می توان عوامل اقتصادی, سیاسی و فرهنگی را از یکدیگر متمایز کرد.

1-عوامل اقتصادی:

الف- در رم: ساخت اقتصادی هر جامعه,مسلما به نوعی در حقوق آن جامعه منعکس است. لذا به دو مثال زیر که یکی مربوط به ادوار باستانی است و دیگری از زمان معاصر به عاریت گرفته شده است اکتفا میکنیم.

ادامه مطلب

بینش جامعه شناختی حقوق, حقوق را به منزله محصول تا ثیرات بیشمار به نا معرفی می کند. از آنجا که حقوق بیانگر اراده هیات اجتماعی است, لذا به هر ترتیبی که بر جامعه اثر گذارد, به همان سیاق نیز بر حقوق آن جامعه تاثیر می کند. بی تردید, بررسی حتی شتابزده نیز بی فایده نیست که عوامل گوناگون تا چه اندازه بر حقوق موثر واقع می شوند و آن را تا حدودی مانند سوزن آهن ربا شده ای که زیر تاثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت می کنند, به نوسان وا می دارد.

در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم نظریه های ایده آلیست که متقن ترین صور انها همانا حقوق طبیعی است, زیر تاثیر نخستین جهشی که ازجانب اندیشه آلمان به نام ((مکتب تاریخی حقوق)) شهرت یافت, قرا گرفتند. عمده ترین هواداران آن عبارت بودند از هوگو و بویژه ساوین یی که همه او را بنیان گذار این مکتب می شناسند. رستنگاه مورد علاقه این مکتب, همان گونه که نام آن نشان می دهد, تاریخ است. این باور خود یکی از نقاط ضعف این نظریه حاکم به شمار می رود. چرا که قواعد حقوق را محصول عقل می پنداشتند, یعنی عقلی که در همه اعصار و مکانها یکی است. در بین حقوقدانان شاید منتسکیو تنها یا تقریبا فردی بود که در کتاب روح القوانین خود نظریه ها را به سوی گونه گونه فوق العاده احکام حقوقی جلب کرد. معذلک او نیز از این ملاحظات نتوانست برای انتقاد از دکترین تعقلی که سخت بدان دلبستگی داشت بهره گیری کند. ساوین یی و شاگردانش از نقطه کاملا متفاوتی حرکت کردند. یعنی به دنبال جستجوی سرچشمه قواعد حقوقی, چنین می پنداشتند که آنها را در وجدان عمومی مردم یعنی درvolksgeist آنها پیدا کرده اند. هر جماعتی حقوق ویژه خود را تدارک می بیند و این حقوق به کامل ترین وجهی درعرف وعادت ها متجلی می شود که بهتر از قوانین,ترجمان تمنیات و خواستهای عمیق آن جماعت است. بدیهی است که بعدا فرصتی به دست خواهد آمد تا در باب تفاوت های عرف و قانون سخن بگوییم . در اینجا به ذکر تمایز – یا بهتر بگوییم – اختلاف اساسی چنین دکترینی با دکترینهایی که دربالا شرح دادم بسنده می کنم . مکتب تاریخی به جای یک حقوق کلی و جهانی واحد, شکوفایی اقسام حقوق اختصاصی را به ما نشان می دهد که از حیث نظری با یکدیگر اجنبی هستند و هر چه اختصاصات ملی بیشتری داشته با شند کاملتر خواهند بود.

از سوی دیگر, اگر مکتب کلاسیک, اندیشه های((روشن و مشخص)) را سخت می پسندند و آن را برای گسترش خود لازم می شمرد, دکترین جدید چنین نبود, بلکه نخستین انگیزه حقوق را از غریزه و ناخودآگاه انسان جستجو می کرد. ولی با این همه, تعارض بین این دو گرایش خیلی کمتر از آنچه فکر می کنیم, برجستگی داشت. البته این امربه وسعت نظر رییس مکتب تاریخی یعنی ساوین یی مدیون است. چرا که این صاحب نظر موفق شد از افراطی گری بپر هیزد و اصول مورد علاقه اش را تا نهایی ترین نتیجه آن دنبال کند. بهتر است بگوییم که این حقوقدان بزرگ, در عین اینکه به فکر خود وفادار ماند ولی پیوسته ازهمریشگی و هم خانوادگی عمیق اقسام حقوق با یکدیگر دم می زد, تا آنجا که یکی از شاگردان فرانسوی اش یعنی تاریخ نویس بزرگ میشله عنوان یکی از آثار خود را چنین انتخاب کرده است: بدنبال ریشه های حقوق فرانسه در نمودها و نماد های حقوقی جهانی. البته این حقیقت نیز قابل ذکر است که به هر حال گسترش این مکتب, ضربه محکمی بر روشها و روح مکتب معنوی وارد آورده است.

اختلاف نظرحقوقدانان, بیشتر در مورد مفهوم حقوق طبیعی بروزکرد. اما جوهره وجودی آن فی نفسه موضوع شک و تردید واقع نشد, بلکه دیدگاههای مربوط به آن دگرگون گردید. از آنجا که در طول قرون وسطا, حقوق طبیعی بدون هیچ شک و شبهه ای جز آن گونه مقولات عقلی بود که از حقوق الهی نشات می گرفت, بنا براین متعاقب آن به طورطبیعی فرایند غیر مذهبی شدن را پیمود و تا آنجا پیش رفت که باز اندکی دیرتر, نشانه های این تحول فکری را می توان در آثار گروسیوس حقوقدان بزرگ هلندی ملاحظه کرد.

ادامه مطلب

اولا به سبب رابطه نزذیکی که میان قاعده حقوق و قدرت سیاسی وجود دارد , در اغلب اوقات مجموعه های حقوقی را بر حسب کشورها ی محل اجرای این قواعد ,تفاوت می گدارند. لذا از حقوق فرنسه ,حقوق آلمان حقوق رم در ادوار باستان, حقوق آتن و نظا یر آن صحبت می شود. پس اگر به این قواعد از حیث موضوعی علاقه مند باشیم ,تقسیم بندیهای مورد قبول بسیار متعدد خواهند بود. یکی از مهمترین این تقسیم بندیها آن است که حقوق عمومی را از حقوق خصوصی متمایز می سازد.

ظاهرا این تقسیم بندی ها به نظر ساده می آید: قواعدی مربوط به حقوق عمومی است که روابط میان دولت ها (حقوق بین الملل عمومی که در گذشته حقوق بشر نامیده می شد) یا روابط میان افراد و جوامعی را که در بر گیرنده افرادند (حقوق اساسی ,حقوق اداری و نظایر آنها) تنظیم می کنند. برعکس ,قواعدی جز حقوق خصوصی می باشند که تنها منافع خصوصی در آنها مطرح است مانند حقوق مدنی و حقوق بازر گانی.

با این همه, واقعیت پیچیده تر از اینهاست. فراوانند مواردی که در آنها هم منافع عمومی و هم سود اشخاص خصوصی دخالت دارند. کافی است به جرایم بیا ندیشیم که در وهله اول به مجنی علیه لطمه وارد می آورند.

لکن این بدان معنی نیست که کل گروه اجتماعی آن را گونه ای بی حرمتی به خود تلقی ننمایند و از ارتکاب این گونه اعمال به صورت دسته جمعی جلو گیری به عمل نیاورد؟ در پله ای پایینتر ,این موضوع در خصوص دعاوی حقوقی(مدنی) نیز صدق می کند. این جامعه است که در سطح مشخصی از تمدن و به ویژه درجوامع پیشرفته بار مسوولیت فیصله دادن به مرافعات را به دئش می کشد و راه حل آنها را به دست می دهد. پس حقوق جزا و آیین دادرسی را در کجای طبقه بندی باید جای داد؟ پاسخ این است که این دو ماده را بر حسب نیازهای آموزشی یا علمی,گاهی در حقوق عمومی و زمانی در حقوق خصوصی است, عوامل حقوق,در روزگار ما ,به سبب مداخله پیش از پیش جامعه در روابط اشخاص, وارد شده است.

با اولین نگاه, حتی اگر سطحی هم باشد, مشاهده می شود که واژه حقوق عادتا در دو معنی کاملا متفاوت به کار می رود که آن را معمولا با صفات شخصی یا عینی بر جسته می نمایند. حقوق شخصی به حقوقی اطلاق می شود که علی القاعده متعلق به شخص به معنای شخص یا جماعت است. یعنی به این شخصیت فردی یا اجتماعی اختیار داده می شودتا به انجام برخی فعالیت ها دست بزند. مثلا از حق رای, حق آموزش وپرورش                                     

, حق کار ونظایر آنها سخن می رود. اعلامیه های مختلف حقوق بشر ,واژه حقوق را در معنای شخصی آن به کار برده اند . منظور ما از این مقوله حقوق ,قاعده یا مجموعه قواعدی است در خصوص افراد یا (جماعات)

که در قبال ضمانت اجرا , باید مورد اطاعت قرار گیرند. این معنای بسیار موسع که هدف کتاب تدقیق آن است

تا اندازه ای با مفهوم نخست آن یعنی حقوق شخصی در تضاد است.

زیرا اگر حقوق شخصی اختیار و آزادی است ع حقوق عینی اساسا تکلیف است . چگونه یک واژه واحدمیتوند

دو مفهوم کاملا متفاوت یل به بیان دیگر ,این اندازه متضاد را القا کند؟. در حقیقت , حقوق شخصی , هر چند که برای فرد به منزله غنیمت و پیروزی رقم زده شده و در ظاهر از فکر اجبار بسیار به دور است, اما مجموعه ای از قواعد است که اجرای آنها ضمانت شده و هدف آنها تضمین عملکرد آزادیهایی است که اعلام می دارد. فکر اجبار و تکلیف در اساس حقوق شخسی نیز مسلما مانند حقوق عینی وجود دارد, با آنکه به شیوه مشابهی به مرحله اجرا در نمی آید.

قواعد حقوقی ان قدر متنوع و متعددند که برای داشتن دیدی روشن در باب آنها باید الزاما آنها را به مقولات  چند بخشی کنیم. این طبقه بندی را می توان بر حسب معیارهای متنوعی انجام داد که تنها اصلی ترین آنها را ذکر می کنیم.

در آغاز کار باید تعریف حقوق را وجهه همت قرار دهیم. کلمه (حقوق) متضمن معانی گوناگونی است که بایستی از میان آنها گزینش کنیم. بهره گیری از روش اشتقاق و ریشه یابی واژهها به ما کمک چندانی نمی کند. کلمهdroit در زبان فرانسه مانند right در انگلیسی به مثابه یک استعاره یا یک شکل هندسی است که معنایی اخلاقی و سپس حقوقی به خود گرفته است. Le droit یعنی یک خط مستقیم در برابر خطوط منحنی

یا کج – و به مفهوم درستی , صراحت وصداقت در روابط انسانی به کار می رود. فورا ملاحظه می کنیم که

چنین موارد استعمالی نمی تواند جز تصور بسیار تقریبی از مفهوم را بدست دهد. لذا شایسته تر است که آن

را به همان صورتی که به کار رفته است مورد مطالعه قرار دهیم.

در تحقیقی که بهزیستی استان تهران با همکاری معاونت پزوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام داده نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانوار نسبت به سایر زنان میزان استرس بیشتری را تجربه کرده و در مقابل از کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند‌، همچنین تعدد نقش‌هایی که زنان سرپرست خانوار برعهده می‌گیرند‌، تتاثیر مستقیمی بر ایجاد استرس‌، تشدید اختلالات و بروز بیماری‌های جسمی قرار دارند.

ادامه مطلب

وضعیت زنان سرپرست خانوار در استان‌های مختلف کشور متفاوت است‌، در برخی استان‌ها جمعیت این گونه زنان بیشتر است و در برخی کمتر.
استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که رقم بالایی از زنان سرپرست خانوار را در جای داده و رتبه اول را در این زمینه دارد.

ادامه مطلب

در کشور ما بر اساس آمارهايى که از سوى وزارت رفاه و تامين اجتماعى منتشر شده است، وضعيت ۵/۱ ميليون زن سرپرست خانوار در کشور بحرانى است. هرچند به رغم هزينه هاى گزاف سرشماري، همچنان اطلاعات کافى در مورد اين زنان وجود ندارد. با اين وجود در حال حاضر بالاترين رقمى که بهزيستى يا کميته امداد به عنوان مستمرى به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خود مى پردازند ۶۰ هزار تومان است که مربوط به خانواده هاى پنج نفره مى شود. حال آنکه به گفته مديرکل دفتر امور زنان، زنان سرپرست خانوار از کمک هاى ديگرى نظير هزينه تحصيل براى فرزندان، شهريه فرزندان دانشجو، مسکن، سلامت و بهبود تغذيه استفاده مى کنند. اين در حالى است که فريد براتى سده همواره در صحبت هايش بر اين موضوع تاکيد مى کند که هميشه در حوزه زنان سرپرست خانوار کمبود مالى وجود دارد و بودجه يى که دولت در اختيار آنها قرار مى دهد بسيار پايين است.

ادامه مطلب