايلوني سفيد بوده و حجم آن زياد بوده و زير کاپشن چرمي متهم (کاپشن در جلسه دادگاه در تن متهم بوده) جا نمي گرفته و در صورت گرفتن دو دست متهم و سلب حرکت از وي چگونه قادر بوده آنها را از خود دور کند، سرهنگ (ش) به اين توجيه متوسل شده که متهم با گرفتن حالت خم و راست شدن، يقه را از خود جدا کرده است. 2 مأمور ديگر که در عمليات دستگيري شرکت داشته‌اند، اظهارات وي را تأييد کرده‌اند.

وکيل مدافع خواستار ارائه فيلم تهيه شده از صحنه شد که مأموران اظهار کرده‌اند، ابتدا بنا بوده عمليات در منزل انجام شود و فيلم تهيه شود که امکان فراهم شده و در خيابان هم به علت تردد مردم و جلب نظر آنان فيلمبرداري نشده است.دادگاه پس از استماع مدافعات متهم و وکيل مدافع در پايان رسيدگي با توجه به اظهارات سرهنگ (ش) و نحوه دستگيري وي و رها شدن وجوه از زير کاپشن وي در حين کشمکش و اين که براي دادگاه محرز شده که وي وجه مورد نظر را از راشي صوري تـحـويـل گـرفـتـه و بـزهـکـاري وي را احـراز کـرده است،همچنين به استناد بند (ب) ماده 118 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و رعايت بند يک از قسمت (الف) ماده 5 و همچنين بند (ب) از ماده 7 قانون مذکور و نيز رعايت مواد 16، 17، 47 و 22 قانون مجازات اسلامي وي را به 30 مـيـلـيون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و تنزيل يک درجه بدل از 2 درجــه و پــرداخــت جــزاي نــقــــدي بــــدل از وجـــه مـأخـوذه مـحـکـوم کرده است.

آقاي (ش- ف) به وکالت از محکوم عليه طي لايحه‌اي تقاضاي تجديدنظر کرده است. وي در لايحه خود ابتدا با اعلام اين که متهم در مقام ضابط دادگستري بوده، رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و سپس با توجه به اين که مأموران حفاظت و اطلاعات از صحنه جرم فيلمبرداري کرده‌اند و حاضر نشده‌اند فيلم را ارائه دهند و کاپشن متهم در قسمت انتهايي کش دار و بسته ‌بوده و امکان افتادن پول‌ها از قسمت پايين آن وجود نداشته، به علاوه معلوم نيست متهم براي انجام يا خودداري از انجام چه عملي مي‌خواسته از شاکي رشوه بگيرد و پرونده اختلاف ملکي وي در کلانتري در جريان رسيدگي بوده است، عنصر مادي جرم را مفقود دانسته و تقاضاي نقض آن را کرده است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيئت شعبه در تاريخ... تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...، عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي ...، داديار ديوان عالي کشور اجمالاً براساس موازين شرعي و قانوني تصميم شايسته‌اي گرفته مي‌شود. نسبت به دادنامه شماره 85/32/42 تجديدنظر خواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد.

رأي ‌

با توجه به اين که دادگاه از مجموعه اظهارات مـطلعان و مأموران کاشف علم به بزهکاري وي حاصل کرده و از لحاظ انطباق عمل با قانون و رعايت اصول دادرسي اشکالي بر دادنامه وارد نيست و ايراد وکيل مدافع متهم در مورد ماهيت جرم (فقدان شرايط لازم براي تحقق رشوه) و عدم صلاحيت دادگاه وارد نمي‌باشد، ازاين‌رو دادنامه تجديدنظر خواسته را ابرام مي‌نمايد.

رئيس شعبه ... ديوان عالي کشور ‌

مستشار شعبه .. ديوان عالي کشور

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:39 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

رأي اصراري ديوان عالي کشور: دامنه وکالت زن در طلاق در صورت ازدواج مجدد مرد

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري حقوقي رديف 87/13 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي ديوان صبح روز سه‌شنبه مورخ 24 دي ماه ۸۷ سال گزشته به شرح ادامه مطلب برگزار شد

ادامه مطلب

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:37 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

نمونه رای دیوان عالی کشور در مورد احکام دادگاههای نظامی

تاريخ رسيدگي: اول مرداد 1386

شماره دادنامه: 337/31

تجديدنظرخواه: دادستان نظامي استان ....

تجديدنظر خواسته دادنامه شماره: 85/466/41 مـورخ 10 اسـفـند1385 صادر شده از شعبه ... دادگاه نظامي ... استان ....

مرجع رسيدگي: شعبه ... ديوان عالي کشور

هيئت شعب آقايان: ... رئيس و .... مستشار

خلاصه جريان پرونده

آقايان(ج-س)، (گ-ک)، (م-و)،(م-د)، (الف-خ) و (ر-ش) رديف‌هاي يکم، سوم و ششم به اتهام عدم مقابله با اشرار مسلح و خودداري از به کارگيري سلاح و امکانات نظامي براي مبارزه با اشرار، رديف چهارم به دليل عدم اجراي وظايف نظامي و کتمان حقيقت با استفاده غيرمجاز از خودرو يگان و رديف پنجم نيز به علت خودداري در کوشش براي رويارويي و جنگيدن با اشرار مسلح، تحت تعقيب دادسراي نظامي .. قرار گرفته‌اند.

شرح قضيه در گزارش مورخ 12 آذر 1385 آمده است. در پي نقض دادنامه شماره 85/502 مورخ 5 شهريور 1385 شعبه ... دادگاه نظامي ... استان مرقوم، به علت عدم انطباق موضوع اتهام متهمان با ماده 32 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و ارسال پرونده به شعبه ديگر دادگاه نظامي ... استان مزبور، شعبه ... دادگاه نظامي ... عهده‌دار رسيدگي به اين پرونده شده است.

درخصوص عدم مقابله هنگ مرزي ... و پاسگاه انتظامي ... و عملکرد (گ-ک) فرمانده پاسگاه ... و سرگرد (م-د) فرمانده مرزي .... موضوع به کارشناسان اطلاعاتي، امنيتي ستاد کل نيروهاي مسلح ارجاع شد. معاونت بازرسي ستاد کل نيز در پاسخ به اين استعلام اعلام کرده است، (ک-گ) از نظر قانوني و روش‌هاي جاري مرتکب قصور و تقصيري نشده است؛ زيرا بدون هماهنگي با فرمانده ارشد و سلسله مراتب واکنش وي موجب بي‌نظمي مي‌شده است.

بردن خودرو گروهان و راننده آن از سوي فرمانده

گروهان( م-د) و صدور مرخصي براي جانشين و هشدارباش بعدي وي، در پيشگيري از حادثه مؤثر نبوده است؛ اما در ادامه حادثه و برخورد با اشرار مؤثر بوده است؛ زيرا حضور فرمانده و جانشين وي در گروهان موجب عکس‌العمل سريع‌تر مي‌شده و نياز نبوده که جانشين 90 کيلومتر فاصله ... تا گروهان را طي کند. در ضمن آموزش‌هاي داده شده به اين امر را کافي دانسته است.

دادگاه در تاريخ 7 اسفند 1385 با حضور متهمان و نماينده حقوقي فرماندهي انتظامي استان تشکيل جلسه داده است. (ج-س) اظهار کرده است، خبري مبني بر اين که راه را بسته‌اند دريافت کرده است. البته در مسير حرکت چيزي نديده است. از نگهبان سؤال کرده و با بي‌سيم اعلام کرده، چيزي نديده است؛ زيرا اشرار افراد را 500 متر دورتر از جاده مي‌برده‌اند. به علاوه پاسگاه تحت امر وي قضايي بوده و 3 نفر بيشتر نيرو نداشته است و گروهان .... مسئول بوده است. در مسير نيز به همه جا خبر داده که اشرار به طرف مرز رفته‌اند. ‌

متهم از اين‌که سلاح به همراه نبرده، خود را مقصر دانسته و علت آن را اين عنوان کرده که براي بررسي خبر عزيمت کرده است؛ زيرا خبر اوليه حاکي از اين بوده يکي از واحدهاي همجوار ايست زده‌اند. به همين دليل با خودرو شخصي و بدون سلاح رفته است.اما مرحله دوم که رفته‌اند، تعداد زيادي در محل (هر2 نفر) حضور داشته‌اند و اشرار هم منطقه را ترک کرده و به کار تخليه مجروحان پرداخته‌اند و من نيز تقاضاي کمک مردمي کردم.

(گ-ک) نيز موضوع را به همان ترتيبي که (ج-س) گفته، بيان کرده است و مدعي شده بار اول تا ... رفته‌اند و کسي را نديده‌اند. از کارمند اداره راه سؤال کرده‌اند و او اطلاعاتي نداشته، بنابراين، برگشته‌اند. در مراجعت مردم به آنان خبر داده‌اند که 30،40 نفر با لباس پلنگي خودرو‌ها را آتش زده‌و به طرف مرز گريخته‌اند. بعد موضوع را به مرکز 110 بي‌سيم با تلفن همراه اعلام کرده‌اند که کسي را نديده‌اند و بعد از مراجعت به پاسگاه براي بار دوم به منظور ردزني نيامده و حسب دستور (ج-س) بـه پـاسـگـاه مراجعه کرده و اجراي دستور کرده‌اند. سپس (ن) و (ج-س) ساعت 30/9 شب از پاسگاه خارج شده و نزديکي‌هاي صبح برگشته‌اند و او در پاسگاه اطلاعات را از (ج-س) دريافت و به حوزه اعلام مي‌کرده است.

(م-و) نيز اظهار کرده که او در گروهان بوده است. پاسگاه ... نيز با محل حادثه 500 متر فاصله داشته و به افسر نـگـهـبان دستور داده که خبر ايست و بازرسي را بررسي کند و خود وي نيز چـون فـاصـله‌اي نبوده، عزيمت کــــــرده اســــــت. بــي‌سـيــم‌چــي بـه او پيغام داده که (م-د) گفته است نيروها آماده باشند تا او بيايد و تا ساعت يک بعد از نيمه شب در مدار مرزي در پي اشرار بوده‌اند و بعد که رد خودرو‌ها را ديده‌اند و از مرز عبور کرده‌اند، مراتب را اعلام کرده‌اند.

وي اضافه کرده که 45 دقيقه منتظر (م-د) بوده و 4،5 نفر بيشتر نيروي آماده نداشته است؛ زيرا 7،8 نفر از نيروها در ساعت 7 در حوالي مرز در گشت بوده‌اند. (م-د) اظهار کرده روز استراحت وي بوده است. با اجازه فرمانده بالاتر به ... رفته و آن روز بنا بوده ساعت 30/8 صبح، استاندار به اتفاق هيئتي بيايند و به (گ-ک) اعلام کرده که استاندارد آمده يا خير. ساعت 20/8 دقيقه فرمانده هنگ (ب) با وي تماس گرفته که به طرف دوراهي ... برود و ساعت 9 بي‌سيم‌چي خبر ايست و بازرسي را به وي داده و فوراً حرکت کرد.

به بي‌سيم چي گفته است به پاسگاه ... و سرپرست دسته احتياط آماده باش بدهند و به پاسگاه و دسته احتياط دستور جمع کردن کمين‌ها و قراردادن آنها در مـسـيـر احـتـمالي خروج اشرار را داده است.60 نفر درجه‌دار، 70 سرباز و 5 پاسگاه (هر پاسگاه 10،12 نفر) به علاوه يک دسته احتياط و يک دسته بسيج هم بوده‌اند (گروهان 180 نفر نبوده است) و نيروها در مسير عبور کاروان‌هاي موادمخدر مستقر بوده‌اند و ساعت يک صبح اشرار از مرز خارج شده‌اند و اين‌که گفته شده تا نماز صبح در داخل خاک کشور بوده‌اند، به نظر ايشان دروغ است.

وي اظهارات (م- و) را مبني بر اين که آماده باشيد تا او برسد، رد کرده و در مورد بردن خودرو با اجازه فرمانده هنگ و اين که هر بار که خودرو را مي‌برده، کنار خودرو او پارک مي‌کرده، اشاره کرده است.

(الف-خ) گروهان ... را گروهان عملياتي و گروهان ... تحت فرماندهي وي گروهان انتظامي ذکر کرده است. روز حادثه استاندار را تا ... اسکورت کرده که با محل حادثه 85 تا 90 کيلومتر فاصله داشته است.

‌طبق روال معمول روزهاي تعطيل بعد از سرويس اداره، رئيس حوزه استراحت داشته و شب واقعه به او اطلاع داده شده که ايست و بازرسي شده کـه وي بـررسـي کـرده؛اما اعــلام شـده کـه خـبـر صحت ندارد و 20 دقـــيـــقـــــه بــعــــد مــرفــوک (مــرکـز فـوريـت‌هـا و کنترل) اعلام کرده که اشرار مردم را اذيت کرده‌اند.

وي نـيـز بـلافـاصـله با وسيله شـخصي خود عزيمت نموده و به 3 پاسگاه مسير، دستور حرکت به محل حادثه را داده و با نيروهاي تحت امر به محل حادثه رفته؛ ولي کسي را نديده است؛اما در فاصله 500 متري از محل حادثه، مردم بي‌گناه را به شهادت رسانده بودند.

سرهنگ (ت) را در محل ديده و سرگرد (م- د) ساعت 12 رسيده و 5 دستگاه خودرو در حال سوختن بود.

(ر-ش) اظهار کرده که از ساعت 7 شب در سر دوراهي ... براي مبارزه با قاچاق سوخت مستقر بوده که ساعت 20:50 دقيقه خودروهاي عبوري اعلام کرده‌اند، ايست و بازرسي در مسير انجام شده و مردم را اذيت کرده‌اند. با بي‌سيم دستي به گروهان مرزي )...( اطلاع داده شد و جلوي خودروهاي آنها گرفته شد تا موضوع روشن شود. ‌خانمي هم آمده و خبر آتش زدن خودروها را داده که موضوع پيگيري شد؛ اما پاسخ مثبتي دريافت نگرديد. ‌

نماينده حقوقي انتظامي استان با توجه به محل خدمت متهمان، صعب المعيشه بودن آن و گستردگي قاچاق مواد سوختي و حوادث آتش سوزي خودروهاي حامل مواد سوختي که به صورت امري روزمره درآمده و دستوراتي که در اين مورد صادر شده و توجه مأموران را از قضيه (ع-ر) به قضيه سوخت معطوف نکرده و اين که فاصله محل حادثه تا مرز 17 کيلومتر نبوده و از زمان اطلاع به مرکز 110 تا ختم عمليات 27 دقيقه زمان برده است و مأموران در طي اين مدت حضوري در محل نداشته‌اند و همچنين ماده 32 که مي‌گويد اگر اشرار در يک طرف و مأموران در طرف ديگر قرار گرفته باشند، مأموران بايد از تيراندازي امتناع کنند که چنين چيزي نبوده است، به علاوه خودروها در پايان عمليات 27 دقيقه‌اي آتش‌زده شده‌اند و اشرار صحنه گريخته‌اند و زماني که اشرار سوار خودروها شده و افراد را با خود بـرده‌انـد، (ع-ر) بـه پـسـردايـي‌اش دسـتـور آتش زدن خودروها را داده است و سپس با خودروهاي مجهز (24 سوپاپ) فاصله 17 کيلومتري تا مرز را پيموده‌اند و خارج شده‌اند و زنداني بودن 3 نفر از مأموران را با وجود بحراني‌بودن منطقه موجب تضعيف روحيه کارکنان تلقي کرده است.

دادگاه در پايان رسيدگي با توجه به اظهارات قبلي (گ-ک) در برگ‌هاي 62، 14، 580 و اظهارات رديف ششم در برگ 204 و اظهارات (ج-س) در برگ‌هاي 395، 584 و 585 و رد اظهارات وکيل دعاوي برگ‌هاي 634 و 635 و اظهارات (ر-ش) در برگ‌هاي 180 و 181 و ساير قراين موجود در پرونده بزهکاري (ج-س)، (م-و) و (ر-ش) و (م-د) و (الف-خ) را احراز کرده و با انطباق عمل (ج-س)، (م- و) و (ر-ش) با قسمت اخير ماده 32 قانون مجازات اسلامي و اعمال تخفيف، (ج-س) را به 2 سال، (م-و) را به 15 ماه و (ر-ش) را به يک سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و(م- د) را به لحاظ استفاده غيرمجاز از خودرو دولتي و لغو دستور با توجه به گزارش اوليه و اقرار حاکي از واقعيت متهم و اظهارنظر مسئولان مافوق متهم که دلالت بر استفاده طولاني مدت نداشته و اين عمل نيز مصداق لغو قرار است، وي را به استناد ماده 38 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 547 قانون مجازات اسلامي به 2 ماه حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي، (الف-خ) را با تغيير ماده استنادي به ماده 42 قانون مجازات جرايم نيروها و مستند به آن و اعمال تخفيف به 7 ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم کرده و (گ-ک) را از اتهام انتسابي تبرئه کرده است.

دادستان نظامي ... در مورد برائت (گ-ک) و تخفيف مجازات (م- د)، (ج-س)، (م-و) و (الف-خ) به دادنامه اعتراض کرده است. پرونده به دفتر ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي ...، عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي آقاي ...، داديار ديوان عالي کشور، اجمالاً مبني بر توجه به درخواست دادستان ... تقاضاي اقدام شايسته قانوني بــــراســــاس مــــوازيــــن داده شـــد. دادنـــامـــه 466185 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.

رأي

صرف‌نظر از مستند قانوني رأي که همچنان جاي تأمل دارد، در مورد اعتراض دادستان نظامي نسبت به برائت (گ-ک) با توجه به نظريه معاونت بازرسي ستاد کل، از ناحيه وي دليل يا مدرکي که موجبات نقض رأي را فراهم کند، ارائه نشده و نيز در مـورد اعـتـراض مـقـام مـذکـور بـه خـفـيـف بودن مجازات‌هاي تعيين شده در مورد بقيه متهمان، نظر به اين که تعيين مجازات با توجه به اصل فردي کردن مجازات‌ها که در اين مرحله به عهده قاضي دادگاه است و چنين جهتي موجب نقض رأي نيست، اعتراض را مردود اعلام کرده و دادنامه را در مورد متهمان رديف‌هاي يک تا 3، 5 و 6 ابرام مي‌نمايد.

در مورد رديف چهارم (م-د) که دادگاه وي را به 2 ماه حبس محکوم کرده است، با توجه به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و رأي وحدت رويه شماره 642 مورخ 9 آذر 1378 تعيين مجازات حبس کمتر از 91 روز موجه نمي‌باشد، از اين رو دادنامه را در مورد وي نقض و رسيدگي به دادگاه همعرض محول مي‌شود.

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:33 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

رای وحدت رویه تفسیر اسقاط خیار غبن و مواد 22-46-48-قانون ثبت

^{_{وکیل ، وکالت ، مشاوره حقوقی در مشهد}}

^{_{09155131865 ---32281494----051}}

شماره پرونده: 15/19/2986

شماره دادنامه: 355/19 مورخ 27 بهمن1387

متقاضي اعاده دادرسي: رئيس محترم قوه قضاييه

طرف تقاضاي اعاده دادرسي: آقاي (ح- ب)

رأي مورد تقاضاي اعاده دادرسي: دادنامه .../400-27/3/85 شعبه تشخيص ديوان عالي کشور

هيئت شعبه: مصطفي فاتحي،رئيس

‌دکتر بهرام درويش،مستشار

‌ناصرالدين مروجي اصل، عضو معاون

گزارش عضو مميز (با تصرفات عديده)

‌آقاي (ع- غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) دعوايي به خواسته <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> طرح نموده و مستندش را علاوه بر گواهي عدم حضور در دفترخانه، سـنــــــد عــــــادي انـــتـــقــــــال فـــيـــمــــــابـــيـــــن مـــــورخ 20 ارديبهشت1380مربوط به خريد يک باب خانه به مبلغ 000/700/20 تومان قرار داده که طي آن طرفين خيار غبن و عيب را از خود ساقط نموده‌اند و خوانده (فروشنده) ملتزم به انتقال محضري مورد معامله در تاريخ 20 خرداد1380 و تسليم آن در 20 آذر1380 شده است. شعبه 44 دادگاه حقوقي تبريز متکفل رسيدگي شده است و در دفاع، خوانده با استناد به اظهارنامه ارسالي مدعي فسخ به محض اطلاع از غبن فاحش شده است. براي تحقيق دربـاره غـبـن، ارجـاع امـر بـه کارشناس شده که در نظريه‌اش قيمت حين المعامله را27 ميليون‌و292 هزارو 600 بيش از ثمن معاملي دانسته است. بر اثر اعتراض خواهان، هيئت 3 نفره از کارشناسان تعيين شده که قيمت حين المعامله را25 ميليو‌ن و400 هزار تومان اعلام کرده و افزوده‌اند، تفاوت قيمت تا 20 درصد عادي است و غبن فاحش نيست.

‌بــــــراثـــــر اعـــتـــــراض خوانده، هيئت 5 نفره از کارشناسان انتخاب شده که قـيـمــت حـيــن‌الـمـعــامـلــه را27 ميليون‌و500 هزار تومان اعلام کرده و آن را متضمن غبن فاحش در جانب فـروشـنـده دانـسـته‌اند، دادگاه طي دادنامه شماره 571-5/5/82 متکياً به نظريه کارشناسان اخير و اعلام فوري فسخ، حکم به بطلان دعواي خواهان صادر نموده است؛ اما شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان که پيرو اعتراض خواهان بدوي عهده‌دار رسيدگي شده، به موجب دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر 1373 متکياً به اسقاط خيار غبن توسط طرفين معامله موضوع سند عادي مستند دعوا مبادرت به نقض رأي بدوي و حکم به الزام خوانده بدوي به تنظيم سند رسمي انتقال ملک موضوع سند عادي مرقوم نموده است. بر اثر اعتراض، خوانده بدوي در حدود تبصره 2 ماده 18 يک شعب تشخيص ديوان عالي کشور که متکفل رسيدگي بوده، طي دادنامه شماره .../400 مورخ27 خرداد 1385 خود با تکيه بر عدم دلالت اسقاط خيار غبن در معامله به خيار غبن فاحش و اين که در شرايط پرونده غبن فاحش محقق گشته، در نتيجه دادنامه مورد اعتراض را واجد خلاف بين دانسته و ضمن نقض آن، حکم به ابطال دعواي خواهان بدوي صادر کرده است. با اعتراض خواهان بدوي 2تن از دادياران دادستاني کل کشور و نيز دادستان کل کشور به اين استدلال که <چون اين خيار غبن فاحش است که مي‌تواند موجب فسخ باشد، پس مراد طرفين از اسقاط خيارغبن همان خيارغبن فاحش بوده است.> در نهايت رأي شعبه تشخيص را واجد خلاف بين شرع دانسته‌اند که بر اثر موافقت رئيس قوه قضاييه با اين معنا قضيه براي اعاده دادرسي به ديوان و سپس اين شعبه ديوان منعکس شده است. پرونده حکايت مؤثر ديگري ندارد و معد انشاي رأي است.

هيئت شعبه در تاريخ بالا تشکيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي دکتر بهرام درويـــش، عـضــو مـمـيــز و بـررسـي اوراق پـرونـده درباره تقاضاي رئيس قوه قضاييه داير به اعاده دادرسي نسبت به دادنامه شماره .../400 مــورخ 27 خــرداد1385 شـعـبـه ... تشخيص ديوان عالي کشور مشاوره نموده، با استعانت از خداوند متعال به اکثريت آرا چنين رأي مي دهد.

رأي اکثريت

اولاً، به تصريح ماده 416 قانون مدني، مراد از غبن موجد خيارغبن که ذوالخيار را محق به فسخ معامله لازم مي‌کند، همانا غبن فاحش است که طبق ماده 417 همان قانون به معناي غبن (ضرر) عرفاً غيرقابل مسامحه است؛ يعني در زمينه غبن دون فاحش، اصولاً فرض خيارغبن نمي‌رود تا نوبت به اسقاط آن برسد، از اين رو و با توجه به فرض علم افراد به قانون، اسقاط خيارغبن از سوي طــرفـيــن در ضـمــن قــرارداد عــادي بـيــع مــورخ 20 ارديبهشت1380 که به تجويز ماده 448 قانون مرقوم صورت گرفته، منصرف به اسقاط خيارغبن فاحش است. ‌

ثانياً، برخي متکياً به برداشتشان از قصد کسي که خيارغبن را از خود ساقط مي‌کند، معتقدند که اسقاط خيارغبن به معناي اسقاط خيارغبن افحش نيست. اما در مانحن فيه، دفاع آقاي (ح)- داير به فسخ قرارداد عادي ياد شـده کـه بـه تـجـويـز مـاده 142 قـانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بدون تقديم دادخواست به عمل آمده، عملاً به اتکاي خيارغبن فاحش (نه افحش) صورت گرفته است و مضافاً کارشناس اوليه و هيئت 5 نفره غبن را از نوع فاحش (نه افحش) دانسته‌اند و هيئت 3 نفره کارشناسان حتي گامي فراتر رفته و غبن را دون فاحش ارزيابي نموده‌اند. اين مي‌رساند که از ديد تمامي کارشناسان و ظاهراً حتي از منظر خود آقاي ح)- تحقق غبن از نوع افحش منتفي بوده است.

‌ثالثاً، اين که ميان طرفين پرونده و نيز ميان برخي قضاتي که در مراحلي در اين پرونده قضاوت کرده‌اند، درباره وجود يا عدم حق فسخ اختلاف شده است، در نهايت مثبت شک در وجود حق فسخ معامله مي‌باشد و مي دانيم که صرف شک در وجود سبب فسخ براي بيع که عقدي لازم است، مجوز عدول از اصل لزوم معاملات مقتبس در ماده 219 قانون مدني نيست. درپرتو مطالب بالا و اين که مقررات قانون مدني در بخش‌هاي ياد شده مقتبس از شرع اقدس مي‌باشند، دادنامه شماره .../400 مورخ 27 خرداد1385 شعبه ... تـشـخـيـص ديـوان عـالـي کشور که با وصف اسقاط خيارغبن از سوي آقاي (ح- ب) دفاع مشاراليه مبني بر <فسخ به لحاظ خيارغبن فاحش> را در قبال دعواي اصلي داير به <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال> موجه تلقي و به تبع آن مستنداً به تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 ضمن نقض دادنامه شماره 967 مورخ 16/7/1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي در راستاي دادنامه نخستين (دادنامه شماره 571 مورخ 5/5/1382 شعبه 44 دادگاه عمومي حقوقي تبريز) حکم به ابطال دعواي اصلي (دعواي آقاي ع-غ) صادر نموده است، واجد خلاف بين شرع تشخيص مي‌گردد. از سوي ديگر، پذيرش دعواي آقاي (ع-غ) به طرفيت آقاي (ح- ب) مبني بر <الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ملک مسبوق به ثبت که متکياً به سند عادي بيع طرح شده و به نحو ضمني تقاضاي احراز بيع را هم دربردارد>، منافاتي با مواد 22، 46 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 ندارد و درواقع تنها دعواي متکي به سند عادي انتقال ملک است که همگام با فلسفه وضع اين مواد (ترغيب مردم به ثبت مـعـامـلاتشان) مي‌باشد و مي‌دانيم که نبايد مواد را برخلاف فلسفه تقنينشان تفسير کرد. مواد مرقوم هرگز نخواسته‌اند مانع احراز بيع در مقام ثبوت يا حتي مانع احراز منجز بودن بيع عادي گردند. حق اين است که چون تنظيم سند رسمي انتقال در نگاه عرف از توابع مبيع است و چه بسا حتي قبض خود مبيع نيز بدون آن کامل نگردد، مي‌توان گفت حتي در شرايطي که قرارداد عادي از حيث حضور فروشنده در دفترخانه براي تنظيم سند رسمي انتقال ساکت باشد، باز فروشنده از باب قرارداد موظف به انتقال محضري است، ضمن آن که در اين پرونده فروشنده (آقاي ح- ب) در قرارداد عادي فيمابين ملتزم به انتقال محضري شده است.

با عنايت به جميع مراتب معنونه يادشده و با اختيار حاصل از ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385 و آيين نامه مربوط به آن و نيز مستنداً به تفسير مورخ 20 آذر1387 مجلس شوراي اسلامي منتشر در روزنامه رسمي شماره 18601 مورخ 16 دي1387 دايـــر بـــه ضـــرورت تــلــقــي، <تشخيص خلاف بين شرع> توسط رئـيـس قـوه قـضـايـيه به عنوان <تـجـويـز اعـاده دادرسي و ضــــــرورت رســـيـــــدگـــــي ماهوي در شعبه مرجوع‌اليه از جـمـلـه شـعـبـه ديـوان عـالـي کـشـور> در نـهـايـت ضـمـن نـقـض دادنــــامــــه شــمـــاره .../400 مـــورخ 27 خرداد1385 شعبه ... تشخيص ديوان عالي کشور مستظهراً به استدلال‌هاي ذکر شده رأي به ابرام دادنامه شماره 967 مورخ 16 مهر1383 شعبه 7 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي از حيث نتيجه صادر و اعلام مي‌گردد تا آقاي (ح- ب( )درصورت امـتـنـاع او، نماينده دادگاه بدوي) ضمن حضور در دفترخانه موضوع قرارداد و همراه داشتن تمامي مدارک لازم نسبت به انتقال رسمي ملک در قبال تسويه حساب قرارداد اقدام کند. به لحاظ اعلامي بودن اين حکم در قسمت احراز بيع، بديهي است که در سند ثبتي انتقال بايد تاريخ قرارداد عادي بيع(تاريخ 20 ارديبهشت1380) به عنوان تاريخ انتقال محضري ملک از آقاي (ح-ب) به آقاي( ع-غ) درج گردد که البته متفاوت با تاريخ تنظيم سند است که زماني در آينده خواهد بود. اين رأي نهايي است.

برچسب‌ها: مشاوره حقوقی خیار غبن

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:30 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

رای وحدت رویه سهل انگاری نگهبان و مسئولیت ناشی از آن

تاريخ رسيدگي: اول مرداد 1386

شماره دادنامه: 333/31

تجديدنظرخواه: (ن-پ) به وکالت از اولياي دم مرحوم (ب-ح)

تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 609 -85 صادر شده از شعبه ... دادگاه نظامي ... استان ...

مرجع رسيدگي: شعبه ... ديوان عالي کشور

هيئت شعبه آقايان: ... رئيس...- عضو معاون

خلاصه جريان پرونده

در تاريخ 15 ارديبهشت 1367 در داخل پادگان نظامي تيپ 2 که محل سکونت تعدادي از کارکنان نظامي در منازل سازماني مستقر در آن بوده، از سوي چند پسربچه 11 تا 14 ساله از ساکنان منازل مذکور، تعداد چند عدد مين از لابه‌لاي سيم‌‌خاردارهاي اطراف پادگان جمع‌آوري شده و حين جمع‌آوري يکي از مين‌هاي از دست (ب-ح) 13 ساله به زمين افتاده که منجر به فوت وي گرديده است.

پس از وقوع حادثه و گزارش موضوع به دادسراي نظامي ... پرونده‌اي در اين خصوص تشکيل گرديد و سرگرد (م-ق)، فرمانده وقت باقي‌مانده تيپ 2 زرهي و سرهنگ (پ)، رئيس پست مهندسي وقت تيپ مذکور تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و در نهايت به لحاظ اين‌که در زمان انفجار مين هيچ يک از کارکنان در پادگان حضور نداشته‌اند و کارکنان مربوط در منطقه عملياتي بوده‌اند و کسي در مظان اتهام قرار نگرفته، در مورد افراد ذکر شده قرار منع پيگرد صادر مي‌گردد. ‌

قرار صادر شده به طور شفاهي در تاريخ 7 فروردين 1370 به پدر مقتول ابلاغ مي‌شود و شفاهاً به قرار صادر شده اعتراض نموده؛ اما در مهلت مقرر قانوني مراتب اعتراض خود را کتباً به دادسراي نظامي تسليم نکرده است. پس از گذشت 15 سال از تاريخ صدور قرار اولياي دم مقتول با تعيين وکيل موضوع گرديده و تقاضاي پرداخت ديه از بيت‌المال را نموده‌اند.

دادگاه درخصوص اعتراض به قرار صادرشده با توجه به ابلاغ مکرر به پدرمقتول و عدم اقدام قانوني در مهلت مقرر اعتراض را مردود اعلام کرده و در تقاضاي صدور حکم به پرداخت ديه بيت‌المال نيز با استدلال به اين‌که متوفا (ب-ح) به دليل حس کنجکاوي يا هر انگيزه ديگري اقدام عليه خود نموده و فوت وي در اثر ازدحام جمعيت نبوده و جنازه‌اش در معبر عام کشف نشده که علت فوت مشخص نباشد و ديه بيت‌المال تحميل گردد، اولياي دم مقتول را مستحق دريافت ديه از بيت‌المال ندانسته و تقاضاي آنان را مردود اعلام کرده است و با تقاضاي وکيل مدافع و اعتراض به رأي پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است.

هيئت شعبه در تاريخ مذکور تشکيل شد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظريه کتبي ... داديار ديوان عالي کشور اجمالاً مبني بر تقاضاي اتخاذ تصميم شايسته قانوني را براساس موازين شرعي و قانوني مي‌نمايم. نسبت به دادنامه 609- 85 تجديدنظرخواسته مشاوره نموده و چنين رأي مي‌دهد.

رأي

با بررسي مجموع محتويات پرونده حاضر، نظر به اين‌که محل مين‌‌گذاري براي حفاظت از منطقه نظامي صورت گرفته و با عنايت به اهميت موضوع و خطرات ناشي از دسترسي افراد قاعدتاً بايد از سوي نگهبانان از آن محل حفاظت مي‌شد، به خصوص اين که مــنـــازل ســـازمـــانـــي کـــه مـحــل سـکــونــت خانواده‌هاي نظاميان بوده در نزديکي محل مـيـن‌گـذاري قـرار داشـتـه‌انـد و اطفال به راحتي مي‌توانسته‌اند به آن نزديک شوند، هيچ‌گونه تدابير از سوي مسئولان وقت در پادگان به کار گرفته نشده و نگهبان حضور نداشته است.

بنا به مراتب سهل‌انگاري مسئولان وقت که باعث شده اطفال به مين‌هاي کار گذاشته شده دسترسي داشته باشند و منتهي به فوت (ب-ح) و مجروح شدن چند نفر ديگر گرديده محرز است، اعتراض وکيل مدافع و اولياي دم معترض وارد تشخيص و دادنامه صادر شده جهت رسيدگي در شعبه همعرض نقض مي‌‌شود.

رئيس شعبه ... ديوان عالي کشور

عضو معاون شعبه ... ديوان عالي کشور

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:26 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

قسمت اول لایحه قانونی ایین دادرسی کیفری

چقدر خوبه که امکان مطالعه لایحه قانون ایین دادرسی کیفری برای ما فراهم شده تا به نواقص آن اشاره کنیم تا شاهد قانونی پویا و موثر باشیم چون در جامعه ای زندگی می کنیم که همه چی به ما مربوط می شود و می توانیم بر همه چی تاثیر بگذاریم

مقدمه

قانون آيین دادرسی کیفری شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهي، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌اي است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌كننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزههای مختلف است، دارای اهمیت والایی نيز مي‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضايي که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمينه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گرديد و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دايمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانوني كه از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاري را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقيق و شفاف در زمينه‌هاي مهم و راهبردی باشد.

اين لايحه حاوی سیاستهای کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت كيفري کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌كند:

1- پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه قضايیه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم مي‌باشد كه این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهيد تدابير و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان اين قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

2- قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تشکیل و تراكم بيش از حد پروندهها در دادگستری، به‌ویژه پرونده‌هایی داراي جنبه خصوصي صرف یا جرایم کم اهمیت، نه تنها وقت و هزینه دادگستری را بیهوده هدر می‌دهد؛ بلکه دادگستری را از پرداختن به جرایم مهم باز می دارد. واگذاری این‌گونه دعاوی به نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و كميسيون‌هاي تخصصي از يك سو موجب رسيدگي تخصصي‌تر، كمتر شدن هزينه دادرسي، كوتاه تر شدن مراحل و زمان دادرسي مي‌گردد و از سوي ديگر سبب نزديك‌تر شدن دادرسی به تعالیم الهی اسلامی مي‌گردد که حتی در جرایمی مانند قتل، برگذشت و سازش تأکید فراواني دارد،به علاوه با واگذاری این امور به مردم زمینه اعتماد عمومی به نظام قضایی بیشتر می‌گردد. بدیهی است که ثمره شیرین اين امر، صلح و سازش و حل و فصل شايسته دعاوي و منازعات و رفع هرگونه کدورت و کینه ورزی میان اصحاب دعواست.

3- توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی

متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی به اثبات نرسیده، حق دارد تا حقوق شهروندي وي در برابر حاکمیت حفظ و حمايت گردد. نظام مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقيق، تعقيب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حريم خصوصی افراد، به‌ويژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل كار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و.... بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.

4- حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم و شهود

حمايت از حقوق زیان‌دیدگان از جرم به عنوان کفه دیگر ترازوی عدالت و نیمه دیگر فرایند کیفری از موارد مهمی است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. تضمین حقوق بزه‌دیدگان و شاهدان و ایجاد سازوکارهای لازم در راستای نظام نوین دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی نه تنها در جهت احقاق حق است؛ بلکه در پیشگیری از بزه‌دیدگی و بزهکاری احتمالی بزهدیدگان در آینده نيز تأثير به‌سزايي دارد.

5- دادرسی مبتنی بر مشورت و تخصصی

رسیدگی در دادگاه‌های نخستین با بهرهگیری از قضات متعدد و حضور هیئت منصفه در جرایم پراهمیت از جمله نوآوری‌های قانون آيین دادرسی جدید است. همچنین حضور مؤثر کارشناسان متخصص در دعاوی کیفری نه تنها سبب استحکام آرا و اطمینان بخشی به صحت و دقت در صدور آراي منطبق برحق در مراحل نخستین رسیدگی میگردد؛ بلکه زمینه بروز فساد را نیز از میان برمی‌چیند. حضور هیئت منصفه نیز به عنوان وجدان آگاه جامعه زمینه نظارت و مشارکت مردم را در دادرسی‌های مهم فراهم می‌نماید.

6- دادرسی همراه با سرعت و دقت

از جمله مؤلفه‌های مهم دادرسی عادلانه، رعايت عدالت زمانی برای اصحاب دعواست. رسیدگی توأم با سرعت و دقت می‌تواند اصحاب دعوا را در رسیدن به موقع به حقوقشان یاری نماید و در واقع دغدغه اصحاب دعوا را در این زمینه کاهش دهد.

در این لایحه مقید نمودن بسیاری از فرایندها به زمان و قرار دادن تمهيد ضمانت اجرای اداری و انضباطی برای ضابطان و مقامات قضایی که مراحل رسیدگی را با کندی انجام مي‌دهند و سرانجام کاهش فرایندهای دادرسی، ضمن توجه به حق تجدیدنظرخواهی، از جمله مواردی است که این اصل مهم را مورد حمایت قرار می‌دهد.

7- حمایت از امنیت و آسایش عمومی جامعه

امنيت و آسايش جامعه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌هاي جوامع امروزی است که نباید به وسیله مجرمان در معرض تعدی قرار گیرد. مبارزه نظام مند و بی‌امان با پدیدههای مجرمانه، بزهکاران بالقوه و انگیزهمند را از انجام اعمال مجرمانه بازداشته و سبب عبرت دیگران میگردد. در این لایحه در مواد متعددی به این موضوع مهم توجه لازم شده و براي مبارزه قاطع و سریع با سلب‌کنندگان امنیت جامعه و تکرارکنندگان جرم در جای جای این لایحه تدابیر مورد نیاز اتخاذ گرديده است.

8- دادرسی ترافعی

برگزاری علنی و شفاف جلسات رسیدگی و امکان حضور مردم در جلسه دادگاه و در واقع نظارت مردمی بر شیوه رسیدگی و همچنین امکان مرافعه شاکی و متهم در نظامی برابر، قضاوت دادرسان را به مثابه داورانی بی طرف مقدور مي‌سازد. بدیهی است که استماع بی‌طرفانه و مستقل اظهارات و دلایل طرفين همواره در تحقق واجرای عدالت سهم به‌سزایی دارد. این موضوع نه تنها در دادگاه؛ بلکه در مقررات مربوط به دادسرا نیز تا جايي كه ممکن است، به‌ویژه در جرایم قابل گذشت عملی شده است

9- احیای سیاست‌های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعاوی

تدوین دقیق ادله اثبات در امور کیفری مبتنی بر شرع مقدس، به‌ویژه نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین از جمله مواردی است که امکان اثبات دقیق جرایم را فراهم می‌نماید و سبب اطمینان بخشی به صدور آراي منطبق با عدالت را فراهم می‌كند.

آنچه به عنوان اصول سیاست جنایی9گانه برشمرده شد، شمهای از اصول راهبردی سیاست جنایی نوین کشور در تهیه و تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری است. به دیگر سخن اصول 9گانه ذکر شده را میتوان از جمله اصول راهبردی عدالت کیفری برای تحقق آرمان عدالت اسلامی در این حوزه به شمار آورد. وانگهی موارد دیگری از جمله توجه به حقوق عامه، حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، نظام بخشی به اجرای احکام کیفری، تعیین حدود و ثغور اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان قضایی، کارشناسان و مشاوران، تثبیت استقلال بازپرس به عنوان مقام تحقیق در تمامی جرایم، تمهید تدابیر محدودکننده بازداشت‌های پیش از محاکمه، ایجاد تشکیلات قضایی کارآمد، ایجاد زمینه مشارکت سازمان‌های مردمی در دفاع از حقوق عمومی، بهره گیری از ابزارهای مناسب فردی سازی و هدفمند نمودن مجازات‌ها، تنوع بخشی به پاسخ‌های کیفری به منظور اجتناب از توسل به مجازات‌های سالب آزادی، اصلاح مراحل دادرسی با تدابیری چون کاهش مراحل دادرسی و بسیاری از اصول راهبردی دیگر در جای جای این لایحه و بالاخره کدبندی قانون به سبکی جدید از سوی قوه قضايیه تهیه و براي تصویب به مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که باید مورد مداقه قرار گیرد. اميد است اين تلاش جمعی مورد رضایت حضرت باری‌تعالی قرار گیرد.

ادامه مطلب

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:19 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

لایحه قانون آیین دادرسی کیفری قسمت دوم

چقدر خوبه قبل از تصویب قوانین اشکالات اونهارو بگیم اگر چه رسما از ما نخواستن یا اگه خواستن ولی حق الزحمه نقد مارو نپرداختن--چون مسئله جان و ناموس و مال افراد جامعه در میان است بیاین سعی کنیم:...

در ادامه میتونید ادامه متن لایحه آیین دادرسی کیفری رو ببینید:

ادامه مطلب

[ ۱۳۸۸/۰۱/۲۰ ] [ 18:13 ] [ حاجی زاده نداف،وکیل پایه یک ]

<< مطالب جدیدتر مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره موسسه

موسسه حقوقی وکلای فرهیخته

شماره تلفن برای مشاوره حقوقی


تلفن:    32281494    051

                   65 18 513 0915

051-37536008
نشانی: مشهد چهار طبقه،مدرس 8 ،
                                     ساختمان 121 طبقه 2 علی حاجی زاده

مشاوره حقوقی
کیفری
خانواده
ثبتی

موضوعات وب

لینکهای سایتهای مفید و آنلاین

مشاوره حقوقی

مقالات حقوقی به زبان انگلیسی

تحلیل

تازه های حقوقی

قوانین

آرای وحدت رویه

مقالات حقوقی

داوری

برچسب‌ها

قانون خوانی (549)