نوع سوم تجسّس، تجسّس در امور دشمن است. هیچ شکی در مورد جواز این نوع تجسّس نیست. جنگ مورد خاصی است که اخلاق خاص خود را دارد و بسیاری از اعمال، مثل دروغ، فریب، قتل که در شرایط عادی در خصوص افراد دیگر که دشمن ما نیستند، غیر اخلاقی و حرام است، در جنگ جایز می‌شوند.

حکم تجسّس در امور اجتماعی یا به عبارت بهتر «بازرسی» و «نظارت»، بنابر دلیل عقلی و برخی روایات، جواز و حتی وجوب است. مبنای حکومت و قدرت حاکمان را چه خدا بدانیم و چه جامعه و قرارداد اجتماعی، شکی نیست که وظیفه حاکم، محافظت از مردم خویش در برابر خطرهایی است که ممکن است جان و مال آنها را تهدید کند و نظم و امنیت اجتماعی را بر هم زند. بنابراین، حاکم و دولت باید بر تمام سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی نظارت داشته و مراقب باشد که آنها علیه حقوق مردم و امنیت اجتماعی اقدامی نکنند. بنابراین، بازرسی در کار آنها واجب و ضروری است.

تجسس در امور شخصی افراد بنابر دلایل عقلی متعدد، عملی غیراخلاقی و طبق صریح آیات و روایات متعدد، حرام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل «حقوق ملت» (اصل‌های 23 و 25)، بازرسی نامه‌ها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و تلکس، تفتیش عقاید و جز آن را ـ مگر در مواردی که قانون برای حفظ مصلحت عامه مجاز بداند ـ ممنوع کرده است.

حتی تجسّس از عیوب و معاصی مخفی و پنهانی، برای حاکم اسلامی جایز نیست.14 حاکم اسلامی نه تنها از تفتیشِ بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمی‌تواند به تفحص و تجسّس بپردازد. بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم (ص) ، این امر موجب فاسد شدن مردم می‌شود.15  امیرمؤمنان  (ع)در عهدنامة مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد.16

از نظر فقها تجسّس در مسائل شخصی و خانوادگی، حتی در مفاسد اخلاقی افراد، توسط هیچ شخص یا ارگانی جایز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر کسی بر اثر تجسّس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود نباید آن را افشا کند، و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی کسی شود، صرف‌نظر از گناهی که کرده باید آن زیان را جبران نماید.17

از جمله مواردی که از تجسّس در آن نهی شده است، تجسّس از اعتقاد یا نفاق شخصی است که اقرار به شهادتین کرده است: «و یَتَحَقَّقُ الاسلامُ بِقَولِ اَشهَدُ اَن لا الهَ الا الله محمدٌ رسولُ الله ... ولایَتَجَسَّس علیه فی اَنَّهُ معتقدٌ أو منافقٌ»؛18  اگر کسی به زبان اقرار با اسلام کند و شهادتین را بگوید، مسلمان است و تجسّس در مورد اینکه آیا او با اخلاص شهادتین را گفته یا نفاق داشته است، جایز نیست.تجسس در امور مسلمانان برای امر به معروف و نهی از منکر، حتی در موارد شک درباره انجام منکر، جایز نیست. نه تنها برای آمرین به معروف، بلکه برای مأموران انتظامی نیز تجسّس از محرماتی که در سطح جامعه ظاهر و آشکار نیست، جایز نیست.19

البته اگر به سبب اماره‌ها و شواهد معتبری، غلبه ظن بر اختفای حرامی توسط قومی حاصل شود، از نظر فقها با یک شرط، تجسّس جایز است و آن اینکه حرامی باشد که عدم تجسّس باعث فوت وقت و از بین رفتن توانایی برای ممانعت از انجام آن شود، مانند اینکه انسان موثقی خبر از مردی بدهد که با مؤمنی در محلی خلوت کرده تا او را بکشد یا با زنی خلوت کرده تا به او تجاوز کند و زن راضی به این کار نیست، در این صورت، تجسّس با شرایط یاد شده (اماره معتبر و فوت وقت) جایز است.20  اما اگر حرام آشکاری نباشد، مانند اینکه صدای ملاهی منکره از خانه‌ای شنیده شود، تجسّس جایز نیست.21

سه نوع تجسّس با احکام جداگانه را می‌توان از هم بازشناخت: تجسّس امور شخصی،‌ امور اجتماعی و فعالیت‌‌های دشمن.

1. تجسّس در امور شخصی

مراد از امور شخصی، اموری است که به حوزه فردی و خانوادگی شخص مربوط می‌شود، نه حوزة اجتماعی یا سیاسی. «شخص» در اینجا در مقابل «اجتماع» است. در جوامع بشری و زندگی‌های اجتماعی گرچه هر فردی عضوی از جامعه است، ولی برای خود حوزة شخصی دارد که به مناسبات فردی او یا او و خانواده‌اش مربوط می‌شود و از اطلاع دیگران، یعنی غیر خود و اهل خانواده‌اش، از آنها کراهت دارد.

«تجسس» در لغت به معنای «دست زدن، با دست لمس کردن، با دست معاینه کردن، بررسی کردن، جست‌وجو کردن، تحقیق کردن، جاسوسی کردن، کسب خبر و خبرجویی» به کار رفته و مجازاً به معنای «نگاه کردن از سرِ کنجکاوی برای شناسایی دیگران» است.1  این واژه در فارسی به معنای «خبر جستن» است.2 

ماهیت و حکم اخلاقی تجسّس یکی از موضوعات مهم اخلاقی برای عموم مردم و به ویژه برای افرادی است که مقتضای شغلی آنها در ارتباط با تجسّس است، مانند نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی، روزنامه‌نگاران و اصحاب خبر. تجسّس در لغت به معنای، بررسی کردن، جست‌وجوکردن و کسب خبر است. تجسّس به تحقیق و تفحص در امور مخفی و پنهان دیگران که ماهیت شخصی و فردی دارد، گفته می‌شود.

بنابراین، به کارگیری واژة تجسّس در تفحص از اموری که ماهیت ظاهر و آشکار دارند یا به تعبیر دیگر، ماهیت اجتماعی و جمعی دارند، صحیح نیست. سه نوع تجسّس با احکام جداگانه وجود دارد: تجسّس در امور شخصی،‌ در امور اجتماعی و در امور دشمن. تجسّس در امور شخصی افراد به حکم عقل و صریح آیه «ولاتجسسوا» و روایات متعدد، جایز نیست.

تجسّس در امور اجتماعی که عبارت بهتر برای آن «بازرسی» و «نظارت» است، بنا بر دلیل عقلی و برخی روایات، جایز و در برخی شرایط واجب است. اطلاع از شرایط جامعه، نیازها و مطالبات مردم و ایجاد عدالت اجتماعی که از مهم‌ترین وظایف حاکم است، و دستیابی به آنها تا حد زیادی به گزینش مسئولان و کارگزاران حکومتی متعهد، مؤمن و متخصص، وابسته است، نیازمند تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های اجتماعی است. تجسّس در مورد دشمنان حکومت و گردآوردن اطلاعات از آنها به حکم عقل و شرع جایز است. آیة چهارم سورة منافقون، سیره پیامبر (ص)  و حضرت علی (ص)  بر جواز این امر دلالت دارد.

-‌ ویژگی‌های علم قاضی:

الف) لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم:

علمی معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم قریبه (نظیر جفردرمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و...) یعنی علم قاضی باید  از طریقی به دست آمده باشد که مردم نوعا از آن طریق، تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند. به هر حال اگر علم به طریق متعارف برای قاضی‌ حاصل شود، موجبی برای نقض حکم صادره در مراحل بالاتر وجود ندارد و چنانچه حصول علم به نحو متعارف نباشد، حکم صادره قابل نقض در محاکم بعدی خواهد بود. این ویژگی در ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است که: «حاکم می‌تواند به علم خود که از طریق متعارف حاصل می‌شود استناد جوید.»

در حقوق جزای فعلی ایران که غالبا براساس موازین حقوق اسلام تدوین یافته است، هرچند که به صراحت ماده 105 قانون مجازات اسلامی علم قاضی به نحو عام می‌تواند برای اثبات تمامی جرائم، مستلزم تجاوز به حق‌الله و جرائم ناظر به حق‌الناس و به طور خاص، به عنوان یکی از ادله اثبات در برخی از جرائم مورد استناد  قرار گیرد، لیکن مقنن در هیچ یک از مواد مزبور و سایر مواد قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی ارایه نداده است. تنها یکی از حقوقدانان با تبعیت از مفاهیم و منابع حقوق اسلام تعریفی از علم قاضی ارائه داده است که می‌تواند تعریف مورد قبول حقوق جزای فعلی ایران تلقی شود. به نظر ایشان، منظور از علم قاضی، علمی است که مبتنی بر یقین یا اطمینان وی در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم باشد.

با بررسی آثار مکتوب فقیهان قدیم و معاصر دریافت می‌شود که میان آنها مشهور است که امام معصوم (ع) می‌تواند به استناد علم شخص خود حکم کند ولی نسبت به قاضی غیر معصوم،  اختلاف‌نظر است که در این زمینه پنج نظر ارائه شده است:

1

جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مساله‌ساز شده و مورد  ابتلای دستگاه قضایی است. ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی‌ها رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:«اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.» اصل برائت جزو  اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی  و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی،  علیه فرد یا افراد  متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثابت دعوا در نظام‌های حقوقی معاصر به‌خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این نماد در قانون مجازات اسلامی در مواد 105، 120 و 128 به صورت کلی و در مواد 199و 231 به شکل خاص در امر سرقت و قتل پیش‌بینی شده است. نوشتار حاضر آنچه در ارتباط با علم قاضی مطرح می‌شود اطلاعات عمومی یا دانش‌قضایی نوعی نیست زیرا انتخاب قضات از بین اشخاصی که اطلاعات و دانش مزبور را دارند  برای این است که آن را در قضاوت به کار گیرند به بیان دیگر این علم لازمه قضاوت است و چنین عملی برای وی مفروض است و حتی بر وی تکلیف است که نسبت به آن (قضاوت) عالم باشد بلکه محل بحث در اینجا علمی است که قاضی براساس ادله قانونی موجود در پرونده (اقرار، شهادت، اماره قضایی و...) با لحاظ توان اثباتی آن،  به دست می‌آورد یا به دست آورد. نگارنده ضمن طرح و بحث  مطالب به این نتیجه  رسیده است که در حقوق  جزای ایران، علم قاضی  در صورتی معتبر و قابل استناد است که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال  و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل شود و علمی که قاضی،‌خارج از پرونده به دست می‌آورد فاقد اعتبار و حجیت قضایی است.